طرأ انخفاض على ايجارات السكن في الاردن بشكل ملموس خلال الاشهر القليلة الماضية في وقت يشهد فيه قطاع العقار وخصوصا تملك الشقق السكنية نشاطا ملموسا خلال العامين الماضيين.
وقال اصحاب مكاتب عقارية إن انجاز ما يقارب 28 الف وحدة سكنية كل عام وتوسيع البنوك لقواعد الاقراض الاسكاني لديها القى بظلاله على اسعار الايجارات، إضافة لترقب تطبيق قانون المالكين والمستأجرين عام 2010 والذي تشير فيه المادة (5) من القانون الى ان للمالك في نهاية عام 2010 الحق في فرض ما يراه مناسباً من وجهة نظره فقط قيمة بدل ايجار عقاره، وبعكس ذلك منحه القانون حق اخلاء المأجور فوراً مما دفع العديد من المواطنين إلى اعادة النظر في امكانية تملك شقق للسكن.
ويقول راسم العابد صاحب مكتب عقاري «ان الاعلانات في الصحف تشير الى تراجع كبير في قيم الايجارات، خصوصا في مناطق عمان الشرقية لمستويات 1200 دينار (1700 دولار) سنويا.
وفي الجانب الآخر حذر عضو غرفة التجارة هاني الخليلي من تطبيق القانون الذي سيهدد ما يقارب 32 الف تاجر سيكونون مضطرين لدفع ما يطلب منهم كايجارات لمحالهم التي اكتسبت الشهرة المحلية وتعمل بدخل معقول منذ سنوات.
وقال «حالة قلق غير طبيعية صارت ترافق التاجر والمستثمر جراء ذلك وتهدد شهرته التجارية».
الى ذلك قال العين حيدر مراد رئيس غرفة الاردن: ان اسوأ ما في القانون الحالي انه ربط العلاقة بين المالك والمستأجر وجعل تحديد بدل الايجار حسب اتفاق الطرفين دون اية نصوص قانونية تحول دون تغول طرف على الآخر، مبدياً استعداد التجار وكافة القطاعات الاقتصادية للتعاون مع المجلس النيابي للوصول الى نقطة توازن عادلة، تعود بالفائدة على المالكين، وتمنح الاستقرار لكافة القطاعات التجارية.
وحذر نواب اردنيون من الآثار السلبية التي قد تنجم عن تطبيق قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 2000 في حال تطبيقه عام 2010. وقالوا «انه بات من الضروري البحث عن نقطة توازن في قانون جديد تشارك في اعداد مسودته كافة القطاعات الاقتصادية والنقابات والاحزاب وممثلون عن الأهالي كون الغالبية من هذه الفئات هم مستأجرون لحفظ حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء بالتزامن مع تشكيل وسائل ضغط على الحكومة لاقرار هذا القانون الجديد». واكدوا ان قانون المالكين والمستأجرين في الماضي كان جائراً بحق المالكين، وجاء القانون الحالي لينقل الجور على المستأجرين. وانه في الماضي كانت بعض العقارات تبلغ قيمتها السوقية مبالغ طائلة، في الوقت الذي لا يستطيع ملاكها من تحقيق عائد مجز لهم في هذه العقارات. ودعوا الى ضرورة البحث عن نقطة التوازن التي تنظم حقوق طرفي المعادلة قبل ان يصطدم الجميع بنهاية 2010 وما قد ينجم عنها ولن يسلم النسيج الاجتماعي الاردني، اضافة الى ما قد يلحقه من خسائر بمختلف القطاعات الاقتصادية. وبحسب النواب فإن قانون عام 2000 لم يراع في نصوصه البعد الانساني في حين كان قانون عام 1982 متوازناً على حد تعبيرهم من خلال انصافه المالكين والمستأجرين، حيث عدلت بموجبه بدلات الايجار ومنح الاستقرار لطرفي المعادلة، باعطائه فرصة اعادة النظر بالاجور كل فترة زمنية معروفة مما ساعد على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وبين النواب أنه في عام 1990 تمت زيادة الايجارات بنسبة تراوحت ما بين (3 ـ 5%) مؤكدين انه كان قانوناً متوازناً حقق العدالة ببين الطرفين الى ان جاءت الحكومة في ذلك الوقت فنسفته لأسباب تعرفها الحكومة على حد تعبيرهم. ودعوا غرفة تجارة الاردن التي تمثل (15) غرفة تجارية الى العمل بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة لوضع مسودة قانون جديد يحفظ حقوق الجميع ويصون النسيج الاجتماعي، واعدين بتبني هذه المسودة في المجلس النيابي لاخراجها بشكل مشروع قانون واقراره حسب القنوات الدستورية. يعد قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 2000 من المشكلات المؤجلة الساكنة الى ان يحين عام 2010 موعد تنفيذ القانون بين المالك والمستأجر بفرض المالك ما يراه مناسبا على المستأجر من حيث قيمة بدل الايجار او عليه الاخلاء من دون نقاش، ومن دون اي اعتبار لما سيترتب على تنفيذ ذلك القانون الذي سيطال نحو مليون عقد ايجار مبرم في الاردن ما بين تجاري وسكني حسب تقديرات العين حيدر مراد.
من جهة أخرى وفيما يتعلق بانجازات سوق العقار الاردني وتحديدا المشاريع الكبرى والمنفذة من قبل شركات عربية، وقعت شركة بيان للاستثمار الكويتية الاسبوع الماضي مذكرة تفاهم مع أمانة عمان الكبرى تتضمن تطوير أحد أهم المواقع الاستراتيجية في قلب العاصمة الأردنية بالإضافة الى تطوير بعض المشاريع السكنية ضمن بعض الأحياء والضواحي الراقية المحيطة والمجاورة لعمان الغربية.
وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فيصل العلي المطوع بأن هذه الاتفاقية تعتبر الاستثمار الثاني المزمع إقامته في الاردن، حيث سبق للشركة بأن وقعت قبل أسبوعين مذكرة تفاهم اخرى مع الجمعية العلمية الملكية، مشيرا الى انه بموجب هذه المذكرة الجديدة فقد حصلت بيان على حق تطوير أحد أهم المواقع في قلب العاصمة الأردنية وهو في منطقة العبدلي والبالغ مساحته 35 الف متر مربع والمستخدم حالياً كمجمع لحافلات النقل الداخلي لكافة محافظات ومناطق الاردن، ويؤمل أن يتم انشاء مجمع تجاري فخم يليق ويتناسب مع المكانة التي تحتلها العاصمة الأردنية، أما المواقع الأخرى فقد أفاد المطوع بأن العاصمة الأردنية أو ما يعرف بعمان القديمة بدأت تعاني منذ ما يزيد على عشر سنوات من مشكلة الاكتظاظ السكاني نتيجة الزيادة المضطردة في عدد السكان والنمو العمراني الكبير التي شهدتها العاصمة وبالتالي برزت الحاجة الى إقامة ضواحي ومناطق جديدة محيطة بالعاصمة وتأخذ بالاعتبار المشاكل التنظيمية التي تعاني منها عمان القديمة، وقد أشار المطوع الى أن المناطق المتفق عليها تم اختيارها بدقة وتقع في منطقة شفا بدران ومنطقة طارق.
وتعاقدت الشركة مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية العربية حيث تم الطلب منهم بالبدء بتقديم البدائل التصميمية والمعمارية المختلفة التي تتناسب مع كل موقع متوقعاً أن يكون مشروع العبدلي بحق أحد المعالم العمرانية المتميزة في قلب العاصمة الأردنية خصوصاً أنه يأتي متناغماً مع منطقة التطوير العقاري الجاري العمل بها حالياً حيث يعمل المسؤولون الأردنيون على جعل هذه المنطقة مدينة الأعمال الأردنية.
وأسست «بيان» شركة قابضة لتملك هذين المشروعين وستباشر قريباً وبالتعاون مع شركاء كويتيين وأردنيين استراتيجيين بتوجيه دعوات محددة لبعض المؤسسات المالية والشركات الاستثمارية للاكتتاب في رأسمال الشركة القابضة والتي ستعلن قريباً عن اسمها التجاري بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية لدى وزارة التجارة والصناعة، وأن الشركات الأردنية التابعة للشركة القابضة سيتم البدء بتأسيسها مباشرة وستكون أمانة عمان احد المؤسسين الرئيسيين، حيث سيتم إعطاء الأمانة أسهما برأسمال الشركة تعادل قيمة مساحة الأرض، ومن المتوقع أن يتم طرح جزء من رأسمال الشركة بواسطة الاكتتاب العام حتى يتم إعطاء الفرصة لمشاركة أردنية أوسع بهذه المشاريع التي تخدم وطنهم.