تقلد سوق العقارات الاردنية، المرتبة الثانية بعد سوق الأسهم في قائمة الأسواق الأكثر نشاطا في البلاد، وقد بلغت حصة الأردنيين من حجم تداولاته في الربع الثالث 97%، بينما تشهد الأسعار فيه صعودا بوتيرة متسارعة، مع دخول شركات عقارية عملاقة محلية وعربية، ستدفع نحو تغيير جذري في هيكله.
ويقول مدير دائرة الأراضي والمساحة، عبد المنعم سمارة الزعبي، إن السوق نما في التسعة اشهر من العام الحالي بنسبة 80%، مقارنة بذات الفترة من عام 2004، وبلغ حجم التداول في سوق العقار والأراضي في أول تسعة اشهر ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار.
ويتوقع الزعبي أن يتجاوز حجمه حتى نهاية العام الحالي اكثر من اربعة مليارات دولار، مع تزايد التوقعات الايجابية وإغراء الأسعار الرخيصة مقارنة مع بلدان في المنطقة.
ويؤكد الزعبي أن حركة نشطة تشهدها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع تنامي الاستثمارات وتزايد الطلب، لكنه أشار الى أن العاصمة لا تزال تتربع في المرتبة الأولى من حيث النشاط، تليها محافظة المفرق التي تزايد الطلب على الأراضي فيها لغايات زراعية خصوصا، وفي المرتبة الثالثة حلت محافظة مادبا ثم السلط.
ويلاحظ الزعبي أن عمليات شراء على نطاق واسع ينفذها أردنيون مغتربون، مما يؤشر على عودة كبيرة لتوطين مدخرات المغتربين في البلاد، فيما قال ان التداول في السوق يتوزع بين غايات عدة، سكني واستثماري وزراعي.
ومع تزايد التوقعات الايجابية للسوق الذي اجتذب مستثمرين عربا، الا ان الأردنيين لا يزالون في المرتبة الأولى من بين المتداولين فيه، حسبما يقول الزعبي، الذي اكد ان هناك إقبالا عربيا كبيرا، لكن الأردنيين ما زالوا في مقدمة المتداولين وبفارق كبير.
ويقول المحلل الاقتصادي عصام قضماني، ان سوق العقار النشط او العوامل الايجابية الاخرى، ليست وحدها التي جعلته الاكثر اغراء، فلا تزال الاسعار الرخيصة نوعا ما تتصدر قائمة المغريات، مع التسارع المضطرد في تناميها.
ويضيف قضماني ان اتجاهات الاستثمار بعد الاسهم تنصب الآن في الاراضي والعقار والدوافع، فوائد الايداع المنخفضة مقابل ارباح كبيرة في تجارة الاراضي والعقار المدعوم من سيولة كبيرة، حيث قفز النمو في قطاع الانشاءات من %5.5 عام 2003 الى %16، وبلغ حجم تسهيلات البنوك للقطاع لأكثر من مليار دينار ويعود هذا النمو الى تزايد الطلب على الشقق السكنية، لكن بالمقابل دفع انخفاض اسعار الفائدة على الاقراض الى الاستثمار بقوة في العقار المربح.
ويرى قضماني انه خلال السنوات الثلاث القادمة، ستتضاعف الارقام، بالتأكيد في حال استمرار النشاط بذات الوتيرة، كما تؤشر التوقعات بيد أن محللين نبهوا إلى أثر استمرار امتصاص البنك المركزي للسيولة، الأمر الذي اخذ وتيرة اكبر أخيرا، كما لفتوا الأنظار إلى ارتفاع أسعار الفوائد المضطرد، بينما يحسب آخرون الفارق الكبير بين سعر فائدة الإقراض وسعر فائدة الايداع لمصلحة العقار والأسهم، وفي ذات الوقت يدلل الاتجاه القوي الى العقار بوضوح على سيطرة ظاهرة «تحجير السيولة» في اتجاه يشكل ملاذا آمنا للسيولة، جنبا الى جنب مع تزايد حجم الودائع لدى المصارف التي تجاوزت عشرة مليارات دينار من ناحية، ومن ناحية أخرى قد تكون سالبة فإنها لا تعد محركا دائما للاقتصاد بمعنى خلق فرص عمل مطلوبة أو انعكاس ايجابي على معدلات الدخل.
اما العاملون في السوق فيرون أن طفرة البناء ستتزايد بنسبة 20% مع تزايد عدد الراغبين في امتلاك شقة في مجتمع فتي %3.78 منه دون سن الخامسة عشرة، فيما تشير الفئات العمرية بين 15 ـ 64 سنة الى ما نسبته %58.7. وان الحاجة لمزيد من الشقق السكنية رفعت مستوى الطلب على الاسمنت مع توقعات بأن تشهد الصناعة ازدهارا كبيرا، وقد اغرت مستثمرين قرروا بناء مصنع جديد بكلفة 200 مليون دينار (الاردنية الكويتية القابضة).
ويعكس تزايد الطلب على الشقق تنامي انتاج الاسمنت، الذي يبلغ سنويا 3.7 مليون طن، حاجة السوق المحلية منه 2.5 الى 3 ملايين طن.
ويربط مراقبون توسع السوق بالمشاريع التنموية في المحافظات، حيث ان المشاريع التنموية من طرق وغيرها تحرك السوق بلا شك، وان استكمال شبكة الطرق في المحافظات خصوصا، يدفع نشاط العقار والاراضي قدما بعد ان قامت شركات عقارية عملاقة، بإطلاق أعمالها في عمان الاسابيع القليلة الماضية، كمطورة حيث ستلعب هذه الشركات دورا قويا، في تحفيز نشاط سوق العقار الى جانب مشاريع حكومية تنموية كبرى.
ويرى خبراء ان المساحات في عمان باتت محدودة جدا، وقد دفعت بالفعل الشركات التي دخلت السوق الى البحث عن مساحات تلبي حاجاتها خارج عمان، وعما قريب لن تكون العاصمة بحدودها الجغرافية كما هي عليه اليوم.