شهدت السوق العقارية في السعودية الاسبوع الماضي اطلاق اربع شركات عقارية كبرى، من المتوقع ان تطرح كمساهمة عامة للمستثمرين مع استيفاء شروط هيئة سوق المال أو في حال رغب اعضاء مجلس الادارة، وتصل رؤوس اموال تلك الشركات إلى 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، حيث يتوقع ان يصل رأس مال الشركة العقارية الكبرى إلى 17 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، وحدد راس مال شركة اليمامة العقارية بنحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) وشركة ترابح وصل راس مالها إلى 2 مليار ريال (533 مليون دولار) بالاضافة إلى شركة المتحد والتي حدد رأس مالها بنحو 2 مليار ريال (533 مليون دولار) كشركة مساهمة سعودية.
وكشفت مصادر عقارية ان السوق العقارية في السعودية ستشهد اطلاق شركات عقارية اخرى كشركات مساهمة مغلقة او مفتوحة في حال انتهاء اجراءاتها، وسعي بعض الشركات العاملة إلى تطوير اعمالها وانظمتها وآليات عمل حديثة ترتقى إلى العمل الجديد مع السوق المالية.
ويكشف التوجه الجديد إلى نمو آخر من نوع حديث في السوق العقارية السعودية التي ستشهد انتعاشاَ جديداً في ما يتعلق في بيع وشراء الاراضي والمباني والابراج واطلاق منتجات عقارية جديدة تلبي حاجة السوق العقاري التي يتوقع ان يحتاج إلى مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة كما تشير الدراسات الاخيرة.
في حين يرى العديد من النقاد إلى ان الطفرة الحاصلة في سوق المال اغرت الكثير من العقاريين إلى التحول إلى شركات مساهمة مغلقة ومن ثم التحول إلى شركات مساهمة عامة، الامر الذي يحدد آلية جديدة للتواصل مع صغار المساهمين وذلك عن طريق التداول في سوق المال بدلاً من التداول القديم عن طريق الاسهم العقارية التقليدية، مع ضياع حقوق الكثير من المساهمين في الشركات العقارية التقليدية وضعف الانظمة في حفظ حقوقهم قبل اعلان مجلس الوزراء بتنظيم سوق المساهمات العقارية واشراك هيئة سوق المال في تنظيم تلك المساهمات، الا ان الكثير رحب بفكرة ربط المساهم بسوق المال والتي يرون انها افضل من ربط المساهم بادارة الشركات.
وتدخل الشركة العقارية الكبرى المزمع اقامتها في العاصمة السعودية الرياض إلى السوق العقارية كشركة مساهمة مغلقة برأس مال لم يحدد بعد الا انه يتوقع ان يتجاوز 17 مليار ريال (4.3 مليار دولار) وهي قيمة ما تقدم به المساهمون للمساهمة في الشركة، والتي سيعمل على طرح جزء منها للاكتتاب العام وذلك بعد استيفاء الشروط وبعد موافقة الحكومة على طرحها للاكتتاب، وذكر عبد الرحمن الجريسي رئيس الشركة إلى ان السوق السعودية تتميز بفرص جيدة خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بدخول السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، وبالتالي ان جميع الانشطة التجارية ستنشط بما فيها السوق العقارية، مشيراً إلى ان الفكرة نشأت إلى تأسيس كيان عقاري كبير يهدف إلى اعطاء الفرصة للمواطنين السعوديين للمساهمة في هذه الشركة والاستفادة من المردود العائد منها، وسد الحاجة الملحة في قطاع العقارات وتوفير المساحات اللازمة لانشاء المدن السكنية والصناعية، وتوفير السكن للمواطن وفق امكاناته ورغبته، والاهتمام بقطاع الشباب وأصحاب الدخل المحدود بتوفير السكن الملائم وخلق فرص عمل امام الشباب، وإضافة شركة عقارية كبرى في سوق المال، وتلبية حاجتها من المنتج العقاري.
وأكد الجريسي إلى ان جميع المؤشرات تشير إلى نجاح الشركة خاصة لما تنعم به البلاد من طفرة اقتصادية وتوجه تنموي حكومي بالاضافة إلى عنصر الامان الذي تعيشه البلاد والذي يميزها عن غيرها، والعلاقات المتميزة التي اقامتها السعودية مع عدد كبير من بلدان العالم. وأوضح رئيس الشركة العقارية الكبرى ان السعودية ومن خلال دخولها إلى منظمة التجارة العالمية ستنفذ من خلال 148 بلداً وستسقبل شركات من نفس تلك البلدان، خاصة انها تملك قوة نفطية تعتبر الاولى في العالم، تملك قوة اقتصادية تمكنها من استيعاب جميع التغيرات التي من الممكن ان تطرأ خلال الفترة المقبلة.
وتدخل شركة اليمامة كثاني الشركات التي تم الاعلان عنها كشركة مساهمة سعودية، وذلك بعد صدور قرار الدكتور هاشم عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة، بالموافقة على تأسيسها برأسمال يبلغ 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، مقسمة إلى 100 مليون سهم بقيمة 50 ريالا للسهم الواحد. وسيشتمل نشاط الشركة إقامة وتطوير المشاريع الاسكانية والتجارية والصناعية، إضافة إلى شراء وتطوير العقارات بالنقد والتقسيط لمصلحة الشركة، اضافة إلى نشاط ادارة وصيانة العقارات لمصلحة الشركة، وذكتر مصادر عقارية ان الشركة العقارية ستدخل في منافسة الشركات العقارية المساهمة خاصة ان رأس مالها يعتبر قوياً للمنافسة في السوق.
ودخلت شركة ترابح العقارية كثالث الشركات العقارية المساهمة برأسمال يصل الى ملياري ريال (533 مليون دولار) مقسم إلى 40 مليون سهم بقيمة اسمية 50 ريالا للسهم، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في شراء وتطوير العقارات وإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع والإيجار لمصلحة الشركة وصيانة وتشغيل المراكز التجارية السكنية والفنادق والشقق المفروشة، مما يشير إلى ازدياد حدة المنافسة في طرح الشركات العقارية المساهمة والتي ستدخل في الخط على المنافسة للشركات العقارية التقليدية.
ودخلت شركة المتحد كشركة مساهمة سعودية برأس مال ملياري ريال (533 مليون دولار) موزع على 40 مليون سهم، تعمل في شراء وامتلاك الفنادق وتشغيلها والاستثمار في مجال شراء وامتلاك المناطق السياحية وشراء وامتلاك العقارات وتشغيلها وشراء البواخر وتشغيلها سواء للافراد او للبضائع. وذكر الدكتور عبد العبيد رئيس الشركة ان تأسيس شركة المتحد وتوسيع انشطتها كان هدفاً استراتيجياً بحد ذاته، وهي شركة قائمة على اسس استثمارية استراتيجية وليست على نظرية اغتنام الفرص.