تزايدت توقعات العاملين في قطاع الإسكان والعقار بتنامي حجم إقامة الوحدات السكنية والإسكان الشعبي في المدن الكبرى والمناطق الأخرى وخاصة إذا سار نهج الدعم والخطط المرسومة كما شدد عليه العاهل السعودي في خطابه في الميزانية العامة، كما نوهوا بقيام الكثير من القطاعات الاقتصادية العامة بتسريع أعمال القروض العقارية الميسرة التي تقدمها الدولة والتي دعمت أخيرا بأكثر من 9 آلاف مليون ريال، وأيضا بتحرك العديد من القطاعات الخاصة نحو تنفيذ العديد من مشاريعها لتلبية متطلبات تنموية تشهدها السعودية ويأتي على رأس الجهات الداعمة لهذه المشاريع المهمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز . وقد جاء التوجه الرسمي السعودي في الميزانية العامة للدولة لدعم قطاع الإسكان الشعبي الذي بدأت تتزايد وتيرته في الآونة الأخيرة في السعودية والخليج تمشيا مع نمو سكاني كبير يجتاح المنطقة عموما وتقلص أفراد العائلة إلى أقل من معدلات كبيرة كانت موجودة في السابق الأمر الذي أثر على حجم الطلب الإسكاني عموما، كما كان للتوجه الكبير الذي أبداه الملك عبد الله في دعم تحركات تنموية تهيئ العديد من المناطق النائية بمساكن حديثة تعتمد على النمط الشعبي في الأسلوب البنائي من أجل استمرارية ربط المسكن بصاحبه وتوفير جميع الحلول السكنية له وفق بناء حديث مع توفير منظومة مدنية متكاملة من الاحتياجات السكنية من تعليم وصحة وأمن بالقرب منه في ثورة تعتبر هي الثالثة بعد عمليات توطين للبادية تمت في عهد مؤسس البلاد وتنامت بعده لكنها شهدت قفزة مهمة في عهد الملك فيصل ثم استمرت وتيرتها بالنمو لكنها في عهد الملك عبد الله تنامت أكثر ويتوقع أن تحقق قفزات كبيرة مبنية على تحركات قام بها منذ توليه ولاية العهد عبر تأسيسه لمؤسسة الملك عبد الله لوالديه للإسكان الخيري التي يتوقع أن تصل عدد الوحدات التي تنفذها إلى أكثر من 20 ألف وحدة موزعة على المناطق السعودية وإن كان تركيزها على القطاعات الشعبية في المناطق النامية والحديثة التطور لتساهم في نقل مجتمعات بسيطة إلى مساكن حديثة بلمحة شعبية تؤكد ارتباط تلك المجتمعات بأماكن وجودهم وتحقق القبول لديهم.
وقامت على ضوء ذلك مؤسسات خيرية عملاقة لعل أبرزها مؤسسة الأمير سلمان للإسكان الخيري التي قدمت العديد من المشاريع الفعلية واستهدفت مناطق ونوعيات سكانية محتاجة لتوفر السكن المناسب بتكاليف مجانية تساهم في تنمية أبناء المجتمع حضاريا كما كان لمؤسسات أخرى مثل مؤسسة الملك فيصل الخيرية ومجموعة المملكة القابضة التي يملكها الأمير الوليد بن طلال دور مساند في تقديم أحياء سكنية في مناطق مختلفة لأنها تعتبر المشروع الملكي لدعم الإسكان الخيري هو نموذجها الذي تقتدي به والذي أكدته الميزانية الأخيرة والتوجيه الذي قال به العاهل السعودي.
من جهته، توقع الأمير الوليد بن طلال الذي يقود مجموعة المملكة القابضة بأن يزيد حجم الوحدات السكنية الشعبية، حيث قال «اعتقد أن المرحلة القادمة ستشهد نموا كبيرا في هذا المجال مبنية على معطيات عديدة أهمها التوجه والتوجيه الكريم من الملك عبد الله الذي شدد أيضا على دعم قطاع الإسكان الشعبي في خطابه المهم بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة أول أمس». وأضاف الأمير الوليد بن طلال الذي يقود استثمارات محلية وعالمية في جميع القارات ان التوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين وتحركه في اتجاه دعم وإقامة المساكن الشعبية كان تحركا يؤكد حكمة القيادة وتلمسها لاحتياجات وطنها ومواطنيها وقال ان القرار الملكي بدعم الإسكان الشعبي قرار مهم وجاء في وقته.
وزاد الأمير في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن مجموعته كانت من أول المستجيبين حيث قدموا عشرة آلاف وحدة سكنية تم اعتماد تنفيذها على مدى عشر سنوات وتم تنفيذ 2000 وحدة حتى الآن في حين يبدأ التنفيذ والتصميم لبعضها الآخر وفق معايير إسكانية تلبي الاحتياج الفعلي للمستفيدين منها لكونها تقام على شكل أحياء متكاملة الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية والاجتماعية، وقد تم فعليا تسليم بعضها أخيرا. وأفاد الأمير الوليد أن توزيع تلك الوحدات السكنية تم وفق دراسات متكاملة وضوابط راعت الاحتياج الفعلي لكل منطقة ولذلك شملت جميع مناطق المملكة حيث ستكون المدن المستفيدة منها في المرحلة الأولى التي تبلغ الوحدات السكنية فيها 2000 وحدة، مدينة الرياض بواقع 200، ومنطقة مكة بواقع 200، والمدينة المنورة بواقع 200، والقصيم بواقع 200، وجيزان بواقع 200، وعسير بواقع 200، والجوف بواقع 200، وتبوك بواقع 200، وعرعر بواقع 200، والباحة بواقع 100، وحائل بواقع 100، لافتا إلى أنه روعي في أن تكون الوحدات في كل منطقة تؤسس لأحياء سكنية حديثة تساعد في رفع كفاءة شريحة من المجتمع السعودي وتؤكد مبدأ التكافل الذي حثنا عليه الدين الكريم.
إلى ذلك، أكد فهد العذل رجل الأعمال السعودي الذي تعمل مجموعته في العديد من القطاعات التجارية والعقارية والذي قدم تبرعا ماليا قدر بأكثر من 8 ملايين ريال لإقامة حي كامل الخدمات في منطقة دخنة بمنطقة القصيم وسط السعودية قبل عدة أيام، أن العمل في الإسكان الشعبي سيسهم في نمو كبير لهذا النشاط وسيلبي احتياجات فعلية مهمة ترتبط بنمو كبير في السكان، شريطة أن تسير وتيرة العمل كما وجهها خادم الحرمين الشريفين، فسنشهد نموا كبيرا في قطاع الإسكان الخيري والاستثماري.
من جهته، قال المستثمر العقاري خالد الشبيلي إن النمو الكبير في التركيبة السكانية يتطلب توجها متوافقا معها في المساكن خاصة مع تقلص عدد أفراد الأسرة في الفترة الأخيرة بعد أن كانت البيوت الكبيرة تضم العديد من العوائل مضافا إلى ذلك هجرة كبيرة من أبناء المناطق والمدن الصغرى إلى المدن الكبرى بحثا عن العمل والدراسة وهو ما يؤكد الدور الكبير الذي يجب على القطاعات الاستثمارية الخاصة أن تقوم بدور كبير فيه. وأفاد الشبيلي أن المشاريع لعقارية التي تنفذها مجموعته في المنطقة الشرقية ممثلة بمنظومة الخبر بورت التي ستستوعب مئات آلاف من السكان والمستثمرين ومشروعها الاستثماري في المنطقة الغربية عبر رابية مكة ومشروع كورنيش حائل واللذين سيستوعبان أيضا حجما سكانيا يتوقع أن يكون مع مشاريع خيرية ستقام في الفترة الحالية والمقبلة ستساهم في سد احتياجات مهمة في تلك المناطق ستعمل أيضا مع قطاعات رسمية وخيرية في توفير تلك المتطلبات التنموية وخاصة أن جميع الأعمال المنفذة حاليا تعتبر متكاملة النشاطات التنموية من خدمات تعليمية وصحية وسياحية وترفيهية مما يؤهلها للعب دور أكبر في استقطاب شرائح سكانية جديدة.