كان العام 2005 أسوأ عام يمر على مستأجري العقارات في أنحاء دولة الامارات بعد ان وصلت نسبة الارتفاعات التي فرضها الملاك الى 70% في بعض المناطق. ورغم غياب آليات حكومية لكبح جماح هذه الارتفاعات التي بدأت آثارها الاقتصادية تبدو للعيان من ناحية انخفاض القوة الشرائية للمستهلك وتزايد الضغوط التضخمية مع ما رافق ذلك من ارتفاعات متفاوتة في اسعار السلع والخدمات، فقد كانت الخطوة التي اقدم عليها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الشهر الماضي بتقييد سقف رفع الايجارات العقارية في دبي بنسبة 15% حتى نهاية 2006 مؤشرا واضحا على مدى القلق من تفاقم المشكلة التي ستنعكس سلبا على النمو والاقتصاد. وخلال العام الماضي شهدت إمارة عجمان زيادة في إيجارات الوحدات السكنية التي تضم غرفة وغرفتي وثلاث غرف نوم بلغت حوالي 70 في المائة، خلال الـ 12 شهراً الماضية لتسجل بذلك أعلى زيادة في إيجارات الوحدات السكنية في البلاد، وذلك وفقاً للبحث السنوي الذي أجرته شركة أستيكو لإدارة العقارات ومقرها دبي. وأظهرت نتائج البحث أن متوسط الزيادة في إيجارات الوحدات السكنية التي تتألف من غرفتي وثلاث غرف نوم في عجمان كانت 69 في المائة، و76 في المائة على التوالي. وسجلت الإيجارات السكنية في عجمان بنهاية الربع الثالث من العام 2005 حوالي 22 ألف درهم للوحدة التي تضم غرفتي نوم، و29 ألف درهم للوحدة التي تضم ثلاث غرف نوم على نفس الدرجة من الجودة.
ومن بين الوحدات السكنية التي تضم غرفة وغرفتين، وثلاث غرف نوم، شهدت الوحدات التي تضم غرفة نوم واحدة أعلى زيادة سنوية في الإيجارات والطلب عليها في الإمارات. كما شهدت الشارقة توجهاً مماثلاً من خلال زيادة سنوية قدرها 30 في المائة لترتفع من 21.500 ألف درهم في عام 2004 إلى 28 ألف في العام 2005. وسجلت عجمان أعلى نسبة زيادة من حوالي 11 ألف درهم في العام الماضي إلى 18 ألف درهم في العام الجاري أي بزيادة سنوية قدرها 64 في المائة.
واعتبر جون آلان، مدير الاستشارات والأبحاث والتقييمات في أستيكو لإدارة العقارات ان العائدات على الفلل والوحدات السكنية في الإمارات لا تزال أعلى من مثيلاتها في العديد من الدول الرئيسية. وقال ان تدفق الأجانب الى البلاد ساهم في ارتفاع الطلب، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة الإيجارات في مختلف انحاء البلاد. وبالنسبة لقطاع المكاتب التجارية، جاءت أبوظبي في المقدمة من حيث ارتفاع أسعار إيجارات المكاتب. فقد شهد متوسط إيجارات المكاتب زيادة حوالي 51 في المائة في الربع الثالث من عام 2005، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويعزو المحللون في شركة أستيكو هذا النمو إلى النهضة الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد في دولة الإمارات، والإعلان عن قوانين جديدة لتحرير العقارات في أبوظبي، وزيادة عدد الشركات التي تزاول عملياتها في الإمارات.
وحلت الشارقة ثانية بمتوسط زيادة حوالي 40 في المائة في إيجارات المكاتب. وتضم المناطق التي سجلت أعلى الزيادات مناطق الكورنيش والتعاون التي يكثر عليها الطلب. بينما سجلت دبي وعجمان زيادات بلغت حوالي 29 في المائة و28 في المائة في الإيجارات التجارية مقارنة مع أبوظبي والشارقة.