يبدو ان السوق العقارية لإمارة دبي قد بات على أبواب مرحلة جديدة تشهد خلالها السوق العقارية للإمارة زيادة ملحوظة في نشاطات التداول وتدفق الاستثمارات على العقارات، وذلك في ظل العديد من المؤشرات التي تؤكد على ميل قطاع الأسهم الى الاستقرار في هذه الفترة، بينما يواصل العقار صعوده، واستحواذه على الكم الأكبر من الاستثمارات المتدفقة إلى الإمارة، حيث عوائد الاستثمار العقاري هي الأفضل على المستوى العالمي، سواء من ناحية الاستثمار بقطاع التأجير العقاري أو أعمال التطوير.
ولفت التقرير الاسبوعي لبنك دبي الاسبوعي الى ان حركة السوق خلال الأسبوع الماضي سجلت فيه المبيعات ارتفاعا في حركة السوق، حيث بلغ اجمالي قيم البيع والشراء حوالي 375 مليون درهم، شهدت خلالها صفقات كبيرة وصغيرة ومتوسطة، بقيم تراوحت بين 8 إلى 159 مليون درهم.
وقد تنوع اقبال المستثمرين ما بين البنايات الجاهزة والأراضي الفضاء، حيث سجلت المبايعات 13 مبايعة على العقارات أو المباني الجاهزة مقابل 11 تصرفا على الأراضي الفضاء في حالة أشبه بالتوازن في مستويات الإقبال، ما يؤكد استمرار الفرص أمام المستثمرين لجني المزيد من العوائد الفورية من خلال الاقبال على البنايات الجاهزة أو الاستثمار من خلال مخططات لمشروعات سكنية أو تجارية أو صناعية.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في نوعية الصفقات الكبيرة، خاصة مع بداية العام المقبل، في ظل ما تشهده السوق من مفاوضات جادة في هذا الإطار بين عدد من المستثمرين من داخل دولة الإمارات وخارجها، أما فيما يتعلق بقطاع الإيجارات في الإمارات فلا تزال حركة الطلب مرتفعة على معظم المناطق، في الوقت الذي تسجل فيه القيمة الإيجارية نوعا من الاستقرار.
وقد شهد القطاع العقاري في الإمارة خلال الأسبوع المنصرم الإعلان عن تدشين مشروع «دبي لاجون» السكني المؤلف من 51 برجا سكنيا باستثمارات تصل إلى 3 مليارات درهم، وذلك في مجمع دبي للاستثمار، حيث ستشهد المرحلة الأولى من المشروع فتح باب البيع للوحدات السكنية في 21 برجا، ومن المقرر استكمال المرحلة الأولى منه في شهر سبتمبر من عام 2007، ويضم مشروع «دبي لاجون» 4166 وحدة سكنية تستهدف فئات الدخل المتوسط والعالي.
من جهة أخرى وتحديدا في إمارة الشارقة تسود السوق العقارية للإمارة حالة من الترقب بانتظار صدور قانون التداول العقاري في الشارقة، وذلك عقب إعلان المجلس التنفيذي للإمارة مناقشة هذا القرار الأمر الذي بات مؤشراً إيجابياً لقرب صدوره بعد فترة انتظار طويلة من قبل المستثمرين على أمل إمكانية طرح مشاريعهم القائمة والمستقبلية للتملُّك الحر.
وبالرغم من اختلاف التوقعات بين أوساط الخبراء في الشأن العقاري بالإمارة إلا أن أيا منها لم يرق إلى حد اليقين وإن كانت هذه الأوساط ترى أن صدور هذا القانون سوف يحدد ملامح الاستثمار العقاري في الشارقة، في حين يبقى التساؤل حول امكانية السماح للأجانب بالتملُّك أم أن ذلك سيبقى مرهونا بملكية الطوابق، حيث كانت الإمارة سباقة في هذا المجال من خلال القانون رقم (4) لسنة 1980 والخاص بتملُّك هذه النوعية من الأبنية. هذا ويرى الخبراء في شأن الإمارة العقاري أن الشروط التي وُضعت في هذا القرار قد جاءت عقب دراسة متأنية لأوضاع السوق، إلا أن العديد من المطالب لا تزال تفرض نفسها وتحديدا فيما يتعلق بتملك العقار في المناطق الصناعية والمشروعات الجديدة وآلية الحصول على الموافقة اللازمة في ما يتعلق بالجزئية الخاصة بتملُّك الأجانب.
وقد بات صدور هذا القانون ضرورة ملحة في ظل المتغيرات التي تشهدها السوق العقارية المحلية في دولة الإمارات بشكل عام والشارقة على وجه الخصوص والتي تشهد جميعها محاولات جادة لجذب الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي، مما سيمهد الطريق أمام المستثمرين لإقامة مشاريع نوعية، خاصة ان الشارقة تتمتع اليوم بجاذبيتها للمستثمرين بحكم موقعها الذي يتوسط مختلف الإمارات الأخرى والفرص الكبيرة فيها للاستثمارات العقارية والصناعية والتجارية وغيرها.