تأمل سورية من جذب استثمارات كبيرة إلى قطاع البناء والتشييد في ظل توجهها نحو تنظيم مناطق السكن العشوائي الذي تعانيه معظم المدن السورية، وايجاد مساحات جديدة للبناء على أساس البناء العمودي عوضا عن الامتداد الأفقي لتأمين الطلب المتزايد على السكن.
وأشارت مصادر إلى أن سورية مهيأة لجذب ما لا يقل عن 4 مليارات دولار كاستثمارات داخلية وخارجية موجهة إلى السكن والتشييد.
وذكر المهندس هلال الأطرش، وزير الإدارة المحلية والبيئة، في تصريح لـ«الشرق الاوسط» «أن هناك مجموعات وشركات ومستثمرين كبارا من سورية والدول العربية والأجنبية قد أبدوا رغبتهم في الاستثمار بقطاع البناء والتشييد والسكن».
وأضاف أنه تم اصدار قانون خاص بنظام الأبنية البرجية التي ستسمح ببناءهذه الأبنية وفق شروط واضحة داخل المخططات التنظيمية وخارجها وفي مناطق الحماية والضواحي ومداخل المدن، وذلك مع ضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية.
وأشار في هذا السياق إلى أن سورية وضعت نظام ضوابط للمستثمرين ببناء الأبنية البرجية وفق اشتراطات ومعايير عالمية تراعي مسألة البيئة واستخدامات الأراضي ومسألة التخطيط الاقليمي والعمراني. واشار المسؤول السوري إلى أن الأنظمة الجديدة تشابه ما هو معمول به في المدن الأوروبية، وخاصة الألمانية وتراعي إقامة خدمات بأفضل المواصفات.
يذكر أن المدن السورية، وخاصة العاصمة دمشق، تعاني من انتشار واسع لمناطق السكن العشوائي على حساب المناطق المنظمة، وذلك بشكل مترافق مع أزمة السكن وارتفاع الأسعار بنسبة وصلت إلى الضعف في بعض المناطق حيث بدأت عملية ارتفاع الأسعار منذ بداية العام الماضي. ومع اصدار الحكومة نظام الأبنية البرجية التي تأمل من خلاله توفير المساكن بأشكال مختلفة ومخفضة لذوي الدخل المحدود، فمن المقرر أن يصدر قريبا قانون خاص بالاستثمار العقاري الذي ستطرح من خلاله أنماط مختلفة يمكن من خلالها الاستثمار في القطاع العقاري، ويؤمن الحصول على السكن خاصة لذوي الدخل لمحدود بشروط ميسرة مع تشجيع الإيجارات.
ومن المتوقع أن تستقطب مداخل المدن وخاصة دمشق المستثمرين لإقامة مجمعات سكنية بمواصفات عصرية.
وفي المقابل، فإن الاستثمارات التي أعلن عنها أخيرا في سورية لمجموعة إعمار الإماراتية وعارف الكويتية وتايغر الإماراتية تتضمن إقامة مجمعات وفلل سكنية بمواصفات راقية مما يبشر بنهضة عقارية.