الأردن: ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء يعقد إطلاق منازل بتكلفة اقتصادية

يرى خبراء في قطاع الإسكان الأردني أنه من الصعب توفير مسكن ملائم وذي مواصفات جيدة وبتكلفة قليلة تناسب ذوي الدخول المتدنية في العاصمة عمان.

ويؤكد مستثمرون في قطاع العقار والاراضي أن اسعار الأراضي في العاصمة عمان تصل الى 500 الف دينار «706 آلاف دولار» للدونم الواحد احيانا مما يجعل بناء منزل من طابق واحد وعلى مساحة لا تتجاوز 250 مترا امراً مكلفاً تصل اجمالي تكلفته الى 150 الف دينار «212 الف دولار» في المناطق المحيطة بعمان.

ويعتقد المستثمر في قطاع الاسكان فواز الحسن ان النمط العمراني في العاصمة عمان بدأ يتخذ شكل العمارات التي تضم الواحدة منها أكثر من 10شقق وبمساحات لا تتجاوز 120 مترا وأسعار تتراوح بين 40 و60 الف دينار وحسب الموقع.

ويؤكد الحسن أنه من الصعب توفير تلك الشقق في العاصمة باسعار تناسب ذوي الدخول المتدنية، منوها الى الارتفاع الجنوني الذي شهدته اسعار الاراضي أخيرا وهو السبب الرئيس في زيادة كلفة البناء، إضافة الى القفزة التي شهدتها اسعار المواد الاولية مثل الاسمنت والحديد خلال العامين الماضيين.

وفي الجانب الآخر وفي مناطق حدود العاصمة عمان وعلى اطراف المدن الاردنية الاخرى مثل الزرقاء واربد تنتشر الاسكانات التي يمكن ان يحصل عليها الموظفون باسعار لا تتجاوز 15الف دينار «21 الف دولار» رغم أن عددا منها تكلفته تكون أكثر من ذلك بكثير وذلك من خلال الخطة التي تتخذها مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري وبالتعاون مع دائرة الاراضي والمساحة.

ويقول مدير عام دائرة الاراضي والمساحة عبد المنعم سمارة الزعبي ان هنالك مبادرتين ملكيتين، الاولى منح ذوي الدخول المتدنية والفقراء مسكنا ملائما ودون مقابل، وهنالك مبادرة اخرى تم تشكيل لجنة بخصوصها ويعمل على تنفيذها مجلس الوزراء وتتمثل في توفير مساكن ملائمة باسعار زهيدة ومن خلال اقساط ميسرة والعمل جارٍ على تنفيذها حاليا.

ويضيف الزعبي لـ «الشرق الأوسط»: هنالك تنسيق بيننا وبين الاسكان والتطوير الحضري لتوفير اراضي مناسبة من املاك الدولة «إضافة الى وجود اعفاءات قامت بها الدائرة لأراض يملكها مواطنون كانت للدولة».

وفي ذات السياق تواصل المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري دعوة المستثمرين في قطاع الإسكان للاستفادة من الفرصة الاستثمارية المعروضة للمستثمرين في القطاع الإسكاني الأردني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، في إنشاء وحدات سكنية على قطع أراض مخدومة بالبنية التحتية.

ومن تلك المشاريع مشروع إسكان جبل طارق ـ مدينة الزرقاء، بمساحة إجمالية حوالي 44 دونماً، حيث يبلغ عدد القطع السكنية المعروضة في هذه الفرصة الاستثمارية مائة وأربعين قطعة، مقسمة إلى 8 مجموعات بمعدل 18 قطعة لكل مجموعة.

ويقول مدير عام المؤسسة المهندس بشير الجغبير انه تنفيذاً لأهداف المؤسسة التي أنشئت من أجلها وتفعيل دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في تلبية الحاجة السكنية للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط وتفعيلاً لقرار مجلس الوزراء الذي وافق على إعادة هيكلة قطاع الإسكان وبهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين بتوفير مسكن ملائم من حيث المساحة والمواصفات لمختلف فئات المجتمع ضمن المقدرة المالية للأسر فقد تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ونقابة المهندسين الأردنيين ـ صندوق التقاعد والادخار والقروض الحسنة. وأكد الجغبير الذي وقع الاتفاقيتين مع المهندس وائل السقا نقيب المهندسين الأردنيين، أن المؤسسة ستقوم بإعداد الدراسات والتصاميم وتجهيز وثائق العطاءات الخاصة بالمشروعين، واللذين سيتم تنفيذهما من قبل النقابة، وستقوم المؤسسة بعد ذلك بإجراءات الإفراز ونقل ملكية الوحدات السكنية المفروزة إلى من تسميهم النقابة من أعضائها.

وبين بأن مساحة المشروع الأول حوالي 216 دونماً ويقع في منطقة أبو نصير، أما المشروع الثاني فتبلغ مساحته حوالي 205 دونمات ويقع في منطقة الياسمين/جنوب عمان، وسيتم تقسيم المشروعين إلى وحدات سكنية بمساحات تتراوح ما بين (400-500 ) متر مربع.

الى ذلك أكد المهندس وائل السقا نقيب المهندسين الأردنيين استمرار التعاون والتنسيق مع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وثمن للمؤسسة تعاونها مع النقابة في مختلف المجالات بالأسس العامة والمعايير المعتمدة لقروض دعم التمويل الاسكاني من قبل البنوك والمؤسسات المالية المشاركة في البرنامج.

وبدأت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بتسويق المرحلة الثانية من مشروع إسكان قرية سالم ـ سحاب ـ شرق العاصمة عمان والذي يتكون من 473 وحدة سكنية و30 وحدة تجارية.

وقال الجغبير انه نظرا للإقبال الشديد على المرحلة الأولى من المشروع التي تم فيها تسويق 503 وحدات سكنية خلال العام الماضي، فإن ذلك عزز لدى المؤسسة التوجه نحو إنشاء مدينة سكنية في هذا الموقع على مساحة تزيد على 1500دونم وبين ان منطقة المشروع تمتاز بالبيئة الجيدة والملائمة للسكن والقريبة من المدينة الصناعية في سحاب والمرافق الاقتصادية والمراكز الإنتاجية ومستشفى سحاب الحكومي، اضافة إلى توفر مواقع في المشروع لاقامة مدارس ومبان عامة ومسجد، مما يوفر خدمات متكاملة لمدينة جديدة ذات تنظيم حيوي يواكب الحاجات السكنية والاجتماعية.

وقال انه تم تسعير الوحدات السكنية بحوالي ستة آلاف دينار للوحدة وان الحكومة ساهمت في تحمل كلفة إنشاء البنية التحتية من شبكات المياه والطرق والأرصفة والكهرباء من خلال دعمها المشروع بقيمة 1.3 مليون دينار «1.7 مليون دولار» سعيا إلى توفير الوحدات السكنية الصغيرة ضمن مقدرة ذوي الدخول المحدودة.

وأوضح انه يشترط في مقدم الطلب أن يكون أردني الجنسية وأتـم الثامنة عشرة من عمره ولا يسمح لمقدم الطلب بشراء اكثر من قطعة واحدة كما ولا يجوز أن يكون قد سبق واستفاد من المرحلة الأولى من المشروع. واشار الى انه يمكن تسديد ثمن القطعة نقدا أو بالتقسيط مباشرة للمؤسسة لمدة 6 سنوات بفائدة 7% أو مرابحة 3.8% سنويا مع دفع 20% من القيمة مقدما.

ويشير عاملون في قطاع الاسكان إلى أن مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري هي الجهة الوحيدة التي يمكن أن توفر اسكانات باسعار مناسبة.