شهدت حركة التداول في السوق العقارية لإمارة دبي تراجعاً ملحوظاً في الأداء خلال الأسبوع الماضي حيث لم يتجاوز إجمالي المبايعات 200 مليون درهم في حين كانت كل الصفقات من النوعيات الصغيرة والتي لم يتجاوز أكبر صفقة فيها مبلغ 22 مليون درهم. وذكر التقرير الاسبوعي لبنك دبي العقار أن السوق سجل للمرة الأولى منذ أشهر عدة ظاهرة تفوق الطلب على الأراضي الفضاء مقابل تراجع نسبي على البنايات الجاهزة حيث بلغ عدد المبايعات التي أبرمت على الأراضي الفضاء حوالي 19 مبايعة مقابل 14 على البنايات الجاهزة، و لعل ذلك يعود إلى أن المستثمر الصغير كان اللاعب الأساسي في السوق خلال الأسبوع المنصرم، كما أن تزايد الإقبال على البنايات الجاهزة جعل أصحاب هذه البنايات يبالغون في رفع قيم البيع مما أوقف العديد من الصفقات.
ويرى الخبراء في شأن الإمارة العقاري أن الهدوء النسبي الذي يسود السوق العقاري حالياً يعود إلى أن معظم المستثمرين ينتظرون موسم جني الأرباح والتوزيعات النقدية التي ستعلن عنها الشركات والبنوك مع نهاية العام الحالي والتي يتوقع لها أن تكون قياسية وغير مسبوقة من حيث حجم الأرباح المتحققة ولذلك فإن سمة التداول حتى نهاية العام ستتركز على الحاجات الفعلية لصغار المستثمرين مع بعض الصفقات المنتقاة للكبار. كما لا تزال السوق بانتظار صدور التشريع العقاري الخاص بتملك الأجانب والذي سيحدد ملامح الاستثمار بهذا القطاع حيث تشير التوقعات إلى قرب صدور هذا التشريع أو القانون الذي ينتظره المستثمرون في المشروعات الجديدة منذ فترة. أما فيما يتعلق بقطاع الإيجارات فقد تواصل الطلب خلال الأسبوع المنصرم و بشكل مكثف على المكاتب مع تفوق واضح للطلب مقابل العرض خاصة في السوق التقليدي، أما بالنسبة للشقق السكنية فلا تزال العروض محدودة خاصة في قطاع السكن الاقتصادي.
هذا و في أحدث الإحصائيات الصادرة عن بلدية قدر عدد الوحدات السكنية التي دخلت السوق العقاري بإمارة دبي بحوالي 32 ألف وحدة سكنية في الفترة بين عام 2000 و2005 و بلغت تكلفة بناء تلك الوحدات نحو 11 مليار درهم وفقا لأسعار مواد البناء في 2003 العام قبل أن تتضاعف عام 2004 بنسب تراوحت مابين 100% و300%، الأمر الذي يشير إلى أن شركات المقاولات قد حصدت أرباحاً تجاوزت نصف مليار درهم، في حال قيام المطورين بدفع الفروقات السعرية التي حدثت في أسعار مواد البناء.
و من جهة أخرى و تحديداً في إمارة الشارقة فلا تزال المناطق الصناعية تستقطب أعداداً كبيرة من المستثمرين في هذه المرحلة، حيث العائد الكبير الذي يتفوق على مثيله في الاستثمارات العقارية التقليدية والذي يزيد على 20% و ذلك وفقاً للخبراء في شأن الإمارة العقاري، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي بهذه المناطق بنسب تزيد على 100%.
ولعل ذلك يعود إلى قيام شريحة كبيرة من المستثمرين بتوظيف أموالها في بناء مساكن للعمال ويتم تأجيرها لشركات ومؤسسات حيث يتزايد الطلب على هذه المساكن الجماعية من قبل شركات المقاولات والتي تستقطب وتشغل عدداً كبيراً من العمال الذين يعملون في المشروعات المختلفة، حيث كلفة البناء هي أقل كثيراً من الكلفة في البنايات العادية كما أن أسعار الأراضي ورغم ارتفاعها إلا أنها لا تقارن مع مثيلاتها التجارية أو السكنية. و من المتوقع أن يزداد الإقبال على المناطق الصناعية في الفترة المقبلة نظراً للعائد المجزي، كما أن الطلب على نوعية المشروعات سواء كانت سكنية أو شبرات ومستودعات في تصاعد سواء من داخل الإمارة أو من الإمارات الأخرى وخاصة دبي التي تشهد أعمالاً إنشائية وعمرانية ضخمة تستوجب استقدام المزيد من العمالة.