انعكس دخول السعودية إلى منظمة التجارة العالمية إلى تطورات عديدة في مختلف قطاعات البلاد الاقتصادية والتجارية، وذلك بتفعيل الاحترافية في العمل والابتعاد عن البيروقراطية في التعاملات، لمواجهة ما قد يحدث من تغيرات وتطورات جراء دخول منافسين جدد في القطاع التجاري في البلاد، إثر تحرير اغلب القطاعات التجارية وفق شروط منظمة التجارة العالمية والتي ستحول العالم الكبير الى مدينة واحدة تحمل نفس الشروط والقوانين والتي تعتبر السعودية منزلا من منازل هذه المدينة العالمية، خاصة وان القطاع الاقتصادي يعتبر في الوقت الحالي هو عمود الارتكاز في السيادة العالمية، والذي اصبح يتحكم في السياسة بعدما كان الحكم للسياسة خلال القرن الماضي.
ومن تلك القطاعات التي سارعت لمواجهة تلك التغيرات هو القطاع العقاري، الذي يمثل ثقلا كبيرا في الاهتمامات لدى رجال الاعمال السعوديين بمختلف ميولهم، حيث ساد العرف على ان العقار هو الاستثمار الآمن منذ قديم الزمن، مما يجعله القطاع الاول لجذب الاستثمارات طويلة المدى، وذلك بفضل ما يحققه الاستثمار في العقار من اراض ووحدات سكنية ومبان وعوائد قد تكون اقل من القطاعات الاخرى الا انها قليلة المخاطر والمتابعة.
وشهدت الفترة الماضية في السعودية اطلاق شركات عقارية مختلفة كشركات مساهمة مغلقة ومفتوحة، في حين لوحظ سعي بعض الشركات العاملة إلى تطوير اعمالها وانظمتها وآليات عمل حديثة تستطيع فيها مواجهة فترة العمل المقبلة التي تتسم على حد احد العقاريين انها فترة تحد لإثبات الذات لدخول شركات قد تعمل في احترافية اكبر من خلال طرق حديثة وجديدة في تسويق العقارات.
الا ان عددا من العقاريين يؤكدون ان العمل العقاري هو من اختصاص اهل البلد على حد تعبيرهم، كونهم الاقدر والاعرف باختلاف الاذواق والاحتياجات التي يتطلبها السعوديون في العقارات.
وبدأ العديد من الشركات إلى التحول إلى شركات مساهمة عامة في خطوة تعتبر الاكبر في تاريخ السعودية في دخول شركات عقارية قد تصل إلى سبع شركات وطرحت شركات تعمل في مجالات مختلفة شركات عقارية أو أدخلت القطاع العقاري كما فعلت شركة صافولا التي اعلنت عن عزمها انشاء شركة عقارية، وتفعيل شركة عسير لقطاع العقاري فيها بعد الدخول مع شركة إعمار في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وتعمل خمس شركات مدرجة في سوق المال وهي الشركة السعودية للفنادق والتي يبلغ رأس مالها 500 مليون ريال (133 مليون دولار)، ويتمثل نشاطها في انشاء وتملك وادارة وتشغيل واستثمار وشراء وشراكة وايجار الفنادق والمطاعم والموتيلات والاستراحات ومراكز الترفيه ووكالات السفر والسياحة والشواطئ على اختلاف انواعها واحجامها داخل المدن وعلي الطرق وفي المناطق السياحية العامة، وتملك الاراضي وتطويرها وتقسيمها واقامة المباني عليها او تاجيرها وتقديم كافة مواد التموين المتعلقة بها وتقوم الشركة بتحقيق اغراضها بنفسها وعن طريق التعاقد الفردي او المشترك مع الآخرين.
والشركة العقارية السعودية والتي يبلغ رأس مالها 600 مليون ريال سعودي (160 مليون دولار)، وتمتلك الشركة 5 مراكز تجارية في كل من حي العليا وحي الملز في العاصمة السعودية الرياض، ويوجد بها ما يقارب 600 معرض و1000 مكتب بمختلف المساحات، تملك الشركة 3 مجمعات سكنية في كل من حي العليا وحي الملز وحي السفارات ويوجد بها ما يقارب 2000 وحدة سكنية كما تمتلك الشركة أراضي في المدن الرئيسية في السعودية.
بالاضافة الى شركة طيبة للتنمية والاستثمار والتي يبلغ رأس مالها 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) وتركز استثماراتها في العقارات حيث قامت بشراء أكبر قطع من الأراضي وأميزها بالمنطقة المركزية في المدينة المنورة لتشييد مشروعاتها العقارية والتي توفر فرص التملك للراغبين في السكن بجوار المسجد النبوي الشريف والإيجار اليومي والموسمي والتأجير طويل الأمد.
وشركة مكة للإنشاء والتعمير ويبلغ رأس مالها 1.488 مليار ريال (396.8 مليون دولار)، وتهدف إلى المساهمة في تطوير وتنمية المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام تقوم على فكرة استخدام الأرض استخداماً ذا كفاءة عالية وفق منهج إعادة التعمير للمنطقة لصنع نسيج عمراني يحمل الطابع والطراز الإسلامي. ويوفر للمنطقة حاجتها من مسطحات سكنية وتجارية وخدمات ومرافق عامة تستوعب العدد المتزايد للزائرين من الحجاج والمعتمرين.
وشركة الرياض للتعمير والتي يبلغ رأس مالها مليار ريال (266 مليون دولار) وتعمل الشركة على إقامة المرافق والمباني التجارية والمكتبية والسكنية ومباني الخدمات واستثمارها، وإقامة المجمعات السكنية وبيعها أو تأجريها بالنقد أو التقسيط، وإدارة المشاريع التعميرية التي تثبت جدواها الاقتصادية، وإقامة المتنزهات العامة والمجمعات السياحية وبيعها أو تأجيرها، إنشاء المعارض التجارية والصناعية لغرض بيعها أو تأجيرها أو إدارتها، وممارسة النشاط اللازم لتحقيق أغراض الشركة.
من جانب آخر اعلنت شركة صافولا وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة في سوق المال عن طرح ما يزيد عن 700 مليون ريال من عقارات مجموعة صافولا لانشاء شركة عقارية، ومن ثم بيع جزء من حصص الشركة الجديدة لمستثمرين مختارين من القطاع الخاص، كما ستقوم الشركة الجديدة بالتعاون مع المستشارين الماليين لاستقطاب تمويل للشركة بحوالي مليار ريال(266 مليون دولار)، وتملك مجموعة صافولا أكبر سلسلة من متاجر التجزئة يبلغ عددها 50 متجراً تنتشر في جميع المدن الرئيسية للمملكة وتعتزم تأسيس شركة عالمية متخصصة في مجال الاستثمار العقاري وإدارة العقارات تكون الأولى من نوعها في السعودية.
في حين اعلن عن اطلاق خمس شركات عقارية كبرى، من المتوقع ان تطرح كمساهمة عامة للمستثمرين بعد استيفائها لشروط هيئة سوق المال أو في حال رغب اعضاء مجلس الادارة، وتصل رؤوس اموال تلك الشركات إلى 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، ويتوقع ان يصل رأس مال الشركة العقارية الكبرى إلى 17 مليار ريال (4.3 مليار دولار) والتي تهدف الى قيام كيان عقاري كبير يساهم في تطوير قطاع العقار في السعودية وتعمل على تنمية الاستثمارات والمشاريع العقارية والسكنية والتجارية والادارية والصناعية والترفيهية والسياحية بإدارة محترفة وجودة عالية وبناء مبتكر، في حين ستعمل شركة اليمامة العقارية بنحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) على تطوير العقارات بمختلف اشكالها، وشركة ترابح وصل رأس مالها إلى 2 مليار ريال (533 مليون دولار) بالاضافة إلى شركة المتحد والتي حدد رأس مالها بنحو 2 مليار ريال (533 مليون دولار) كشركة مساهمة سعودية، وشركة خط التطوير العقارية ويبلغ رأس مالها مليار ريال (266 مليون دولار). وبين ابراهيم الشتوي مدير عام شركة الشتوي العقارية أن قرار تحول الشركات التقليدية إلى شركات مساهمة هو أحد الحلول التي تعيد الثقة في السوق العقاري بعدما فقدها جراء بعض الشركات التي فتحت مساهمات عقارية ولا تزال متعثرة، مشيراً إلى ان هذا التحول سيجذب كمية من السيولة الموجودة في البلد، وهو دعم وتنشيط لمشاريع الانشاء والمقاولات والتي ستشهد ارتفاعاً في الاعمال جراء بدء العمل في العديد من المشاريع والتي منها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وهي اكبر دليل على ارتفاع الاعمال، لأن الاعمال في حجم مثل هذه المدينة تعتبر مؤشرا كبيرا على ارتفاع الاعمال في البلاد.
وأضاف الشتوي ان طرح ما يقارب سبع شركات تعمل للتحول إلى شركات عامة سينعكس على اداء الشركات العقارية المدرجة في سوق الاسهم كشركة التعمير والشركة العقارية التي بحاجة إلى التحرك اكثر لايجاد موقع مناسب لها بين حصة الشركات القادمة في الفترة المقبلة.
وذكر أن المدن الرئيسية في السعودية بحاجة إلى أحياء سكنية ومجمعات تجارية وابراج مكتبية كون البلاد مقبلة على طفرة كبيرة في قطاع العقار والاسكان الذي لم يعد كما في الماضي بتطوير ارض وتركها حتى يأتي من يعمرها.
وذكر مدير عام شركة الشتوى العقارية ان تحول الشركات التقليدية إلى شركات عامة سيعطي شفافية أكثر ووضوحا من خلال وجود الجهات الرقابية كهيئة سوق المال ووزارة التجارة ومؤسسة النقد الامر الذي يجعل تعامل المساهم او المؤسس اسهل في التعامل او المساهمة في تلك الشركات.