دفع تنفيذ قانون كودات البناء الوطني المقاولين في الاردن نحو انشاء مشاريع اسكانية بدلا من الاعتماد على مقدار إنفاق الدولة على المشاريع الرأسمالية خلال السنة، والمتمثلة بالعطاءات الحكومية التي تطرح من قبل الدولة ليتم تنفيذها من قبل مقاولين مصنفين لدى وزارة الأشغال العامة.ويقول خبراء في قطاع الاسكان ان اعلان نقابة المهندسين بدءها بتطبيق التعليمات الخاصة بقانون البناء الوطني اعتباراً من الاول من يونيو (حزيران) العام الماضي سيوجه نشاط المقاولين لمشاريع اخرى إضافة للمشاريع الحكومية.
واوضحوا ان من أهم بنود قانون البناء الوطني ان يتم بناء المشاريع السكنية من قبل المقاولين المصنفين لدى وزارة الأشغال العامة ونقابة المقاولين، لضمانة اقامة مبان ومنشآت ذات مواصفات عالية ومطابقة للشروط والمواصفات الهندسية الاردنية.
ويرى آخرون أن شركات عربية واجنبية ستحظى بفرص انشاء تلك المشاريع، حيث بلغ عدد الشركات العاملة والمسجلة لدى وزارة الأشغال العامة ونقابة المقاولين في هذا القطاع 1670 شركة تعمل في مجال المقاولات منها 1610 شركات أردنية، و 52 شركة أجنبية و8 شركات عربية حيث نفذت هذه الشركات مشاريع بلغ عددها 2597 مشروعاً خلال عام ( 2004 ) وبلغت قيمتها 890 مليون دينار«1.3 مليار دولار».وعلى الرغم من قلة عدد الشركات الأجنبية الا أنها قد استحوذت على 52% من الحصة السوقية من العطاءات المطروحة، وهو ما يعطيها فرصة لدخول سوق الاسكان.
وقال نقيب المهندسين وائل السقا ان تعليمات القانون «ستعزز الرقابة على تطبيق كودات البناء في مراحل التصميم والتنفيذ والاشراف، كما ستفعل شهادة المطابقة التي ستصدرها الجهة المخولة بالاشراف على التنفيذ وتشهد بموجبها ان جميع المتطلبات الفنية الواردة في المخططات تم تنفيذها حسب الاصول المقررة».
وفي الجانب الآخر تواجه شركات المقاولات في الاردن عدة تحديات ابرزها منافسة الشركات الاجنبية من جهة وتأخر صرف مستحقات المقاولين من جانب الحكومة والتي عادة ما ترجيء صرف تلك المستحقات لحين اقرار موازنة الدولة كما حدث العام الماضي.
ومن الاسباب التي تسهل عملية دخول شركات اجنبية في القطاع أن المنح المقدمة من العالم الخارجي اغلبها تكون مشروطة بوجود مقاولين أجانب يتم تنفيذ هذه المشاريع من قبل المقاول الأجنبي، وهذا بدوره يؤدي الى حصر عمل المقاولين المحليين ضمن المشاريع التي يتم الأنفاق عليها من قبل الدولة مباشرة ومن قبل القطاع العام وعدم توفر الخبرة العملية لدى المقاولين المحليين، حيث ان هنالك بعض المشاريع المتخصصة والتي تحتاج الى مقاولين متخصصين منها على سبيل المثال بناء السدود وبناء الجسور العالية مثل جسر عبدون وبناء الموانئ والمطارات.
وعدم توفر القدرات التنفيذية للعطاءات المطروحة، حيث ان هنالك مشاريع متخصصة تحتاج الى تأهيل عال، ويتم تحديد هذا التأهيل من قبل لجان في وزارة الأشغال العامة، والمقصود بالتأهيل «قدرة المقاول على إنجاز المشاريع ضمن متطلبات خاصة» ومن هذه المشاريع طرق النقب.
ويعتبر هذا القطاع أحد القطاعات التنموية الهامة التي تساهم بشكل فعال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال توفير فرص العمل وتنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بها كالصناعات الاستخراجية مثل الحديد والاسمنت والحجر وتجارة المواد اللازمة لعملية البناء وغيرها.
اما فيما يتعلق بالمستحقات فقد دعت نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين الحكومة الى تسديد مستحقات المقاولين الذين ينفذون عطاءات ومشاريع عدد من الوزارات وصرف مطالباتهم وقيم فواتيرهم التي قدمـت منذ أشهر، حيث وصل مجموعها الى 10ملايين دينار«14 مليون دولار».
ويقول نقيب المقاولين المهندس يوسف القرنة إن الكثير من شركات المقاولات التي تنفذ عطاءات ومشاريع لوزارات التربية والتعليم والصحة، والاشغال العامة والاسكان هددت بالتوقف عن العمل في تلك المشاريع اذا لم يتم صرف مستحقاتها عن الفترة الماضية حالا، مشيراً الى ان المقاولين عرضوا مشاكلهم على النقابة التي قامت بدورها باجراء الاتصالات واللقاءات مع الوزراء والمسؤولين وبذلت جهوداً كبيرة من أجل حل مشكلة المستحقات المتأخرة دون تحقيق أي نتائج تذكر.
وأكد ان المقاولين لا يستطيعون الانتظار لحين اقرار موازنة الدولة لعام 2006 ليتم صرف جزء من مستحقاتهم، مذكراً بأن جزءا من مستحقات المقاولين لعام 2004 تم صرفها في 18 ابريل (نيسان) 2005 وهذا أمر «غير مقبول»، على حد تعبيره «ولا يمكن ان يقبل المقاولون تكرار ذلك لهذا العام أيضا».
وبين ان مجموع المبالغ المتراكمة المستحقة للمقاولين الذين ينفذون مشاريع عطاءات الصيانة والاضافات الصفية لوزارة التربية والتعليم وعطاءات ادامة صيانة المستشفيات لوزارة الصحة، وعطاءات وزارة الاشغال العامة والوزارات الاخرى وصل الى أكثر من 10 ملايين دينار، مؤكدا ان المقاولين الاردنيين لا يستطيعون تحمل ذلك، لانه يلحق ضررا كبيرا بهم، من حيث امكانية استمرارهم في تنفيذ العطاءات والمشاريع وقدرتهم على دفع رواتب موظفيهم ومهندسيهم وعمالهم، مشيراً الى ان البنوك أصبحت تطالبهم بتسديد ديونهم وتفرض عليهم فوائد مرتفعة وتهدد بمصادرة وبيع ممتلكاتهم.
كما أن الموردين من صناعيين وتجار وغيرهم يطالبون المقاولين بتسديد ما عليهم من مستحقات لهم، مؤكداً ان حل هذه المشكلة التي تلحق الضرر بشكل عام بالاقتصاد الوطني لن يكون الا بقيام الحكومة حالا بتسديد ما عليها من التزامات للمقاولين، او ان تعلن شركات المقاولات تلك توقفها عن العمل واعلان إفلاسها وهذا ينال من سمعة الاردن والاقتصاد الاردني ويحبط الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع.
وأكد ان قطاع المقاولات تحمل الكثير من الاعباء والمشاكل التي كان يأمل معالجتها الا انه لم يعد بمقدوره تحمل تدهور أوضاعه الى هذا المستوى بسبب تهرب الوزارات المعنية بتلك العطاءات والمشاريع من دفع مستحقات المقاولين ومطالباتهم والقاء اللوم بشكل مستمر على وزارة المالية وعدم كفاية المخصصات، مؤكداً ان على كل وزارة ان لا تطرح عطاء الا اذا كانت قد رصدت له كافة المخصصات الكافية له.
لكن وزارة المالية اعتبرت تأخر صرف بعض المطالبات امراً لا يخصها ويعود الى نقص في الاوراق المقدمة من المقاول المنفذ للعطاء أو نقص في مخصصات الوزارت التي نفذ لها العطاء واستهلكت كافة ارصدتها ونوهت الى ان وزارة الاشغال العامة قدرت مخصصاتها للعام الماضي بنحو 83 مليون دينار تم صرفها بالكامل.