تشهد السوق العقارية في السعودية عمليات تصحيح ودخول قطاعات جديدة للاستثمار فيه بطرق مبتكرة وجديدة مما يدفع السوق إلى التحرك بشكل أسرع مما كان عليه خلال الفترة الماضية.
وجاء دخول قطاعات جديدة للاستثمار كنتيجة طبيعية لتوجه السوق العقارية التي عادة ما ترتبط ارتباطا وثيقا بسوق المال، باعتبارهما الأوعية الأكثر جذباً للمستثمرين في السعودية، فعندما يرتفع العقار ينخفض سوق المال كما حدث في في نهاية التسعينات وبداية الألفية، عندما ارتفع أداء سوق العقارات بطرح العديد من المساهمات العقارية من قبل الشركات مما سحب سيولة كبيرة من البنوك، ومن ثم شهد في بداية عام 2002 ارتفاعاً ملوحظاً، شهد ارتفاعات متتالية في السنوات التالية في سوق المال وبدأ يسجل ارقاما قياسية وارتفاعا في المستوى الاستثماري لدى الكثير من المواطنين، بدليل زيادة اعدادهم في اسهم الشركات المطروحة للاكتتاب، كما كان الحال عندما ارتفع الوعي الاستثماري في سوق المساهمات العقارية، لكن كانت المشكلة تكمن في العاملين على المساهمات العقارية في بعض الشركات التي كانت تعمل بدون دراسات جدوى او قراءة استثمارية. خاصة ان السوق العقارية في السوق تعتبر اكبر بمراحل من السوق المالية باستثمارات تتجاوز تريليون ريال (266 مليار دولار)، كأصول موزعه على مناطق السعودية، الامر الذي شجع الكثير من العاملين في القطاعات الاخرى على فتح اذرع عقارية تعمل في السوق العقارية.
بالاضافة الى البنوك التي عملت خلال الفترة الحالية الى الدخول في السوق العقارية عبر برامج تمويلية اكثر مرونة من السابق، بالاضافة الى فتح بعض البنوك صناديق استثمارات في العقارات، التي أكدت مصادر الى ان تلك الصناديق حققت ارباحاً مجزية وارتفاعات اسعار الوحدات فيها مما ينعكس ويدل على ان السوق العقارية تعتبر من انشط الاوعية الاستثمارية. وبين عمر القاضي مدير عام المشاريع وتطوير الاعمال في شركة كال للتنمية، ان السوق العقارية تمر بمرحلة جديدة تمثل فتره انتقالية تتمحور في اختلاف آليات التعامل في السوق العقارية من قبل العاملين فيها، مشيرا الى ان التعامل السابق من قبل الشركات العقارية اثبتت ضعف وفوضى في التنظيم، خاصة بما يتعلق في قطاع المساهمات العقارية، الا من قبل عدد محدود من الشركات التي سعت الى تنظيم مساهماتها بطريقة او بأخرى، مما ساعدها على الاستمرار في السوق. واضاف ان السوق العقارية السعودية تتمتع بإمكانات هائلة نظير ما تملكه من مقومات الصناعة من صناع ومسوقين وبائعين، واخيرا والاهم وجود المستهلكين الذين يمثلون القوة الشرائية لهذه الصناعة، مشددا على ان العاملين في السوق العقارية بحاجة الى تطوير فكرهم وزيادة الاحترافية في العمل العقاري، حيث لا يزال الفكر عند الكثير من العقاريين متوقف بتطوير البنى التحتية في اراضي مشاريعهم العقارية، الامر الذي اوجد كمية عرض كبيرة من الاراضي المطورة وغياب الطلب. وذكر مدير ادارة التطوير والمشاريع في شركة كال، ان دورة العقار في البلاد كانت بداية مع بيع الاراضي الخام ومن ثم انتقلت الى بيع الاراضي المفردة وبعدها وصلت الى بيع الاراضي المطورة، موضحا الى ان تفكير الكثير من العقاريين توقف عند هذا الحد، بينما مطالب السوق العقارية تتضمن في تطوير البنى الفوقية من وحدات سكنية وتجارية نتيجة ازدياد الطلب على تلك الوحدات.
واستشهد القاضي بدخول العديد من الشركات من دول الخليج الى السوق السعودية، وذلك بدخول شركة «إعمار» الاماراتية للسعودية بمشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، واعلان عدد من الشركات عن انشاء فروع لها في السعودية كبيت التمويل الخليجي الذي اعلن عن انشاء شركة عقارية تعمل في السوق السعودية، بالاضافة الى شركة تبريد الاماراتية التي اعلنت عن انشاء شركة تبريد السعودية، كاشفا عن سعي عدد من الشركات الكويتية للدخول في السوق السعودية قريبا.
وبين القاضي الى توجه الكثير من الشركات العقارية في السعودية للتحول الى شركات مساهمة تدخل ضمن نطاق السوق المالية، وذلك لعدم تفعيل قرار العمل بأنظمة المساهمات العقارية الذي اقره مجلس الوزراء أخيرا، وغياب تنظيم او مرجع واضح للشركات العقارية في السوق السعودية.
واكد ان غالبية الشركات العقارية في دول الخليج تتحول الى شركات تمويلية لصالح القطاع العقاري كتوجه طبيعي وهذا ما يفقد في السوق السعودية.
واوضح القاضي الى ان السوق السعودية تفتقد الى الكوادر القيادية في الشركات مما ادى الى ضعف في الشركات، حيث يوجد عدد محدود من القياديين حاليا في السوق، الامر الذي جعل تلك الشركات تواصل عملها في السوق بنفس المستوى وعدم التخبط الذي حصل في الكثير من الشركات العقارية، التي تفتقد الى الكوادر العاملة في السوق مما يدفع الى المزيد من الفوضى نتيجة عدم القدرة الكاملة من قبل تلك الشركات في التعامل مع السوق وبالتالي اختفائها واغلاقها.
يذكر ان السوق السعودية تعتبر من اكبر الاسواق العقارية في المنطقة ويشهد حالياً انتعاشاً بعد وجود مؤشرات على ازدياد الحركة من خلال مؤشر وزارة العدل السعودية، الذي يسجل ارتفاعات اسبوعية في بيع الاراضي بمبيعات كبيرة، مما يدل على ازدياد الطلب على العقارات من مختلف الجهات.