شهدت السوق العقارية في إمارة دبي تحسناً طفيفاً في الأداء خلال الأسبوع المنصرم حيث بلغ حجم المبايعات في السوق حوالي 300 مليون درهم، إلا أن هذا الرقم لم يصل بالسوق إلى المستويات المعهودة لها حيث غابت الصفقات الكبيرة وكانت معظم التداولات من النوع الصغير ولم تسجل سوى مبايعتين فقط تتراوح قيمتهما ما بين 25 و24 مليون درهم أما باقي التداولات فظلت دون هذا الحجم. وذكر التقرير الاسبوعي ان دبي تشهد تفوقاً في الطلب على البنايات الجاهزة من بنايات وفلل وبيوت عربية بنسبة تصل إلى 100%على مثيله من الطلب على الأراضي الفضاء حيث تم تسجيل 29 مبايعة خلال الأسبوع منها 20 مبايعة على بنايات مقابل 9 فقط على الأراضي الفضاء مما يؤكد توجه المستثمرين إلى العقار الذي يدر عائداً فورياً، وذلك في الوقت الذي استمرت فيه سيطرة المستثمر الصغير على السوق في ظل غياب كبار المستثمرين لأسباب غير واضحة. ومن جهة أخرى تشهد السوق العقارية لإمارة دبي في الفترة الأخيرة تزايداً واضحاً لظاهرة الرهون العقارية إذ تشير الإحصاءات إلى تزايد الرهن العقاري من خلال التعاملات اليومية ولعل هذا يعود إلى حاجة المستثمرين إلى السيولة المالية اللازمة لتغطية بعض الالتزامات تجاه تعاملاتهم بسوق الأسهم خاصة في هذه الفترة وبعض الالتزامات الأخرى وهي ظاهرة تبدو أنها مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة.
أما فيما يتعلق بقطاع الإيجارات بدا واضحاً خلال الأسبوع المنصرم توجه القيمة الإيجارية إلى الاستقرار في الوقت الراهن مع استمرار الطلب على جميع أنواع الشقق السكنية وفي معظم المناطق، كما يوجد طلب متزايد على الفلل، بينما يتفوق العرض على الطلب في قطاع المكاتب.
وفي أحدث التطورات التي شهدتها سوق دبي العقارية أعلنت شركة بن حيدر للعقارات إحدى شركات مجموعة بن حيدر التي تقدر بقيمة 700 مليون درهم وهي من الشركات العاملة في مجال استثمار وإدارة العقارات، عن استثمار 400 مليون درهم في العديد من المشاريع الجديدة داخل دولة الإمارات، ويأتي ذلك في إطار مبادرة استراتيجية لزيادة الوجود داخل قطاع عقارات دولة الإمارات.
وتقوم الشركة بالاستثمار في العديد من المشاريع الضخمة داخل دولة الإمارات، حيث تقوم بتطوير برجين في مدينة دبي العالمية تتضمن وحدات سكنية وتجارية، كذلك حديقة دبي للاستثمار التي تحتوي على وحدات تجارية تبلغ المساحة الإجمالية لها 129.000 قدم مربع.
أما في شأن السوق العقارية لإمارة الشارقة فقد استمر تأثير سوق الأسهم على الأداء العقاري حيث مال الأداء إلى التراجع نسبياً خلال الأسبوع المنصرم إذ بلغ حجم المبايعات حوالي 60 مليون درهم ما يدل على تراجع في نسبة الأداء تعتبر الأقل منذ بدء هذا العام، إلا أن الأعمال الإنشائية تتواصل في أماكن متعددة من الإمارة تنفيذاً لتعاقدات عدة. ومما لا شك فيه أن تراجع السوق وما يدور فيه في الوقت الراهن يؤثر بالسلب على العقار، في الوقت الذي يعيش فيه المستثمرون نوعاً من الترقب لما يدور حيث ان سوقي الأسهم والعقارات مرتبطين من حيث النشاط وبالتالي فإن الخسائر التي تعرض لها المستثمرون في البورصة تؤثر على الأداء العام بالقطاعات الأخرى ومنها العقار إلا أنه يبقى من المبكر الحكم على توجهات المستثمرين خلال المرحلة المقبلة. هذا ويرى الخبراء في شأن الشارقة العقاري أن حالة الترقب هذه ستستمر خلال الربع الأول من هذا العام ليعقبها بعد ذلك تحول في الاستثمارات بشكل أكبر نحو العقار حيث لا يزال هو الأكثر أماناً واستقراراً كما أن العائد على الاستثمار العقاري يعد الأفضل حالياً إذا ما استمرت هذه الحالة الضبابية حول سوق الأسهم. أما فيما يتعلق بقطاع الإيجارات فيبدو أن القيمة الايجارية قابلة خلال هذه المرحلة للميل نحو الاستقرار خلال النصف الأول من العام الحالي مع دخول العديد من البنايات الجديدة إلى السوق حيث تشير المصادر إلى استمرار تزويد العديد من البنايات بالكهرباء وهو ما يحل نسبياً جزءاً من أزمة السكن ويوفر عروضاً أفضل للمستأجرين مع توفر خيارات وان كانت محدودة حتى الآن من خلال توفير وحدات سكنية متنوعة المستوى بالقيمة الايجارية.