بعد سماح الحكومة التركية للاجانب بالتملك في تركيا، يتوقع ان تزدهر سوق العقارات بشكل لم يسبق له مثيل، وعلى الأرجح ان تلحق تركيا كمركز تجاري هام في سوق العقار بالدول الأوروبية الشرقية من ناحية الاهتمام الأوروبي الغربي والعربي وحجم الاستثمارات فيها.
وعلى الأرجح ان تتبدل تلك الأحياء القديمة التي تنتشر في العاصمة الاقتصادية التركية اسطنبول مرة والى الأبد، ويتوقع ان تستعيد واجهات المباني التاريخية رونقها بعد طول انتظار كما يحصل في حي «بيوغلو» الشهير الذي يستقطب البعثات الدبلوماسية لكثرة حاناته وشوارعه الحجرية العتيقة.
«منذ ان سمح للأجانب بتملك الشقق في تركيا تحرك سوق العقار بشكل سريع، واسعار العقارات في هذا الجزء من المدينة بدأت تحلق عاليا»، هذا ما يؤكده سيمرا سونتا صاحب شركة «دورو» للعقار في الحي العريق.
وتتوقع شركة «تورياب» وهي اكبر الشركات العقارية في تركيا، ان ترتفع اسعار العقارات في تركيا خلال السنة المقبلة وبناء على القرار الحكومي الجديد، من 80 الى 120بالمائة.
وكانت اسعار العقارات قد ارتفعت السنة الماضية بنسبة 85 في المئة على خلفية ازدياد الاستثمارات الأجنبية والمفاوضات التركية الأوروبية للإنضمام الى الاتحاد الاوربي وبدء العمل بنظام الرهون العقارية (Mortgages).
لا شك ان تحريك السوق وفتحها امام المستثمرين الأجانب والحاجة الماسة لتطوير واعادة اعمار المناطق والأحياء الشعبية والمناطق التي دمرتها الهزة الأرضية، بالإضافة الى النقص في عدد المنازل الجديدة الذي وصل الى 600.000 في المدن، سيؤدي الى تأسيس جيل جديد من الأغنياء الشباب. ولهذا بدأت شركات العقار الاجنبية تتدفق على تركيا ومدينة اسطنبول بشكل خاص جالبة معها العمال والموظفين الباحثين عن شقق ومنازل للعيش في حي «بيوغلو» عند مضيق البوسفور. قرار السماح للأجانب بالتملك في تركيا كان قد اتخذ قبل ثلاث سنوات لكن تم تجميده لأشهر قبل العودة للعمل به نهاية العام الماضي.
ورغم ان اسواق مدينة اسطنبول القديمة وطرازها المعماري البيزنطي، يشد الكثير من السياح والمستثمرين، فإن التقارير البريطانية والتركية كما ذكرت صحيفة التايمز، تؤكد ان معدل أسعار العقارات بشكل عام لا يزال ارخص 50 او 60 في المئة من اسعار العقارات في اوروبا الشرقية، و80 او 90 في المئة من معدل اسعار مثيلاتها في اوروبا الغربية.