واصلت السوق العقارية في إمارة الشارقة، أداءها الجيد خلال الأسبوع الماضي، الذي شهد العديد من التداولات والمبايعات التي شملت أراضي وبنايات وبعض البيوت العربية، مع استمرار الاتجاه الصعودي في أسعار الأراضي وإقبال المطورين على العمل في الإمارة، خاصة في مواقع سكنية وصناعية جديدة يتوقع الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
وفي تقرير لبنك دبي حول اسواق العقار، ذكر ان السوق العقاري في الإمارة شهد حالة من تزايد الاستفسارات والطلبات على البنايات الجاهزة والأراضي الصناعية مع تحفظ بعض الملاك للبيع في الوقت الراهن، حيث ان العائد من الاستثمار العقاري هو الأفضل في الوقت الراهن في ظل الانسحاب المتزايد من الاستثمار في قطاع الأسهم عقب الانهيارات الأخيرة في هذه الأسواق على المستويين المحلي والإقليمي.
وقد شهدت السوق العقارية لإمارة الشارقة خلال الأسبوع المنصرم، عروضا جيدة لفيلات في العديد من المناطق، مقابل العروض الشحيحة والقليلة على الأراضي التجارية والبنايات، في حين لا تزال المناطق الصناعية تواصل جذبها للباحثين عن فرص للاستثمار والحصول على العائد السريع وقد تمت عدة مبايعات بهذه المناطق لإقامة شبرات ومكاتب ومساكن للعمال، وبلغ إجمالي مبالغ المبايعات التي تمت خلال الأسبوع الماضي حوالي 80 مليون درهم.
ورغم دخول بنايات جديدة إلى السوق، إلا أن الخبراء في قطاع الإيجارات في الشارقة يجمعون على أن الطلب لا يزال يتفوق على العرض في قطاع الشقق الاقتصادية مع تزايد الاحتمالات بعدم انخفاض الإيجارات خلال العام الحالي، وان كانت الشقق الفاخرة تشهد زيادة في أعداد الخالي منها بسبب القيمة الإيجارية المرتفعة، التي لا تناسب الشريحة الأكبر من المستأجرين.
ومن جهة أخرى، تعيش السوق العقارية لإمارة دبي حالة من الترقب لردود أفعال المستثمرين بعد صدور قانون التسجيل العقاري الجديد مع وجود تكهنات بزيادة حركة الأداء و أن تشهد السوق المزيد من الانتعاش، خاصة في المشاريع الجديدة مع تدفق المزيد من الاستثمارات إليها.
كما يجري حاليا الإعداد لتشريع جديد ينظم عمل المكاتب العقارية في إمارة دبي، بحيث لا يسمح بممارسة مهنة الوساطة العقارية إلا لحاملي التراخيص اللازمة من دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة. ومن المتوقع أن يصدر هذا التشريع قريبا وقد يترافق صدوره مع قانون الطبقات ليشكلا دوراً مهماً في دعم الثقة بالسوق وفي الوسطاء. هذا وقد شهدت إمارة دبي تزايداً كبيراً في أعداد المكاتب العقارية خلال السنوات الأخيرة في ظل الانتعاش، الذي تشهده السوق العقارية، حيث تقدر أعداد المكاتب بنحو 1200 مكتب تمارس كل أنواع الوساطة والأعمال العقارية.
وفي ما يتعلق بأداء السوق العقارية لإمارة دبي خلال الأسبوع المنصرم، فقد تفوقت تصرفات الرهون، حيث سجلت بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة لتسجل 409 ملايين درهم، مقابل مبايعات بقيمة 355 مليونا، وكانت معظم هذه المبايعات من النوع الصغير والمتوسط وبلغ عدد المبايعات 45 مبايعة أكبرها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم وثانية بقيمة 25 مليونا، وأخرى قيمتها 21.7 مليون درهم. وعلى صعيد قطاع الإيجارات، يشير الخبراء في شأن هذا القطاع الحيوي في دبي، إلى أنه من المتوقع أن تشهد هذه القيمة حالة من الاستقرار في الفترة الحالية، وإن كان هذا لا يمنع قيام بعض الملاك برفع الإيجارات، في حين لا يزال هناك قطاعان يسجلان معدلات عالية في الطلب وهما الشقق السكنية الاقتصادية، التي يندر العثور عليها والمكاتب واستمرار تفوق الطلب يرشح لمزيد من الزيادات الإيجارية.