الشارقة: حركة نشطة ترفع التداولات العقارية إلى معدلات غير مسبوقة منذ مطلع العام الحالي

دبي: تدفق السيولة يرفع مبيعات العقارات إلى 565 مليون درهم

TT

شهدت السوق العقارية لإمارة الشارقة خلال الأسبوع المنصرم حركة نشطة في التداول لم تشهدها منذ أسابيع عدة شملت الكثير من الأراضي والبنايات والأبراج، إذ ارتفعت مبالغ التداول إلى 150 مليون درهم مقارنة بحوالي 70 مليون درهم للأسبوع الذي سبقه وذلك بزيادة تصل إلى 80 مليون درهم. وقد شملت التداولات أراضي تجارية وسكنية وصناعية وبنايات في الوقت الذي لا تزال فيه الأراضي الصناعية الأوفر حظاً في جذب المستثمرين من مختلف أنحاء المنطقة. وذكر التقرير الاسبوعي لبنك دبي بانه وبحسب الخبراء في شأن الشارقة العقاري ساهم هذا الإقبال في ارتفاع أسعار الأراضي بإمارة الشارقة بما يتراوح بين 15 ـ 20 في المائة منذ بداية العام الحالي، كما يرى هؤلاء أن هذه الأسعار مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة في ضوء تصاعد الطلب على الأراضي في مختلف المناطق سواء كانت تجارية أو صناعية أو سكنية حيث بدأت السيولة في التدفق إلى السوق من جديد ما دفع بالنشاط العقاري في سوق الإمارة إلى التسارع بوتيرة تختلف عن سابقاتها منذ مطلع هذا العام. ومما لا شك فيه أن هذه الزيادة في أسعار الأراضي سوف تنعكس بشكل عام على القيمة الإيجارية في السنوات المقبلة لأنها بطبيعة الحال سترفع الكلفة على المستثمرين والملاك وبالتالي يستبعد الخبراء في شأن الشارقة الاستثمار العقاري في وقت قريب لارتباط تكاليف البناء بالقيمة الإيجارية المعروضة في السوق.

ومع تزايد الإقبال عليها تبقى أسعار المناطق الصناعية هي الأكثر تصاعدا بسبب تزايد الطلب وسهولة توظيف الاستثمارات مقارنة بالاستثمارات في القطاعين السكني والتجاري من جهة، ومن جهة أخرى وعلى صعيد قطاع الإيجارات، فإنه يشهد حاليا استقرارا في الطلب والقيمة الإيجارية معاً وذلك مع استمرار بعض الملاك في رفع القيمة الإيجارية في كافة المناطق.

ومن جهتها سجلت السوق العقارية لإمارة دبي هي الأخرى مزيدا من التحسن في الأداء خلال الأسبوع المنصرم لترتفع المبايعات إلى 565 مليون درهم مقابل 390 مليونا في الأسبوع الذي سبقه بزيادة قدرها 175 مليون درهم وهو ما يؤكد عودة السيولة إلى السوق وتخليها عن تحفظها كما تراجعت نسبة تصرفات الرهونات والتي كانت قد صعدت بالتزامن مع أزمة الأسهم وظهرت في بداية العام الحالي. وقد تميز أداء السوق العقارية لإمارة دبي بزيادة عدد التصرفات التي ارتفعت إلى 61 مبايعة مقابل 49 مبايعة في الأسبوع الذي سبقه وغلب على هذه المبايعات النوع الصغير والمتوسط فكانت أكبرها بقيمة 114.7 مليون درهم والثانية بقيمة 33.8 مليون درهم، ثم الثالثة بقيمة 33.3 مليون، وذلك في وقت تشهد السوق فيه العديد من الاستفسارات من قبل عدد من المستثمرين على البنايات كما تجرى حاليا مفاوضات بينهم على بعض الصفقات.