كان وقع اعلان الحكومة الاردنية رفع اسعار المشتقات النفطية مؤثرا على فئات محدودة الدخل، والتي ترى بان تلك الزيادة ستضيف لاعبائهم اليومية مزيدا من المسؤوليات، خصوصا في توفير مسكن مناسب يتمتع على الأقل بادنى مستلزمات الحياة اليومية، وفي ظل الارتفاع المستمر في اسعار الاراضي والشقق السكنية التي لامست مستويات خيالية.
وتحاول الحكومة الأردنية التخفيف من معاناة تلك الشريحة بتوفير مساكن جاءت في اطار مكرمة ملكية اطلقها العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني أخيرا تبعها اعلان مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري شحادة أبو هديب عن البدء بتنفيذ مشاريع إسكانية جديدة لذوي الدخل المتدني والمحدود سيتم إنجازها خلال عام 2006، تشتمل على 6121 وحدة سكنية في العاصمة والمفرق والزرقاء وإربد وجرش ومأدبا والطفيلة، وتقدر كلفتها بنحو 14 مليون دينار. إضافة الى البدء مع نهاية العام الحالي المباشرة بتحسين البنية التحتية لمواقع متعددة في البلاد مع نهاية العام الحالي. وأشار أبو هديب إلى أن المؤسسة استكملت خلال العام 2005 تنفيذ مشاريع تضمنت انشاء 1360 وحدة سكنية وتجارية في العاصمة، الزرقاء وأربد، إضافة إلى استكمال مشروع البنية التحتية لموقع الطور ـ معان بكلفة بلغت 1.25 مليون دينار.
وأوضح انه تم خلال عام 2005 توقيع 13 اتفاقية شراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص لتنظيم 3 آلاف قطعة أرض مخدومة، واقامة 144 شقة لخدمة ذوي الدخل المتدني والمحدود، بحجم استثماري يقارب 48.7 مليون دينار.
ويؤكد مواطنون دخولهم لم تتجاوز 200 دينار شهريا ان هناك تناقضاً يتمثل بوجود طبقة فقيرة تصل نسبتها من تعداد السكان الى 30 في المائة في بعض المناطق يقابلها الاعلان عن مشاريع كبرى كلفتها تتجاوز مليارات الدولارات كان آخرها الاسبوع الماضي عندما أعلن الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري رئيس مجلس إدارة شركة «هورايزن» للتطوير القابضة الخاصة عن اطلاق مشروع تطويري متكامل بقيمة 5 مليارات دولار في العقبة يقع على مساحة 13.5 مليون متر مربع وعلى بعد 11 كم من شاطئ البحر الاحمر بمحاذاة المدخل الشمالي للعقبة. وسيكون على شكل مدينة تضم الصناعات الخفيفة والمرافق السياحية، إضافة إلى جامعة.
ويرى المحلل الاقتصادي الدكتور هاني الخليلي ان ما يحدث في الاردن من طفرة اعمارية يدعو الى التفاؤل، خصوصا ان تلك المشاريع ستوظف آلاف الاردنيين، غير انه اكد على ضرورة الاسراع في تعويض الفقراء عن الزيادات المتتالية لاسعار المشتقات النفطية والتي سيتبعها ارتفاعات غير معقولة في سلع وخدمات أخرى.
وطالب الخليلي بالاسراع في تنفيذ مساكن الفقراء الذين يشكلون نسبة لا بأس بها من عدد السكان.
ودعا الى الاسراع في بناء مساكن للفقراء وتوسيع قاعدة المستفيدين مع اقتراب تطبيق قانون المالكين والمستأجرين مع حلول عام 2010 كالذي يتيح للمالك زيادة الاجرة او اخلاء المسكن.
الى ذلك يرى المحلل الاقتصادي المحامي غسان معمر بان النهضة العمرانية التي يشهدها الاردن والتي تضمنت مشاريع كبرى ابرزها ما اقيم في العقبة والعاصمة عمان لا يمكن ان يستفيد منها الفقراء وهو امر طبيعي لكنه يقر بوجود فجوة كبيرة بين ما يقام من مشاريع وبين اسعار الاراضي والمساكن في الاردن وبين نسب البطالة والفقر والتي تعتبر الاعلى في المنطقة.
وطالب، حسب تعبيره بايجاد توازن بين الامرين من خلال تحديد المستفيدين من العاملين بتلك المشاريع من جهة واعطائهم اولوية وتعويض الفقراء الذين يواجهون مصاعب حقيقية في حياتهم اليومية نتيجة الزيادات المتوالية لاسعار المشتقات النفطية من جهة أخرى.
واعتبر معمر أنه من الضروري التوسع في تلك المشاريع في مناطق بعيدة عن العاصمة عمان التي ترتفع فيها نسب الفقر والبطالة.
وكان رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت أكد ان الحكومة ستستمر في مشروع اسكان الفقراء الذي بدأ بتوزيع 600 وحدة سكنية، وستحفزها بآلية رديفة لتوزيع اراض على فئات محدودة الدخل من المجتمع مقابل مبالغ وصفها بالبسيطة.
ويذكر ان مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري سلمت أخيرا المخططات الأولية المتعلقة بمشروع اسكانات المكرمة الملكية للفقراء للمحافظين ومديري اشغال في كل من المفرق ومأدبا والعقبة وعجلون. وكانت الحكومة السابقة قد وافقت على تخصيص 5 ملايين دينار كسلفة هذا العام للاسراع بتنفيذ المكرمة الملكية لاسكان ذوي الدخل المحدود، ومن المقرر ان يتم تخصيص 10 ملايين دينار أخرى من موازنة الدولة خلال عام 2006 لاقامة مشاريع اسكانية لذوي الدخل المحدود.
وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني وجه الحكومة في كتاب التكليف لإيجاد مساكن لذوي الدخل المحدود عبر تفويض جزء من اراضي الخزينة في محافظات المملكة لإقامة مشروعات سكنية عليها للشرائح الفقيرة.