يبدو ان السوق العقارية في السعودية بدأت تسترجع عافيتها بشكل كبير وسريع أكثر مما هو متوقع، وذلك بعد إعلان الحكومة عن عدد من المشاريع والتنظيمات التي ستعمل على عودته بشكل سريع مما يؤكد حديث الخبراء بالطفرة العقارية القادمة والتي تختلف عن سابقتها بالنوعية والاحترافية. فالسوق العقارية السعودية تشهد تحرك كبير عبر بيع وشراء الأراضي الذي توضح من خلال مؤشر وزارة العدل الأسبوعي لتحركات الأراضي الذي سجل خلال النصف الأول من شهر مايو نحو 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار) في حين سجل في النصف الأول من شهر ابريل الماضي نحو 1.7 مليار ريال (453 مليون دولار)، بنسبة نمو تصل إلى 26 في المائة، حيث بدأ في بداية شهر مايو الجاري بقيمة إجمالية لا تتجاوز 800 مليون ريال (213 مليون دولار) ومن ثم اتبعها السوق في الأسبوع الثاني إلى 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار). ويعزو العقاريون إلى الدور الكبير للحكومة في تحريك سوق العقارات عبر الإعلان عن مشاريع وتشريعات ساعدت كثيرا في استرداد الثقة في السوق العقارية بالإضافة إلى التغيرات المهمة التي يشهدها سوق الأسهم المالية الأمر الذي أكسبه طابع السوق ذا المخاطر العالية. وتوقع عقاري بارز في السعودية نموا مرتقبا في الناتج العقاري المحلي في البلاد نتيجة عدد من المؤشرات الايجابية التي مرت بها السوق العقارية خلال الفترة القليلة الماضية. وذكر المهندس عبد المنعم نيازي الرئيس التنفيذي لشركة إيواء الديرة العقارية ان شعور الدولة بمسؤوليتها في تنفيذ مشروعات الإسكان الشعبي وتوفير سكن اقتصادي لمحدودي الدخل هو مسؤولية أساسية للدولة، حيث أن مواصفات ومتطلبات هذه الشريحة من المستهلكين تحتاج إلى دعم كبير لا توفره إلا الدولة ولا يستطيع القطاع الخاص عند دخوله في مشروعات عقارية تهدف إلى تحقيق ربح للشركة القيام به، مشيراً إلى ان دور الدولة الاستراتيجي الذي يخدم أفرادها يتضح في هذا الدور الكبير. وبين نيازي أن توفير سكن إقتصادي لمتوسطي الدخل هو مسؤولية المجتمع ومسؤولية الدولة كي تستطيع توفير وحدات سكنية تتناسب مع دخل هذه الشريحة من المجتمع. حيث انه من المفترض الحصول على سكن صغير لا يتعدى مساحته 50 متراً وهو يتناسب مع وضع الأسرة في البداية ويساعد على تخفيض تكلفة التجهيز والانتقال إلى الأكبر من حيث المساحة والتكلفة بما يتناسب مع زيادة دخل الفرد وعدد أفراد الأسرة، مع ضرورة العمل على الوعي الاجتماعي وتعديل ثقافة الشباب الراغب في الحصول على سكن اقتصادي في بداية الحياة الأسرية، مشدداً على ان غياب هذه الثقافة الأسرية لدى المجتمع السعودي مؤثر اقتصادياً حيث انه تربى لسنوات طويلة على أن السكن الكبير جزء من المركز الاجتماعي وعلى مراعاة الاحتياجات المستقبلية للأولاد. وأوضح مراد أن الرهن العقاري يقدم إمكانية مساهمة القطاع الخاص في حل جانب من مشكلة الإسكان بشكل عام من خلال تقديم المشروعات التي يتم التعامل عليها بنظام التمويل العقاري وبما يساعد على بيع الوحدات السكنية بنظام وسعر مناسبين وذلك يخدم أصحاب الدخل المتوسط وفوق المتوسط وهو ما يرفع عبء توفير مسكن لهذه الشرائح عن كاهل الدولة ويجعلها تتفرغ للأقل دخلا ومراقبة التشريعات واللوائح التنفيذية للرهن والتمويل العقاري، كما ان حساب تكلفة الوحدة في نهاية مدة التقسيط بأسعار المرابحة المطروحة حاليا من بعض المصارف وشركات التقسيط يؤدي إلى هروب الكثيرين من اللجوء إلى منتجات التمويل العقاري، من خلال تحليل معطيات وخلفية للرهن في معظم البلدان ومنها بريطانيا وألمانيا والصين تضع حداً معينا لأسعار مرابحة الاقتراض للحصول على مسكن كما أن مثل هذا التمكين والتشريع يزيد من تشجيع حركة البيع والشراء في السوق العقارية ويزيد الناتج المحلي. وأضاف ان التمويل العقاري لا يؤدي إلى توفير سكن إقتصادي لمحدودي الدخل بشكل مباشر وإنما يساعد علي تلبية الطلب الكامن في المجتمع وذلك من خلال ما يسمى بالحراك الاجتماعي، ومؤشرات النمو السكني في السعودية تشير إلى وجود فئات كثيرة من الخريجين تستطيع الحصول على إسكان فوق المتوسط بنظام التقسيط، وإن هذه الفئة من المجتمع عندما تجد احتياجاتها بسهولة ويسر وبدرجة أمان وضمان للحقوق سوف تتخلى عن الشراء المفرط للكماليات وتتجه إلى الأساسيات في الحياة وتخدم الإتجاه والمسار العام للنمو الاقتصادي للوطن.
وشدد نيازي على ان المؤسسات التمويلية (البنوك وشركات التقسيط) اتخذت خطوات مهمة في السنوات الماضية في تقديم وتنمية منتجات مشابهة للتمويل العقاري والذي يهدف إلى توفير فرصة أكبر أمام الأفراد والقطاع العائلي وتمكينهم من الحصول على مسكن بما يتوافق مع قدراتهم المادية من خلال دفع الأقساط على فترات تصل الى 20 عاما. وأكد انه مع قرب انتهاء إقرار تشريع نظام التمويل العقاري الذي يتيح فرصاً جديدة أمام المستثمرين أيضاً نتيجة توفير أوراق مالية مرتبطة بقطاع العقارات فإن هذا النظام يمثل تطويراً مهماً لقطاع العقارات والوصول إلى إمكانات المواطنين العاديين وتمكينهم في نظام التقسيط وحتى ذلك الحين فإن التمويل الذي ما زالت تقدمه البنوك للعقارات يخضع لقيود عديدة تحتاج الى وقفة تأملية، بالإضافة إلى أهمية استكمال الأسس اللازمة للنظام العقاري بانشاء نظام متكامل للتمويل العقاري مع تبسيط الإجراءات. وذكر أن البحوث تشير الى أن نظام التمويل العقاري علميا في الدول الشرقية والغربية أنشئ من أجل خلق منظومة صالحة للتطبيق ولا يختص فقط بحل المشاكل الحالية للإسكان، ونظام التمويل غير مسؤول بصورة مباشرة عن توفير سكن اقتصادي لمحدودي الدخل وإنما انضباط العمل بهذا القطاع بصورة علمية وإجراءات سليمة راسخة ستنعكس بصورة مباشرة على جميع الطبقات المتعاملة في القطاع العقاري بجميع شرائحه ومختلف مستوياته من فاخر ومتوسط واقتصادي، مبيناً ان الثقة الموجودة في قدرة الدولة على طرح وخلق نظام تمويل ورهن عقاري جدي قادرة على الانطلاق إلى واقع جديد في مجال الإسكان، غير أن ذلك سيتطلب إصرارا وجهدا مع خطة زمنية للتفعيل والمتابعة من المسؤولين وتكوين مقياس للإنجازات التنفيذية والتي يجب أن تحفز ويحفز الأفراد فيها، حيث ان الحكومة برهنت في الكثير من مواقفها على القدرة على تحقيق الأهداف. وأضاف إن تحفيز الدولة للمستثمرين الدوليين ودخول مستثمرين عرب وشركات عملاقة عربية وأجنبية أحدثا نوعاً من الانتعاش في السوق العقارية، والسوق السعودي يستوعب المزيد من الشركات لأن هناك أزمة سكن مرتقبة ورغم ذلك فالشركات التي تعمل في السوق السعودي تركز على نوعية واحدة من الإسكان هو الإسكان الفاخر، على اعتبار أن زبون هذا الإسكان موجود ولديه القدرة على الشراء، وهناك إحجام نسبي من الشركات الاستثمارية العقارية عن العمل في مجال الإسكان المتوسط لعدم وجود الزبون الذي لديه القدرة على الشراء، وزاد من تأزم المشكلة الأزمات التي مرت على سوق الأسهم وسوق المساهمات العقارية المتعثر. وأوضح أن الملموس في السوق العقارية والوضع الحالي بأن عددا كبيرا من الشركات أجلت العمل في مجال الإسكان المتوسط والبعض بادر باقتناص الفرصة إلى حين أن يحدث تفعيل للآلية التنفيذية لنظام الرهن والتمويل العقاري بحيث تستطيع الفئة المتوسطة الحصول على قرض يمكنها من شراء وحدة سكنية من خلال آلية للتمويل، إلى ذلك ذهب إلى ان هذا الجانب لن يستغرق وقتا طويلا لوجود تفاؤل بالخطوات التي تتم في إعداد اللوائح التنفيذية للتمويل العقاري بهدف سد الثغرات حتى يمكن تطبيقه بفاعلية على مستوى الأفراد، وسوف تذلل من خلال الهيكلة الادارية المرتبطة بالمشاكل الحالية مثل الافراغ والتسجيل والفوائد العالية. واشار نيازي إلى ان الحكومة تعمل بصورة اجمالية على تحفيز الفرد بجميع فئاته وشرائحه المستثمر والعامل ما قدم من خفض في سعر الوقود لصالح الأفراد والمستثمر وهو عامل تحفيزي قوي له أثره الإيجابي على الدورة الاقتصادية العقارية والعامة وتضيف زيادة مرتقبة في نمو الناتج المحلي لأنشطة عديدة تساند وتزيد في الإسهام في زيادة الناتج المحلي.