قضت عائلة كريستيان شنيور الفرنسية الأيام الأخيرة من شهر يوليو (تموز) في ضيافة عائلة صديقة في الدار البيضاء قبل أن تغادر المغرب باتجاه سورية، حيث عين رب العائلة في وظيفة جديدة بعد أن كان يتولى في المغرب إدارة سوق تجارية عصرية تابعة لمجموعة أسواق «أوشن» الفرنسية.
فرغم أن عقد إيجار الفيلا الفسيحة التي سكنتها العائلة خلال أربعة أعوام التي أقامتها بالمغرب، في حي عين الدياب المحاذي لكورنيش الدار البيضاء، لن تنتهي إلا مع نهاية شهر يوليو، إلا أنها لم تعد صالحة لإيواء العائلة بعد أن أفرغت من أثاثها وتجهيزاتها. وتقول السيدة شنيور «خلال الأسابيع الأخيرة كنا منهمكين في الإعداد للرحيل. كان علينا أن نحزم أمتعتنا التي أرسلناها اخيرا إلى سورية في صندوق حديدي. وكان علينا أيضا أن نجد أفضل الفرص لبيع الأثاث والتجهيزات الكهربائية المنزلية الثقيلة التي لا يمكننا أن نأخذها معنا، وأن نوفق بين ذلك وبين حاجتنا للاحتفاظ بتلك التجهيزات حتى آخر لحظة».
لم تكن تلك الحالة خاصة بعائلة شنيور، فمع بداية صيف كل سنة تنتهي عقود العديد من الأجانب الذين يشتغلون في فروع شركات ومؤسسات أجنبية بالمغرب، خاصة من جنسية فرنسية، إذ يقدر عدد الشركات الفرنسية التي لها فروع بالمغرب بنحو 500 شركة من ضمنها 13 تعد بين أكبر 15شركة فرنسية، بالإضافة إلى آلاف الشركات الفردية. ويتمركز 75% من الموظفين الأجانب في مدينتي الرباط والدار البيضاء، ويتزايد عددهم بنحو 4% في السنة، وهذه النسبة مرشحة للارتفاع في سياق التوسع الذي تعرفه الاستثمارات الأجنبية بالمغرب.
وفي انتظار قدوم الموظفين الجدد الذين سيباشرون مهامهم الجديدة في المغرب إبتداء من شهر سبتمبر (ايلول) فإن الشقق والفلل التي أفرغها المغادرون تبقى فارغة، الشيء الذي يحدث خللا مؤقتا في معادلة العرض والطلب في سوق الإيجار.
ويستغل المالكون فرصة تغير المستأجر لإعادة النظر في شروط تأجير الشقق والفلل للأجانب، خاصة ما يتعلق بالزيادة في مبلغ الإيجار. فالفيلا التي كانت تستأجرها عائلة شنيور مقابل 40 ألف درهم في الشهر، أصبح مالكها الحاج محمد يطلب فيها 90 ألف درهم (10.2الف دولار) في الشهر. ويقول الوسيط العقاري «حتى الآن زارها سبعة أشخاص، منهم ثلاثة أجانب وخمسة مغاربة من مدن فاس ومراكش والرباط. والجميع قالوا ان سعر الايجار غال». وأضاف «أعتقد أنها ستجد من يأخذها في سبتمبر، ولكن على الحاج أن يخفض بعض الشيء من مطالبه».
أما الحاج محمد فيرى أن السعر الذي طلبه عادي وليس فيه أية مبالغة. ويقول «هذا النوع من الزبائن متشددون في متطلباتهم، فأبسط خلل وأقل شيء يحصل في تجهيزات ومرافق الفيلا يسارعون بالإتصال بشركات الإصلاح والصيانة. وهذه الأخيرة تضع فواتير باهظة مقابل خدماتها، وطبقا لبنود عقد الإيجار فأنا الذي أتحمل تلك الفواتير. وكل شهر تصلني فواتير ثقيلة حول إصلاحات وأشغال صيانة. لذلك قررت الزيادة في قيمة الإيجار بشكل يمكنني من تحقيق هدفي من حيث الدخل مع التمكن من مواجهة كل تلك التكاليف الباهظة التي لا يمكن توقعها».