انتهى الأسبوع الماضي الاكتتاب الخاص بشركة «اعمار المدينة الاقتصادية» بعد تحقيق نجاحات مبهرة في عملية الاكتتاب، وإقبال كبير من قبل المستثمرين الذين ضخوا أكثر من 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) كمساهمة في 30 في المائة من رأس المال البالغ 8.5 مليار ريال (2.2 مليار دولار).
يجمع عدد من العقاريين على ان اجتماع قطاع السوق المالي مع القطاع العقاري يشكل قوة استثمارية ذات ابعاد متعددة تضم أهم قطاعين استثماريين في البلاد وهما أصحاب النصيب الأكبر في ثقة المستثمرين من كافة الشرائح في السعودية. وهذا ما يعكس التدفق المالي الكبير في اكتتاب «اعمار المدينة الاقتصادية» والذي يتوقع ان يستمر في اكتتاب شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان والتي تتخصص في الإسكان وبناء المجمعات السكنية حول العالم.
العقاريون يطالبون بالسعى إلى إيجاد منتجات جديدة للسوق العقارية والآلية التي تم طرح شركة «اعمار المدينة الاقتصادية» هي أسلوب جديد للتعامل مع منتج حديث في السوق العقارية سيعمل على تطوير آليات العمل العقاري في السعودية.
«اعمار المدينة الاقتصادية» هي الشركة الرئيسية التي تطور مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ والتي تشكلت من قبل اعمار العقارية الإماراتية ومجموعة مستثمرين سعوديين بمساندة هيئة الاستثمار العامة، ستعمل على تجهيز البنى التحتية والتطوير العقاري للمناطق الستة في المدينة لتكون بذلك مدينة متكاملة اقتصادية تلبي حاجات البلاد الاقتصادية. وقد حصلت الشركة على موافقة هيئة سوق المال لادراجها في السوق المالية السعودية، الأمر الذي جعلها تجمع بين أهم قناتي استثمار في البلاد السوق المالية والعقارية، مما اكسبها ثقة الكثير من المستثمرين، بالإضافة إلى تجربة الاكتتابات التي أكدت ارتفاع ثروة المستثمرين في اكتتابات الشركات المطروحة.
كذلك الحال والذي يتوقع إن يكون عليه اكتتاب شركة البحر الأحمر للإسكان وهي التي تعمل في قطاع الإسكان احد أهم القطاعات المطلوبة في البلاد نتيجة النقص التي تعاني منه السعودية في الاستثمار في قطاع الإسكان وحاجة البلد إلى ما يقارب 4.5 الإسكان بمختلف أشكاله.
وعلى الرغم من وجود 6 شركات تقريباً في السوق المالية تعمل في القطاع العقاري بشكل مباشر أو بجزء منها لم تستطع تحقيق نجاح يواكب الطفرة العقارية التي تمر بها البلاد منذ سنوات مضت، إلا إن ذلك لم يثن المستثمرين من تجديد الثقة في شركة مثل «اعمار المدينة الاقتصادية» لما تمتلك من خبرات مختلفة من قبل مستثمرين معروفين لهم باع في السوق العقاري والتطوير التنموي عبر بلدان عدة في منطقة الخليج العربي بشكل خاص وحول العالم بشكل عام.
و يرى شاهر الصعيري خبير في السوق العقارية أن السوق الاستثـمارية في السعودية لا تزال يعاني من قلة المنتجات المبتكرة لتحفيز قطاعاته، مضيفا أن الابتكار يحتاج إلى دراسات متخصصة للاستفادة منه، وهو ما انعكس على كثير في اكتتاب اعمار المدينة الاقتصادية عبر منتج الاكتتاب في واحد من اكبر الشركات العقارية المطروحة في المنطقة.
وأضاف الصعيري أن هناك قطاعات محددة في السوق الاستثمارية تفتقر للمنتجات الجديدة رغم توفر الفرص المواتية كالسوق العقارية، مشيراً الى أن هذه السوق لم تشهد منتجات مبتكرة جديدة خلال الأعوام الماضية بالمعنى المطلوب مع انه تحتل المرتبة الثانية بعد النفط من حيث استثماراتها، والتي تجاوزت 1.4 بليون ريال (373 مليون دولار).
وأضاف الصعيري أن غالبية المنتجات التي ظهرت مؤخراً تمحورت حول المساهمات العقارية وتجميع الأقساط لسلع معينة في قسط واحد، بالإضافة إلى جملة مبتكرات لا ترتقي لحجم ومكانة هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن مثل هذه المنتجات وقلتها لا تنسجم مع واقع الخبرات العملية والملاءة المالية للشركات الراهنة والتي لها باع طويل في الاستثمار العقاري.
وذكر الصعيري أن انتظار السوق العقارية لأنظمته التي تنظر أو تدرس حالياً ليس عائقاً أمام السعي لتكوين منتجات جديدة تخدم السيولة المتوفرة في الاقتصاد الوطني مع تعطش المستثمرين لفتح قنوات استثمارية جديدة. واضاف الصعيري أن مثل هذا الاتجاه يحتاج إلى تنسيق بين الشركات الاستثمارية المختلفة بهدف خلق جو تنافسي يخدم تقديم مثل هذه المنتجات الجديدة.
وكشف الخبير العقاري ان السوق العقارية السعودية مؤهلة لأن تستفيد من التجارب المجاورة والعالمية حيث ان الشركات الاستثمارية في البلاد في وضع تنافسي مشابه لتلك الشركات العالمية إلا أنها تفتقر إلى الأساليب الحديثة في ابتكار المنتجات. كما ان السوق السعودية تتمتع بسيولة عالية بالإضافة إلى أنها تظل وليدة مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى من ناحية التخطيط الاستثماري وغياب الاستراتيجيات العقارية.
وأكد الصعيري على ضرورة تضافر الجهود لخدمة هذا القطاع، حيث يعتبر أكثر القطاعات تأهيلياً للاستثمار باستثناء القطاع النفطي الذي يحظى بالاهتمام المحلي لطبيعة الموارد النفطية العالية. مفيداً أن هناك حاجة إلى تكوين ثقافة استثمارية عقارية مشابهة للاستثمار النفطي تعرف المستثمرين الأجانب بطبيعة الاستثمار العقاري بهدف الاتجاه نحوه خاصة مع أنضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.