تترقب اوساط المستثمرين في سوق العقار في الامارات الافاق المستقبلية لهذا القطاع الذي شهد نموا متصاعدا في السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد القفزات المرتفعة التي حققتها كافة اقسامه خلال العامين الماضيين سواء على صعيد الاستئجار او التملك. وهذا الترقب لا يقتصر على المستثمرين، بل يشمل شرائح واسعة من الناس واجهت جموح اسعار غير مسبوقة، وهو الأمر الذي بدأ يقلل من جاذبية دبي كمكان مناسب للعمل والحياة في آن واحد، خاصة للقادمين إليها من خارجها والذين يشكلون غالبية عظمى مقارنة بالمواطنين الاماراتيين.
وأخيرا كثرت التوقعات بين من يقول ان سوق العقار سيشهد تراجعا كبيرا قدره البعض بين 15 إلى 30 %، بينما رسم اخرون سيناريو اكثر تشاؤما مؤكدين ان سوق العقار سيشهد ما حدث في سوق الاسهم من انهيار يوازي الصعود السريع الذي شهده العقار.
لكن المهندس يحيى بن سعيد لوتاه نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة «س.س. لوتاه» خالف هذه التوقعات وقال لـ «لشرق الاوسط» «ان قطاع العقارات سيستمر في النمو حتى نهاية العام الحالي لكن مع ثبات نسبي في الأسعار سواء للإيجارات أو التملك.، مبينا أن أسواق الامارات ستشهد تطوراً ملحوظاً من حيث النوعية مع بداية العام الجديد، «فاستقرار النمو الاقتصادي يعتمد على الجودة وليس الإغراق»، مؤكدا أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن السوق يتجه بشكل هادئ نحو المشروعات والخدمات التي تحمل في جوانبها المختلفة عناصر الاستقرار والنجاح على المدى الطويل.
وذكر لوتاه أن دولة الإمارات ما زالت دولة حديثة بالمقارنة بدول كثيرة متقدمة أو نامية «ورغم ذلك فقد نجحت في وضع أطر ونظم وقوانين نظمت حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأثمرت دولة حديثة يرغب الكثير الناس من الغرب والشرق في زيارتها والعمل والإقامة فيها». وقال ان المستثمرين الكبار في القطاع العقاري يدركون أكثر من أي وقت مضى أن إرتفاع أسعار الإيجارات يشكل عامل طرد يترك آثارا تهدد الاستقرار الاجتماعي والمكاسب الاقتصادية الكبيرة التي تحققت، «لذلك فقد تم وضع ضوابط تأخذ بالاعتبار الاستقرار الاقتصادي قبل حسابات العرض والطلب للتحكم في حمى زيادة الايجارات غير المبررة في أغلب الأحيان»، مضيفا أن العقارات المطروحة للتملك تعد فرصا استثمارية للمستثمر الصغير الذي يرغب بتحقيق الأرباح السريعة والاستفادة من المميزات الهائلة التي يوفرها الاقتصاد المحلي القوي... وأرى أن ثبات واستقرار قطاع الايجارات سوف يؤثر إيجابيا على ثبات أسعار قطاع التملك في المرحلة الحالية وسيناريو تراجع الأسعار غير وارد حتى في حالة ضعف السيولة أو إغراق السوق بمشروعات جديدة».
وفي نفس السياق، يعتبر المهندس عبد الله عطاطرة رئيس مجلس الادارة في مجموعة بنيان العقارية انه ليس هناك اسباب موضوعية تدفع سوق العقار في الامارات للتراجع، «فاسعار الاراضي مستمرة بالارتفاع وهو ما يسري ايضا على صعيد مواد البناء التي بدأت اسعارها بالارتفاع منذ سنوات وهناك المزيد من الزيادة»، وذكر بأنه قبل ايام ارتفع سعر الحديد بنسبة 15% وزاد النحاس بنسبة 60% ولم ينتظر المقاولون طويلا لرفع اسعارهم، حيث تبلغ للتو عن عزم احد المقاولين رفع اسعاره فورا.
وخالف عطاطرة التوقعات القائلة بتراجع الطلب على الوحدات العقارية وقال ان هنالك حاجة حقيقية لجميع انواع الوحدات السكنية رغم دخول الآلاف منها في نهاية العام الحالي «ولدينا معلومات مؤكدة بأن العديد من المستثمرين من الشرق الاقصى والصين اضافة لبنوك ومحافظ اسلامية جميعها ترى في اسواق الامارات فرصا استثمارية مجزية اضافة للسيولة الكبيرة المتوفرة اصلا في الاسواق والتي لم تتأثر بما حدث في سوق الاسهم، كما يعتقد البعض». لكن عطاطرة لم يتوقع استمرار زيادة الاسعار وفق المعدلات السابقة، كما حدث في العامين الماضيين، حيث زادت اسعار بعض الوحدات السكنية بنسبة 100% وتضاعفت قيم الايجارات في الكثير من الوحدات السكنية رغم ان بعضا منها قديم وتم بناؤه باسعار تقل كثيرا عن اسعار الجديد منها، واضاف «يمكن القول ان الاسعار لن ترتفع وفق المعدلات السابقة ولن يلجأ العقاريون لتخفيض اسعارهم لان كلفهم مرتفعة، بل سيكتفون بهامش ارباح اقل وهذا الهامش يزيد او ينقص بحسب شطارة مسوقي العقار».
ووفقا لأرقام نشرت أخيرا، فان إجمالي قيمة المشاريع العقارية تحت الانشاء في مدينة دبي يصل إلى 165 مليار درهم (45 مليار دولار أميركي)، بينما يصل إجمالي المشاريع التطويرية في نفس الامارة إلى 45 مليار دولار أميركي ايضا، حيث شهدت دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط إقبالا كبيرا من مشتري المنازل من مختلف جنسيات العالم، خاصة بعد مبادرة دبي بالسماح للأجانب بالتملك بعد صدور القانون في العام 2002 بالاضافة إلى زيادة عدد الأفراد من المستثمرين نتيجة تنامي المشاريع العقارية الضخمة في المنطقة.
وتوقعت وزارة التخطيط أن يتضاعف عدد سكان مدينة دبي بحلول العام 2010 ليصل إلى أكثر من 2 مليون ساكن، و4 ملايين بحلول العام 2017 وارتفاع عدد السائحين من زوار دبي إلى أكثر من 50% في الفترة ما بين 2001 إلى 2004 ليصل العدد إلى 5.4 مليون فرد، وتهدف مدينة دبي إلى استقطاب أكثر من 15 مليون زائر بحلول العام 2010. وتشير إحصائيات الأسواق في الفترة الأخيرة إلى زيادة التوجه نحو تملك العقار وهو ما جاء نتيجة التسهيلات التي تمنحها قوانين مدينة دبي العقارية والعروض المالية الجذابة.