ترددت أنباء في لندن مفادها أن الملياردير السوري المولد، سيمون حلبي، يعتزم بيع حصته البالغة الثلث في مشروع ناطحة السحاب الزجاجية «لندن شارد» ومبنى «نيو لندن بريدج» المجاور له بمبلغ يقدر بنحو 180 مليون دولار. وقالت صحيفة «التايمز» اللندنية أخيراً، إن العلاقات بين حلبي وشريكيه، مجموعة «سي إل إس» ومجموعة «سيلار بروبرتي غروب»، قد توترت في الأشهر الأخيرة حول بناء ناطحة السحاب «شارد» التي سيبلغ ارتفاعها 1016 قدماً في منطقة «لندن بريدج». وكانت «التايمز» قد كشفت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن نزاع قانوني بين الشركاء الثلاثة حول ملكية المشروع، تمت تسويته خارج المحكمة بعد شهر من نشر الخبر.
ومن جانبه، كلف حلبي مكتب «بي اتش 2» للاستشارات العقارية، الذي يديره توني غيبون، أحد أشهر مدبري الصفقات في العاصمة، لمراجعة وتقييم مجمل ممتلكاته العقارية في لندن التي تُقدر بنحو 2.5 مليار جنيه استرليني (4.6 مليار دولار). وقالت الصحيفة إنها لم تستطع الحصول على تعليق من حلبي المشهور بأنه واحد من أكثر المستثمرين في سوق العقارات تكتماً. غير أن غيبون أكد أنه: تم الاتصال بنا من قبل عائلة حلبي وشركة «باكنغهام سيكوريتيز» (التي يديرها حلبي)، في ما يتعلق بممتلكاتهم العقارية في لندن، وإننا نقوم حالياً بتقييم تلك الممتلكات.
ويعتقد أن بيع حصة حلبي في بناية «شارد»، يمثل جزءاً من برنامج أوسع للتخلص من بعض عقاراته، مستفيداً من ارتفاع الأسعار التي سببها الإقبال الكبير من المستثمرين على شراء البنايات في تلك المنطقة، خصوصا تلك التي يسهل استئجارها. وتضم ممتلكات حلبي العقارية بناية «أفيفا تاوار» الفاخرة في حي المال في لندن، كذلك البناية التي كانت مقراً لنادي «إن أند أوت» الشهير في ساحة «بكاديلي سيركوس» في قلب العاصمة لندن. ويعطي القانون البريطاني مجموعتي «سي إل إس» و«سيلار بروبرتي غروب»، اللتين تملكان الثلثين المتبقيين في ناطحة السحاب «شارد»، الأولوية في شراء نصيب حلبي في المشروع، لكن من غير الواضح ما إذا كانتا تنويان ممارسة ذلك الحق.
ومن غير المتوقع أن يؤثر إقدام حلبي على بيع نصيبه في المشروع الذي يسير بشكل مطرد. فقد وقعت أخيرا شركة «مواصلات العاصمة» عقداً لاستئجار 190 ألف متر مربع، بمجرد أن تكتمل ناطحة السحاب التي صممها المعماري الإيطالي الشهير رينزو بيانو. ويعتقد أن «مواصلات لندن» سوف تدفع 38 جنيهاً استرلينياً (نحو 68 دولاراً) للمتر المربع لفترة تستمر 30 عاماً. ويعتبر هذا السعر أقل من مبلغ الـ 45 جنيها استرلينيا الذي أشيع في السوق أنه ثمن للمتر المربع الواحد. وقد يساهم السعر الجديد في التقليل من أثر الانتقادات، التي وجهت لشركة «مواصلات لندن»، تتهمها بالاسراف لأنها ستنقل مكاتبها إلى بناية فاخرة وغالية الثمن مثل ناطحة السحاب «شارد». كما سيساعد عقد الايجار في تحريك المشروع الى الأمام لأنه يضمن تمويلاً على مدى 30 عاما.