الشركاء الثلاثة في مشروع ناطحة السحاب «شارد»

TT

> سيمون حلبي، مستثمر يبلغ من العمر (47 عاماً)، وهو سوري المولد، ويعد واحداً من أكثر المستثمرين تكتماً في سوق لندن للعقارات، على الرغم من ثروته المقدرة بنحو 2.5 مليار جنيه استرليني (4.6 مليار دولار). وهو يدير شركة «باكنغهام سيكوريتيز» في منطقة «ماي فير» المطلة على حدائق «هايد بارك»، لكنه يقيم في جنوب فرنسا، حيث يملك منزلاً في موناكو.

* إيرفين سيلار (67 عاماً)، ويعد واحداً من أكثر شخصيات سوق العقارات في لندن حيوية. بدأ إمبراطوريته المالية في حظيرة بسوق «أسيكس» في الخمسينات، إلا أن صعوده الحقيقي بدأ في الستينات عندما أسس مجموعة متاجر للملابس الـرجالية وأسس مجموعة محلات «مايتس» للملابس. تزوج من عارضة أزياء، واشترى سيارة رولز رويس، وانتقل إلى حي «ماي فير» الراقي قبل أن يدخل عالم العقارات، لكنه أفلس في عام 1991 إبان الكساد الذي ضرب الاقتصاد البريطاني، خصوصا سوق العقارات، إلا أنه تمكن من استعادة جزء كبير من ثروته.

* ستين مورتستيدت السويسري الجنسية (66 عاماً)، وهو رئيس مجموعة «سي إل إس» وأكبر المساهمين فيها. ويمتلك مع عائلته ثلث الأسهم في مشروع ناطحة السحاب «شارد»، وهو رقم 256 في قائمة «الصنداي تايمز» اللندنية لأغنى الشخصيات في بريطانيا. وتقدر ثروته الشخصية بـ 240 مليون جنيه استرليني (نحو 420 مليون دولار). من جهة أخرى، وبينما تستعد العاصمة البريطانية لألعاب الاولمبياد في عام 2012، فإن محور المناقشات لا يدور حول كيفية فوز بريطانيا بالعدد الأكبر من الميداليات الذهبية، بل كيف ستؤدي المناسبة إلى ارتفاع قيمة العقارات في منطقة شرق لندن غير الجذابة حاليا، التي لا تبعد كثيراً عن ناطحة السحاب «شارد». ويعد تأثير مثل هذه المسابقات الدولية على أسعار العقارات ظاهرة حديثة نسبياً. ففي عام 1996 تحولت غرف السكن التي بُنيت للمتنافسين في أتلانتا إلى مساكن جامعية لجامعة جورجيا، وقد وجهت انتقادات حادة لكثافة الاستغلال التجاري للألعاب الأولمبية. كما حققت المنافسات الاولمبية عام 2000، نجاحاً فائقا لمدينة سيدني الاسترالية من الناحية الإعلامية، وأدت إلى انتعاش عقارات ضواحي المدينة التي كانت تعاني في السابق من الكساد. وقد تابع ذلك الصينيون بدقة، إذ سجلوا زيادة أسعار العقارات في سيدني بنسبة 20 إلى 40 في المائة بعد الاولمبياد. وربما كان ذلك هو السبب في تساهلهم في ما يتعلق بشروط شراء الأجانب لعقارات في الصين في عام 2002، إذ أدت المنافسات المفترض انعقادها في عام 2008 في بكين إلى ارتفاع هائل في أسعار العقارات هناك. وتقول شارليت هارت، من وكالة «نايت فرانك» العقارية، إن هناك تضخماً في أسعار عقارات شرق لندن نتيجة للاولمبياد، ونتيجة لمشروع تحديث مدخل نهر التايمز الذي يبدأ في شرق العاصمة، وهي نفس المنطقة التي ستقام فيها الأولمبياد. وسيكون مشروع تحديث مدخل النهر ـ الذي من المقرر أن يتم قبل الاولمبياد ـ أحد معالم القرن الواحد والعشرين، كما أنه سيضاعف من فرص نجاح بنايات «الكناري وورف» الواقعة في نفس المنطقة، وهي أعلى ناطحات السحاب في لندن واشتهرت بجذبها للبنوك والشركات المالية الكبرى.

من جهة أخرى، قالت هالين كوليرز، البريطانية، التي تبيع شققاً في مبني «ستار ريفر» في بكين، إن هناك قفزة هائلة في أسعار الشقق في بكين وإن عائدات الإيجار بلغت 8% في المبني المذكور الذي يضم متنزهاً طبيعياً وجيمانازيم وأحواض سباحة ومجمعاً تجارياً وروضة أطفال باللغتين الإنجليزية والصينية. ويبعد المبني حوالي عشر دقائق بالسيارة عن المنطقة التجارية المركزية و25 دقيقة عن مطار بكين الدولي، إلا أنه يتعين على المستثمرين الأجانب دفع ضرائب ورسوم متعددة، كما أنهم يحتاجون إلى شراكة مع صيني من أجل الحصول على التراخيص العقارية. لكن كل هذه العوائق لم تمنع تدفق المستثمرين، فقد تبقت فقط 10 شقق لم تُبع من أصل 450 شقة، مع ملاحظة أن قيمة الشقة ذات الغرف الثلاث تبلغ 230 ألف جنيه استرليني (نحو 380 ألف دولار). وعموماً، فإن الأسعار أعلى من تلك التي يدفعها حالياً مشترو العقارات الصينيون. وتماثل أسعار «ستار ريفر» في بكين أسعار مباني «رويال دوك» و«ستراتفورد» في لندن اللذين يعتقد أن كليهما زادت قيمته بسبب أولمبياد 2012. كما أن هناك تشابهاً بين العقارات التي بناها الصينيون والبريطانيون استعدادا لهذه المناسبات الرياضية، وذلك على الرغم من أنه يتعين على المستثمرين الصينيين تشطيب عقاراتهم بعد شرائها، وهو ما لا ينطبق على مبنى «ستار ريفر» الذي يعتبر في قمة سوق العقارات الصينية، إلا أن هناك مؤشرات على تململ السلطات الصينية من التسهيلات التي سمحت بها للمستثمرين الأجانب في سوق العقارات. وتنوه كوليرز إلى أن الحكومة الصينية تنوي وضع قيود على انخراط الأجانب في سوق العقارات لصالح المشترين المحليين. فالقانون المقترح سيسمح للأجانب بشراء العقارات، لكن بعد أن يكونوا قد أقاموا في البلاد لمدة 12 شهراً. كما أن شراء الأجنبي سيقتصر على عقار واحد فقط في المدينة. وتؤكد كوليرز أنه لا داعي للانزعاج في الوقت الراهن، فالسياسة الجديدة لم تطبق بعد، ومن الممكن للأجانب في الوقت الحالي الشراء مباشرة ومن دون قيود.