في غياب الاستثمارات العقارية الكبرى في لبنان بانتظار مزيد من الاستقرار والحلول للمشكلات التي نجمت عن الحرب الاخيرة التي عاشها لبنان في يوليو (تموز) الماضي، يشهد القطاع العقاري حالياً توجهاً نحو الايجار السكني، في ضوء التعويضات التي منحها «حزب الله» لاصحاب البيوت المتضررة جزئياً او كلياً ـ التي تبلغ قيمتها 12 الف دولار لكل وحدة سكنية ـ من اجل استئجار منزل مع اثاثه لمدة سنة ريثما يعاد بناء المنزل المهدم. وقد اظهر آخر مسح للمنازل المهدمة والمتضررة جزئياً وجود نحو 15 الف وحدة سكنية موزعة على الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية.
ويؤكد المدير العام لمؤسسة «كونتوار الامانة» العقارية وديع كنعان لـ«الشرق الاوسط»: «ان التوجه نحو الايجار السكني لن يقتصر على الفئات الشعبية، بل سيتعداها الى الفئات الميسورة التي تهدمت منازلها ايضاً، ولا تستطيع التخلي عن مستوى معيشة معين، ومعظم هؤلاء من المهاجرين العائدين من افريقيا وبعض المتمولين».
ويضيف كنعان: «اذاً فإن اصحاب الوحدات السكنية المتضررة من الفئات محدودة الدخل، سيعمدون الى استئجار منازل في مناطق قريبة من مركز سكنها الاساس. ففي الجنوب مثلاً سيختار صاحب الوحدة منزلاً في مدينة النبطية او صور او ضواحي صيدا على ابعد تقدير. وفي البقاع سيجد صاحب الوحدة ضالته ايضاً إما في بعلبك او في احدى القرى المحيطة بالمدينة، علماً ان اكبر نسبة من الدمار في البقاع لحقت بمنازل بعلبك. اما بعض اصحاب الوحدات السكنية في الضاحية، وتحديداً في الاحياء الراقية سيتجهون صوب الشقق الفخمة في بيروت والضواحي التي لم تحظ بنصيب من الغارات الوحشية الاسرائيلية».
ويلاحظ ان بعض الملاك، لا سيما في العاصمة، رفعوا بدلات الايجار بنسب مختلفة في ضوء اقتناعهم بأن الطلب سيكون كبيراً على الايجار السكني ولو المؤقت (سنة على الاقل)، كما يلاحظ ان اصحاب العقارات المبنية وغير المبنية رفعوا سعر مبيع الشقق ما بين 20% و30%، إما اخذاً بالشائعات، او تحسباً لطفرة جديدة قد يشهدها القطاع العقاري في لبنان في الفترة المقبلة. إلا ان ثمة فارقاً كبيراً بين قطعة ارض على الواجهة البحرية، حيث يصل سعر المتر المربع الى 8 آلاف دولار. وبين قطعة اخرى في احد احياء بيروت الداخلية حيث يراوح سعر المتر المربع بين 1000 دولار و1500 دولار. ومن هنا يلجأ المشترون، سواء بقصد السكن الشخصي او التجارة السكنية، الى شركات متخصصة لمعرفة الاسعار الحقيقية للاراضي او الشقق في ضوء ما هو سائد في السوق.
ويقول كنعان: «اذا كان قطاع التأجير سيشهد اقبالاً كبيراً فان قطاع الشراء سيستمر في حالة «الانتظار التفاؤلي» اذا جاز التعبير، بانتظار طفرة جديدة متوقعة مع ترسخ الامن والاستقرار السياسي»، ويعزو الفوضى الحالية في الاسعار الى عدة امور اهمها:
ـ وجود تنافس شديد في ضوء تزايد الابنية المنفذة والجاري تنفيذها، ووجود «ستوك» كبير من الشقق.
ـ المشاريع التي لا تنطبق عليها هذه القاعدة هي تلك التي تعرض احجاماً محددة بموازنات محددة.
ـ وبخلاف ما يعتقد البعض فان قطع الاراضي التي تتراوح مساحتها بين 500 و600 متر مربع لا يتخلى عنها اصحابها بسهولة.
ـ المبيعات المسجلة في وسط بيروت تتناول شراء اراضٍ معينة تختارها المجموعات العربية التي تتمتع بسيولة نفطية عالية، والتي تجد في بيروت مساحة للاستثمار قبل ان تتأكد ما اذا كانت قادرة على بيع شققها.
ويرى كنعان انه يجب عدم التقليل من اهمية ارتفاع اكلاف البناء في ارتفاع أسعار بعض الشقق السكنية، لا سيما المرتبطة بالحديد والاسمنت والنحاس.