أقرت الحكومة السعودية الأسبوع الماضي نظام شراء أو إيجار العقار بنظام «المشاركة في الوقت» في الوحدات العقارية، الأمر الذي سيفتح باباً جديداً لتوزيع الاستثمارات العقارية السياحية في مختلف مدن البلاد.
وتم تحديد تعريف «نظام المشاركة في الوقت» بأنه المشاركة بالوقت عن كل عقد أو مجموعة عقود تبرم مقابل مبلغ مالي معين لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويتم بموجبها إنشاء حق انتفاع أو التنازل عنه أو أي حق آخر يتعلق باستعمال وحدة عقارية سياحية واحدة أو أكثر لمدة أو مدد معينة.
وتم تحديد الجهة المخولة لإصدار التراخيص اللازمة وهي الهيئة العليا للسياحة، والتي تصدر التراخيص للشركات الراغبة بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ووافق مجلس الوزراء السعودي على النظام المقترح من قبل الهيئة العليا للسياحة بعد رفع قرار مجلس الشورى، وهو الأمر الذي يدعم توجه الدولة إلى توفير كافة المتطلبات للنهوض بالسياحة في البلاد.
وبين الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام للهيئة العليا للسياحة في تعليق سابق على قرار الحكومة ان هذا النظام سيسهم في تطوير السياحة في المملكة، وتنشيط الاستثمار في مجال الإيواء السياحي، ويوفر خيارات جديدة فيه، بطريقة تحفظ حقوق المستفيدين والمقدمين لهذه الخدمة على حد سواء، هذا النظام يتوافق وما تركز عليه الهيئة في هذه المرحلة، من تشجيع الاستثمارات السياحية وتهيئة السبل للسياحة المحلية، إذ من المنتظر أن يسهم في زيادة إقبال المستثمرين على مشاريع الإيواء السياحي، مثل الشقق المفروشة والمنتجعات وغيرهما.
نظام «المشاركة في الوقت» أو ما يعرف بـ«التايم شير» كان يتداول في السعودية ودول المنطقة من خلال نظام عشوائي يتضمن التخبط والاختلاف في الآليات وعدم الإلمام أو معرفة الكثير من المستثمرين أو الراغبين في شراء العقارات بنظام المشاركة في الوقت مما كان ارضا خصبة للكثير من المحتالين الذين يروجون له بشكل كبير خاصة عن طريق توزيع جوائز مجانية من إقامة وغيرها في احد المنتجعات التي تتعامل مع تلك الشركات المحتالة التي راح ضحيتها الكثير من الأفراد حتى وصل متوسط خسارة الفرد في تلك البرامج إلى 25 الف ريال (6.6 الف دولار) الأمر الذي أدى إلى فقد الثقة في اغلب الشركات التي تتعامل بنظام المشاركة بالوقت.
ومن ثم عاد النظام من جديد في المدن المقدسة حيث عمد عدد من الشركات إلى دراسة أفضل الطرق المستخدمة عالمياً ومنها شركة «جوار» التي استخدمتها في احد الأبراج من مشروع «أبراج البيت» المقابل للحرم، والذي حقق نجاحا كبيرا في الإقبال على البرنامج من مختلف الجنسيات في دول العالم والذي حقق لهم فرصة لتملك عقار بالقرب من الحرم المكي الشريف. بالإضافة إلى تجربة شركة «أمجاد القابضة» في مشروعها الضخم «أبراج المريديان» والذي يضم 8 أبراج في مكة المكرمة استخدمت برنامجا سمي بـ «صكوك الانتفاع الجزئي»، والذي أكد عبد الواحد العبيد رئيس الشركة انه تم استخدام أفضل المعايير المستقاة من جميع البرامج العالمية التي تتناسب مع طبيعة البيئة الاستثمارية في السعودية مما نتج عنه طرح «صكوك الانتفاع» بسعر منافس يتواكب مع مدخولات جميع الأشخاص، الأمر الذي ساعد على ازدياد الطلب على «صكوك الانتفاع».
التوقعات تشير إلى ازدياد الطلب على العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة بالإضافة إلى المدن السياحية كمدينة أبها في الجنوب وجدة في الغرب والخبر والدمام في الشرق، بالإضافة إلى مساعدة الشقق المفروشة على بيع أو إيجار العقارات عن طريق اقتسام الوقت في وحداتها العقارية خاصة في المناسبات كالأعياد والاجازات السنوية.
ويشير عدد من الدراسات التي أجريت على نظام اقتسام الوقت الى ان أكثر الطلبات من قبل المشترين في السعودية لنظام اقتسام الوقت أو «التايم شير» يتركز في شهر رمضان كون أسعار الفنادق والشقق المفروشة ترتفع خاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، الأمر الذي يدفع الكثير للبحث عن أنظمة تضمن له إقامة متواصلة خلال سنوات مختلفة والتي عادة ما تكون مدة أقصاها 25 سنة، مما يساعد على انخفاض السعر عند الشراء لفترة زمنية طويلة.
ويذكر حسين القرني مدير شركة منتجعات ومرافق سياحية في السعودية ان شركات السياحة كانت بحاجة إلى نظام يكفل لها عقودها وطريقة عملها ويمنع دخول المخالفين والمستغلين تحت لواء الترويج السياحي في البلاد، مشيراً إلى ان النظام الجديد سيضيق على المخالفين الخناق لكونهم لا يستطيعون ان يمارسوا أعمالهم تحت بنود العقود الجديدة، خاصة ان النظام يحمل غرامات للمخالفين، حيث يشير النظام الجديد إلى ضبط المخالفات ويصدر قرار من الأمين العام للهيئة حول أداء المرخص لهم بممارسة هذا النشاط، والتحقق من استيفاء الشروط والضوابط، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات، والحصول على المعلومات التي يطلبونها، حيث تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة (أو لجان عدة) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم مستشاراً نظامياً، وذلك للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها فيه. وتعتمد قرارات هذه اللجنة من الأمين العام للهيئة. وتحدد اللائحة كيفية عمل هذه اللجنة. ولا يخلُّ ذلك بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذا النظام.
ويتوسع النظام ليشمل عقوبات المخالفين التي تتراوح ما بين 500 الف ريال (133 إلف دولار) و100 الف ريال (26.6 الف دولار).
ويضيف القرني: إن النظام سيساعد على دفع المستثمرين إلى الاستثمار في مرافق سياحية جديدة للاستفادة من الفرص التي يوفرها هذا التشريع الجديد في قطاع السياحة خاصة انه سيكون تحت نظام واضح ودقيق.
يذكر ان الطلب ازداد على نظام «المشاركة في الوقت» مؤخراً لما يوفره من تسهيلات للافراد في تملك العقارات في مختلف المدن.