بعد اشهر من الهدوء على صعيد اسعار المنازل في بريطانيا، قال بنك «هاليفاكس»، وهو اكثر البنوك البريطانية التي تقدم القروض العقارية، ان اسعار المنازل ارتفعت في شهر اغسطس (آب) بنسبة 1%، مما يؤكد ان معدل نمو اسعار المنازل يتجه الى الاعتدال.
وكانت اسعار المنازل قبل ثلاثة اشهر من اغسطس قد ارتفعت بمعدل 0.2%، وفي الأشهر الثلاثة التي سبقتها وصل معدل الارتفاع الى 2.9%.
ويوضح بنك «هاليفاكس» ان ارتفاع معدل الفائدة العام والزيادة المتواصلة على اسعار الطاقة في بريطانيا بشكل عام، من اهم اسباب تباطؤ نمو الأسعار.
وقد تراجع معدل تضخم اسعار المنازل في اغسطس من 8.8% الى 8.2%. ويتوقع ان يتراجع معدل النمو حتى نهاية العام ليصل الى 5%.
وكما ذكر بنك «نيشن وايد»، وهو من البنوك الرئيسية في بريطانيا على صعيد العقارات ومراقبة حركتها، ان اسعار المنازل ارتفعت بمعدل 0.8% خلال شهر اغسطس.
وبناء على ذلك يشير «هاليفاكس»، ان معدل سعر المنزل الواحد بلغ 179.04 الف جنيه استرليني (322 الف دولار)، وان عدد القروض العقارية ارتفع من ابريل (نيسان) الماضي الى نهاية يونيو (حزيران)، بنسبة 24% عما كان عليه في نفس الفترة العام الماضي. وقد وصل عدد هذه القروض في يوليو (تموز) الماضي، الى 120 الف قرض، أي ما قيمته 9.8 مليار جنيه. وفيما يتراجع حجم القروض الفردية التجارية بنسبة 7.2%، وصل حجم القروض العقارية الفردية في بريطانيا الى 1.24 تريليون جنيه.
لكن «هاليفاكس» كشف ان هناك عدة عوامل ستعمل على ابطاء نمو السوق العقاري. ويقول الخبير في البنك مارتن اليس، بهذا الشأن، ان «الزيادة في قيمة الفواتير المنزلية التي اعلن عنها قبل فترة ستضع ضغوطا على اصحاب المنازل كما هو متوقع».
اضف الى ذلك ارتفاع قيمة القروض العقارية نتيجة الزيادة على معدل الفائدة العام من قبل بنك انجلترا المركزي الشهر الماضي، والزيادة على القروض العقارية التي تتمتع بمعدلات فائدة ثابتة على القروض منذ الربيع الماضي.
كل هذه العوامل مع مستوى ارتفاع اسعار المنازل التاريخي نسبة الى معدل الاجور، ستساهم على الحد من الطلب على العقارات او المنازل، على حد قول مارتن.
وقد قرر بنك انجلترا المركزي في الثامن من الشهر الحالي ابقاء أسعار الفائدة من دون تغيير على 4.75% بعد شهر من قراره المفاجئ رفع الفائدة ربع نقطة. لكن اقتصاديين يقولون انهم يتوقعون زيادة أخرى في كلفة الاقتراض. وكان 54 محللا استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، قد توقعوا قرار تثبيت الفائدة لاعتقادهم أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تحتاج لمزيد من البيانات الاقتصادية قبل رفع الفائدة، لكن أغلبهم توقع رفع الفائدة ربع نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) مع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي والتضخم الذي يتجاوز بالفعل المستوى المستهدف للبنك المركزي.
وعلى عكس ما استنتجه «هاليفاكس»، فقد ذكرت مؤسسة «غلوبال انسايت»، ان ارتفاع معدل اسعار المنازل في اغسطس دليل على ان السوق استعاد عافيته وبدأ اتجاهه التصاعدي.
لكن المؤسسة حذرت من ان أي زيادة مهما كانت صغيرة قد تؤدي الى لجم السوق ووقف نموه بالشكل المطلوب.
وتوقع المعهد الملكي لمسّاحي الارض المجازين ان تواصل اسعار العقارات ارتفاعها خلال الاشهر المقبلة وبشكل اسرع من السابق.
كما ان عدد المهتمين بشراء العقارات والمتسائلين عنها قد ارتفع للشهر الرابع عشر على التوالي.