رغم مصادفة الشهر الأول لاطلاق مجموعة العمران المغربية للمنتوج السكني الجديد «الدار الكبيرة» لموسم العطلة الصيفية، فإن عدد ملفات الترشيح للاستفادة من البرنامج، التي تم سحبها خلال هذه الفترة من وكالات مؤسسات البناء التابعة للدولة فاقت الفي ملف.
وتجدر الإشارة الى أن الحكومة خصصت مساحة إجمالية تصل إلى مليون متر مربع في ربوع البلاد للشطر الأول من هذه العملية الموجهة للمدخرين والمنعشين الصغار، والتي ترتقب منها إنتاج 30 ألف وحدة سكنية. والمنتوج عبارة عن بقع أرضية مجهزة تتراوح مساحتها بين 500 متر مربع و2000 متر مربع. وسيتم بيع هذه البقع، بأسعار تتراوح ما بين 600 درهم و2000 درهم للمتر المربع حسب الموقع. ويتم البيع لفائدة مجموعات تضم عدة أشخاص، قد يكونون أصدقاء أو ينتمون إلى عائلة واحدة، ينتظمون في جمعية، ويتقدمون بمشروع مشترك يعتمد تمويله على مدخراتهم من جهة، والقروض المصرفية من جهة ثانية، كما يمكنهم تخصيص جزء من المنتوج النهائي للبيع أو الإيجار والاستفادة من مدخوله لتحقيق التوازن المالي للمشروع. وبهذه الطريقة يحصلون على سكن مطابق لرغباتهم، في إطار تجمعه أواصر الصداقة أو الروابط العائلية، وبكلفة منخفضة جدا غير قابلة للمنافسة.
يقول نبيل الكردودي، عضو الإدارة الجماعية لمجموعة «العمران»، المكلف قيادة البرنامج، لـ «الشرق الأوسط»، إن الإقبال على البرنامج كان متوقعا كما هو الحال بالنسبة لكل عمليات بيع البقع الأرضية المجهزة من طرف الدولة للأفراد بشروط جد تفضيلية، التي غالبا ما يتجاوز حجم الطلب عليها 3 إلى 4 أضعاف الحجم المعروض.
ويضيف الكردودي قائلا: «المواطنون عادة ما يقبلون على مثل هذه العمليات بالنظر لجودتها وسعرها المنخفض، ليس فقط من أجل استغلالها للسكن، لكن أيضا كفرصة للمضاربة باعتبارها استثمارا مضمونا. ورغم أن هذا السلوك مشروع، إلا أنه ينتج بعض الظواهر السلبية».
ويوضح الكردودي أن عددا كبيرا من التجزئات السكنية التي قامت الدولة ببيعها في الماضي ما زالت تعج بالبقع الأرضية التي جمدها أصحابها بعد شرائها لأسباب متعددة أهمها المضاربة. وأشار الكردودي الى أن بعض هذه البقع ظل مجمدا لأكثر من عقد من الزمن، رغم ما لذلك من آثار سلبية على المنظر العام والبيئة التي توجد فيها هذه البقع الفارغة.
ولتفادي تكرار ذلك مع المنتوج الجديد، وضعت الحكومة دفتر تحملات صارما في ما يخص التزامات المستفيدين بآجال الإنجاز. ويقول الكردودي «يمكن للمستفيد أن يفقد بقعته إذا لم يلتزم بالهدف منها وهو بناء السكن، عند ذلك ننزعها منه رغم كونه أكمل سداد ثمنها لكي نبيعها لمستفيد آخر يكون أكثر جدية».
وتحدد دفاتر التحملات آجال الحصول على التراخيص والتصاميم في ستة أشهر بعد تفويت البقعة. كما تحدد آجال الانتهاء من البناء في فترة تتراوح بين 24 و36 شهرا حسب حجم المشروع. وتعتبر مجموعة «العمران»، صاحبة الفكرة وقائدة المشروع، الدرع العملي للسياسات الحكومية في مجال الإسكان.
وتشكلت المجموعة سنة 2004 من خلال اندماج ثلاث شركات عمومية متخصصة، وهي «الشركة الوطنية للتجهيز والبناء» و«الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق» وشركة «التشارك».
وتتكون مجموعة «العمران» من 11 فرعا عبر تراب المغرب. ويجرى حاليا إعداد «المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء»، البالغ عددها سبع مؤسسات، والتابعة لوزارة السكنى والتعمير، لتحويلها إلى شركات مساهمة وإدماجها بدورها في مجموعة «العمران». ويندرج تكوين مجموعة «العمران» ضمن السياسة الجديدة للدولة في المجال العقاري والسكني، التي تتجه إلى تخلي الدولة عن قطاع البناء لفائدة القطاع الخاص، وتخصصها في تهيئة وتجهيز الأراضي العمومية وتجزئتها وتفويتها للقطاع الخاص من أجل تطويرها، عبر مجموعة «العمران» التي تشكل الدرع العملي لتدخل الحكومة في هذا المجال. ويقدر الرصيد العقاري الذي أوكلت الدولة إدارته لمجموعة «العمران» في إطار هذه السياسة بنحو 15.8 ألف هكتار، أكملت منها إنجاز 5.4 ألف هكتار، ويوجد منها 1.5 ألف هكتار في طور الإنجاز.
ويرتقب أن تفتح المجموعة 2.7 ألف هكتار جديدة للاستثمار قبل نهاية العام الحالي. ويصل حجم الإنتاج المرتقب للاتفاقيات التي أبرمتها المجموعة مع منعشي القطاع الخاص في إطار هذه السياسة 90 ألف وحدة سكنية خلال الاعوام الخمسة المقبلة.