يشهد سوق العقار الصيني في موازاة الطفرة الاقتصادية تطورات كثيرة، منها ما هو سلبي ومنها ما هو ايجابي. كما تجري تغييرات عديدة على نوعية القروض العقارية وحجم الاستثمارات الاجنبية وشروط عملها بالاضافة الى حل مشكلة ذوي الدخل المحدود والحفاظ على البيئة.
وقد بلغت نسبة الزيادة في حجم الاستثمارات في سوق العقار الصيني 24% في النصف الاول من العام الحالي، حسب ما ذكره المركز الوطني الصيني للاحصاءات، وبذلك تصل قيمة هذه الاستثمارات الى 941.1 مليار يوان (117.6 مليار دولار)، وتبلغ نسبة الاستثمارات في قطاع المنازل المتوسطة النوعية والحجم %29.2 أي ما قيمته 657.5 مليار يوان. اما نسبة الاستثمارات في المنازل العادية والصغيرة فتبلغ%5.7 أي ما قيمته 27.5 مليار يوان.
وتأمل الحكومة الصينية بأن تؤدي العقبات الموضوعة امام الكثير من المشاريع الجديدة والضرائب على المشاريع المحفوفة بالمخاطر الى تهدئة سوق العقار في الوقت الذي يجري فيه التركيز على العقارات الخاصة بالطبقات الدنيا وذوي الدخل المحدود.
وقد تم تحقيق جزء من هذه الآمال عبر ادخال مفهوم التنافسية في قطاع القروض العقارية، لكن لا تزال هناك الكثير من العقبات واهمها ثقة الزبائن والمواطنين بالسوق.
فعند نهاية يوليو (تموز) كان هناك ما يقارب 121 مليون متر مربع شاغر من المنازل المتوسطة الحجم، و66.1 مليون متر مربع شاغر من المباني السكنية أي بزيادة نسبتها %10.8.
ويقول تقرير المركز الوطني للاحصاءات انه بين يناير (كانون الثاني) ويوليو هذا العام تم بناء ما لا يقل عن 1.485 مليار متر مربع من العقارات السكنية أي بزيادة نسبتها %19.2 عن نفس الفترة من العام الماضي، كما تم تطوير ما يقارب 127.3 مليون متر مربع من الأراضي واستصلاحها، أي بزيادة تقدر نسبتها بـ %31.8 ولأن معظم البنوك تجد نفسها مترددة في تمويل الكثير من المشاريع ومنح القروض العقارية غير المربحة، فإن الحكومة الصينية تشجع المواطنين على اللجوء الى صناديق الاقراض الشعبية التي تمنح القروض لفترة خمس سنوات وبفائدة معدلها 4.59%. ويبلغ معدل الفائدة التي تفرضها البنوك التجارية على القروض العقارية حوالي%5.81.
ومنذ ان رفع البنك المركزي معدل الفائدة للمرة الثانية هذا العام فقد ارتفعت نسبة القروض (التي تتضمن دفع مبلغ مقدما) الممنوحة من قبل البنوك التجارية بنسبة %0.27 وتراوحت بين 2.52% و 6.12%.
وبالنسبة الى اسعار العقارات بشكل عام في المدن الصينية، فإن الاسعار واصلت ارتفاعها. ويقول تقرير المركز الوطني للاحصاءات ان معدل نسبة الزيادة على اسعار العقارات في حوالي 70 مدينة وصل الى 5.7% في يوليو. وقد سجلت اعلى نسبة ارتفاع في مدينة شنجين، حيث وصلت الى 13.6%، ثم تلتها العاصمة بكين بنسبة 11.1%، ثم مدينة هوهوت (في وسط منغوليا) بنسبة 9.6%، ثم مدينة غوانغجو (اقليم غوانغدونغ) بنسبة 9%، ثم مدينة شانغدو (اقليم سيشوان) بنسبة 9%، لكن مدينة شنغهاي التي تعتبر من مواقع العقارات الصينية والدولية الساخنة، فقد سجلت تراجعا في اسعار العقارات بنسبة %5.3. وذكر القسم العربي لإذاعة الصين الدولية قبل فترة ان الحكومة الصينية طرحت سياسة جديدة حول التحديدات المفروضة على الهيئات والشخصيات الاجنبية التي تريد شراء عقارات في الصين، ويقول خبراء العقار ان هذه السياسة تهدف الى تحديد الاستثمارات الاجنبية في مجال شراء العقارات الصينية، وهذا قد يكون له دور كبير في تهدئة اشتعال تجارة العقارات ووضع حد امام ارتفاع اسعار الشقق في بعض المناطق والمدن.
ويقول البريطاني الجنسية سيد جونسون بروس، الذي يعمل في الأوساط الاعلامية الصينية منذ عشرات السنوات، في هذا الاطار «يشكو كثير من المواطنين الصينيين الآن من عدم قدرتهم على شراء شقق بسبب اسعارها العالية، في حين ان عددا كبيرا من الاجانب يوظفون اموالهم في شراء الشقق. ان فرض تحديدات على الاجانب في شراء الشقة يمنعهم من الاتجار في العقارات». وحسب السياسة الحكومية الجديدة «لا يمكن الا للهيئات الاجنبية التي لها فروع في الصين ان تشتري الشقق لاستخدامها كمكاتب او مساكن. اما هذه الهيئات الاجنبية التي تريد الاستثمار في شراء العقارات فيجب عليها ان تفتح في الصين فروعا عقارية ويكون مجمل استثمارات فروعها اكثر من 10 ملايين دولار ولا تقل اموالها المسجلة عن %50 من جملة استثماراتها، كما ان عمليات تجارة العقارات لا تتم الا بعد مصادقة بعض الادارات الصينية».
ويقول التقرير الذي نشرته اذاعة الصين الدولية في هذا المضمار ان «هدف الحكومة الصينية من وضع هذه السياسة واضح جدا وهو وضع حد امام تجارة الاجانب في العقارات الصينية».
وقد اوضح عدد كبير من الاختصاصيين الصينيين في سوق العقار، ان وضع قيود على رأس المال الاجنبي في شراء الشقق لا يعني عدم السماح للاجانب بشراء الشقق في الصين ولا يعني ايضا عدم السماح للاموال الاجنبية بالاستثمار في العقارات الصينية، فالهدف من ذلك هو حماية استقرار الاسواق المالية واسواق العقارات بالصين، وان فرض القيود على تجارة العقارات يتفق مع الاعراف الدولية، اذ من بين اعضاء صندوق النقد الدولي اكثر من مائة وثلاثين دولة قد فرضت قيودا شديدة على دخول الاموال الاجنبية الى اسواق عقاراتها».