بعد عقدين من الإغلاق في وجه البناء والتعمير، قررت سلطات مدينة الدار البيضاء المغربية إخراج منطقة زناتة من الوضعية الزراعية وفتحها أمام مشروع إنشاء مدينة جديدة مندمجة ومتكاملة بين الدار البيضاء والمحمدية.
ويرتقب أن تستوعب المدينة الجديدة، التي سيتم إنجازها على مساحة 2200 هكتار قابلة للتمديد، نحو 500 ألف نسمة في أفق 2030. وتم توكيل شركة «سي دي جي للتنمية»، التابعة لمجموعة «صندوق الإيداع والتدبير» المغربي، للإشراف على المشروع. وستقوم الشركة بإنجاز أشغال التهيئة والتجهيزات الأساسية وتطوير جزء من المشروع، فيما ستقوم بالتعاقد مع منعشين عقاريين من القطاع الخاص لإكمال المشروع.
ويقول محمد باسطوس، مدير عام شركة «سي دي جي للتنمية»، لـ«الشرق الأوسط» إن المشروع سوف ينجز على مراحل أي في ثلاثة أو أربعة أشطر، حسب التقدم في التصفية العقارية للأرض، إذ إن 500 هكتار فقط توجد حاليا في ملك الدولة والباقي في يد مُلاك من القطاع الخاص. وأضاف باسطوس أنه سيتم إنجاز الشطر الأول من المدينة الجديدة على مساحة 500 هكتار التي تملكها الدولة. وقال «بعد الانتهاء من تهيئة المنطقة ستقوم شركة «سي دي جي للتنمية» بتطوير جزء نموذجي من المدينة لإعطاء مثال للقطاع الخاص حول الجودة العمرانية المطلوبة، ثم ستطرح المشروع على شركات القطاع الخاص في شكل التجزئات للمنافسة».
وأوضح باسطوس أن المدينة الجديدة تطمح إلى أن تلعب دور قاطرة تنموية في المنطقة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على بعد مسافة قصيرة من محافظة عين السبع الحي المحمدي الصناعية وميناء الدار البيضاء، في اتجاه الغرب، وعلى بعد كيلومترات معدودة من مدينة المحمدية في الشرق، بالإضافة إلى شاطئها الجذاب. وقال «نحن لا نعتزم بناء مدينة سكنية فحسب، بل يتضمن مشروعنا تطوير مناطق نشاط صناعية وخدماتية مندمجة، وذلك بالتشاور مع الغرف المهنية ووزارة التجارة والصناعة».
غير أن الصعوبات التي تعترض المشروع لا تنحصر فقط في كون ملكية أكثر من 75% من الأرض المخصصة للمشروع في يد القطاع الخاص، بل أيضا في وجود العديد من أحياء الصفيح والبناء العشوائي رغم أن السلطات قررت مند سنة 1986 إغلاق المنطقة في وجه التمدن والاحتفاظ بها كاحتياطي عقاري للمستقبل. فجاذبية الأحياء الصناعية القريبة من المنطقة جعلها محط رحال العديد من المهاجرين القادمين من قرى ومناطق نائية بحثا عن عمل. كما أن شاطئها الجميل اجتذب العديد من سكان الدار البيضاء والذين أنشأوا «بانجالوهات» ومساكن عشوائية على طول الشاطئ، والتي يستعملونها للإقامة بجانب البحر خلال الصيف. وعلى امتداد الطريق الساحلي بين الدار البيضاء والمحمدية تصطف هذه البنايات على طول الشاطئ حاجبة رؤية البحر.
ومن بين المشاريع الاستعجالية التي طرحتها هذه الوضعية إعادة إسكان أربعة آلاف عائلة تقطن في أحياء الصفيح بالمنطقة. وتسعى شركة «سي دي جي للتنمية» إلى التفاوض مع مالكي المباني المتاخمة للبحر من أجل التوصل إلى توافق حول إعاد هيكلة المنطقة الساحلية، وتحويلها إلى كورنيش سياحي عصري يتوفر على مرافق ترفيهية وسياحية حقيقية وجذابة.