بعد ثورة العقارات في دبي والخليج بشكل عام بدأت شركات الاستثمار العقارية في الخليج بالتفكير في الهند كأحد البلدان التي يمكن الاستثمار فيها عقاريا بعد تخفيف القيود الداخلية على حركة الاستثمار الأجنبية نسبيا. وتقول صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية ان فائض عائدات النفط في الخليج بلغ هذه السنة 227 مليار دولار، وان بعض الشركات بدأت بالتفكير بالاستثمار في الهند لأن الاسواق العقارية المحلية مشبعة بالمشاريع ويتجنب بعض المستثمرين والشركات الاستثمارية العقارية الدول الغربية بعد الهجوم على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك عام2001.
ويقول راكش باتنيك عن احد البنوك الاستثمارية الكويتية ان «الفرص في الهند هائلة... والهند من الاسواق الجديدة، لكن الانفتاح في السوق لم يبدأ قبل سنة او سنتين على الأكثر».
وبالطبع ان قرب الهند من دول الخليج من ناحية السفر والمسافة سيساعد على تدفق الاستثمارات مع الوقت، ولذا تقول الفاينانشال تايمز ان المستثمرين الخليجيين سيتجهون الى الاستثمار في تطوير مشاريع خاصة بالطبقة المتوسطة التي تشهد نموا ملحوظا في السنوات الاخيرة.
وفيما لا يزال بنك الاحتياط الهندي يضع قيودا على الاستثمارات الاجنبية في مجال العقار في الهند حتى الآن خوفا من ان يؤدي تدفق الاستثمارات الى زيادة معدل التضخم، تتخوف وزارة المالية الهندية من ان تؤدي القيود المفروضة على الأجانب الى وقف وتيرة النمو الاقتصادي، ولهذا فإن الاتجاه الحكومي سيكون لصالح الانفتاح وتمكين المستثمرين الاجانب من العمل من قيود صارمة.
النقاش الهندي متواصل حول هذه المسألة، وليس هناك أي شك بأن الهند ترغب باستقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، لكن السؤال هو كيف؟ إذ انه حتى الآن لا تعتبر الاستثمارات الخليجية في الهند ذات اهمية تذكر لكن في حال سمح لهذه الاستثمارات بالتدفق الى سوق العقارات الهندي فإنها ستشكل وقعا قويا على حركة السوق وطبيعة نشاطه.
وفي هذا الإطار اعلنت شركة «إعمار» العقارية انها تنوي بالتعاون مع الشركة الهندية «ام جي اف» عمل مشاريع بقيمة 4 مليارات دولار لبناء المراكز التجارية والمنازل والمدارس والمستشفيات في جميع انحاء الهند، خصوصا في العاصمة دلهي وولاية مهاراشترا التي تضم العاصمة الاقتصادية مومباي.
كما تنوي شركتا ETA Star و«النخيل» ايضا القيام بمشاريع اسكانية وتجارية وقطاع الفنادق والخدمات الفندقية.
وتتطلع بعض الشركات الى الاستثمار في المناطق الميسورة والمتطورة نسبيا مثل بنغلور وتشاناي وحيدر اباد وبيون في الغرب حيث يبلغ معدل العائدات الربحية في قطاع العقار 20% احيانا.
ويقول براناي فاكيل عن مؤسسة «نايت فرانك انديا» ان اغلى الشقق في الهند تقع في ما يعرف بمنطقة «المثلث الذهبي» في مومباي، حيث يبلغ سعر القدم المربع الف دولار تقريبا.
ويقول ريتشارد دين في الفاينانشال تايمز ان سعر القدم المربع في بعض منازل دلهي يبلغ 400 دولار. ومع هذا لا تزال الشركات الخليجية تواجه بعض التحديات من ناحية الشروط والقيود، إذ ان على هذه الشركات ابقاء مبالغ الاستثمار في الهند لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والا تقل قيمة الاستثمار في أي مشروع عن 10 ملايين دولار.
ولهذا السبب تلجأ بعض الشركات الى استخدام جزيرة موريشوس التي لها اتفاق ضريبي مع الهند لتسجيل صناديقهم الاستثمارية ومواردهم المالية.
ورغم دخول استثمارات اجنبية مباشرة بقيمة 7 مليارات دولار تقريبا الى الهند أي اقل من 1% من النتاج الوطني العام، فإن الخبراء يتوقعون تدفق المزيد من الاستثمارات في المستقبل القريب. ويؤكد هؤلاء ان من شأن دخول مليار دولار فقط الى الهند من الشركات الخليجية احدث فارق ملموس والتأثير على حركة السوق.