قال منصور العثيمين الرئيس التنفيذي لشركة «بكة القابضة» ومقرها دبي، ان السوق السعودي يعتبر النقطة الساخنة في المنطقة، معتبرا هذا السوق اهم سوق عقاري في المنطقة. ودعا العثيمين في الوقت نفسه السلطات الى تسهيل الاجراءات امام المستثمرين في هذا القطاع الحيوي سواء من ناحية حماية حقوق المستثمرين او من ناحية التسهيلات المالية امام الراغبين بالاستثمار، مشيرا الى ان النقص في عدد الوحدات العقارية في المملكة يصل سنويا الى 300 الف وحدة سكنية. واشار العثيمين الذي عمل سابقا في شركة «اعمار» العقارية الاماراتية، الى ان التصحيح السعري قادم في اسواق دبي العقارية بعد ان وصلت الاسعار الى مستويات عالية. والى الحوار: > ما هي اوضاع السوق العقاري في السعودية حاليا، خاصة في ظل الطفرة التي تشهدها المنطقة ودخول لاعبين كبار مثل «اعمار» الى اضخم سوق اقليمي؟
ـ السوق العقاري في المملكة العربية السعودية يعتبر من اهم الاسواق في المنطقة وهناك دعوات الى السلطات المعنية هناك الى سن المزيد من القوانين الكفيلة بحماية حقوق المستثمرين وتوضيح آليات الاستثمار بصورة عامة.
والمعروف عن السوق العقاري في السعودية انه سوق بيع وشراء الاراضي، فالسعوديون اكبر مشترين وبائعين للاراضي في العالم.
ولا شك بأن دخول «اعمار» للسوق السعودي حفز جميع المطورين الآخرين على دخول باب المنافسة، خاصة انهم رأوا بأن ارباح مشاريع التطوير جيدة وهذا ما جعلهم يحذون حذو «اعمار».
وهنالك بالطبع عوامل اساسية لانتعاش العقار في المملكة تتمثل اولا في ان عدد سكان البلاد يصل الى 22 مليون نسمة، ونصف هؤلاء من شريحة الشباب، وهؤلاء بحاجة خلال السنوات القليلة القادمة الى عمل ومسكن. وبحسب الاحصاءات هناك نقص بحدود 300 الف وحدة سكنية سنويا في انحاء البلاد.
> وكيف تواجهون مثل هذه التحديات من اجل تلبية هذا المستوى المرتفع من النمو؟
ـ هناك ضرورة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من اجل الخروج بآلية تعاون مجدية. فالمستثمر والمطور العقاري بحاجة الى مرونة وليونة في التعامل من جانب الجهات الرسمية. وعلى الحكومة ان تسن القوانين الملزمة لجميع الاطراف بحيث لا تتم عرقلة المشروعات بصورة مستمرة من قبل جهات متعددة لا تنسيق بينها حتى طبق عليها المثل القائل «كل يغني على ليلاه» فظل كثير من المشاريع يراوح مكانه بسبب العرقلات والقراءات الحرفية للقوانين وهذا يعني بالتالي عدم وجود قوانين واضحة تحمي المستثمرين. وبالتالي ما يجب عمله هو ان يتم تحديد الآليات ومن ثم وضع القرارات والاسس والقوانين التي تساعد المطورين العقاريين وهذا من شأنه في نهاية المطاف ان يخلق الوظائف ويرفع الدخل ويزيد الثقة بالسوق ويؤدي للتنوع والتنافس. > اذا نظرنا الى المنطقة الآن، أي من الاسواق يعتبر حاليا بقعة ساخنة عقاريا؟ ـ انه السوق السعودي شئنا ام ابينا، انه السوق الذي يحمل جميع مقومات النجاح، وهو من عدة مستويات أحدث الاسواق في المنطقة. ولا شك ان مشاريع مدينة الملك عبد الله الصناعية وغيرها من المشاريع العملاقة التي ينفذها مطورون عقاريون تحمل دلالات مهمة على اهمية هذا السوق ومستقبله الواعد.
الا ان هذا السوق يحتاج الى مرونة في وسائل التمويل، خاصة نظام الاقراض العقاري الذي تستفيد منه شرائح المجتمع المختلفة الراغبة في شراء منزل، وهذه الامور بحاجة الى تدخل الحكومة من اجل اقرارها. > وماذا عن ابوظبي، خاصة ان المطورين هناك اطلقوا مشروعات كثيرة في مدة قياسية؟ ـ الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري في ابوظبي محدودة، وبالطبع هناك مجال واسع للدخول الا انه مقنن. ولنجاح القطاع العقاري في ابوظبي اعتقد انه ينبغي على المطورين ايجاد السوق المستهدف كما اتمنى ان يأخذوا في الحسبان البنية التحتية حتى لا يواجهوا ما واجهته دبي. > بمناسبة الحديث عن دبي، ثمة حديث منذ فترة طويلة عن تصحيح قادم لسوق العقار بعد هذا الارتفاع الكبير في الاسعار. ـ التصحيح قادم لا شك في ذلك. ففي نهاية هذا العام هناك على الاقل 21 الف شقة ستطرحها «دبي القابضة» و«نخيل» في السوق. والسؤال هنا ان كان التصحيح سيطال سعر المطور او سعر السوق الثانوي. وعلى أية حال فقد وصلت الاسعار الى مستويات كبيرة ولا بد من تصحيح. بالنسبة للمنازل او الفلل فالتصحيح سيكون طفيفا نظرا لقلة المعروض منها. وفي هذا السياق لا بد من انشاء هيئة عقارية في دبي تقنن اعمال الوسطاء العقاريين من حيث منح رخص البيع والشراء وان تشترط المامهم بالقوانين ليمارسوا المهنة وان يتم ادراج العقارات المتداولة في سوق البيع والشراء تحت مظلة هذه الهيئة فتكون بالتالي نقطة مرجعية تعطي حالة واقعية لحركة السوق ولمستويات الاسعار.