وقعت اتفاقية بين بنك الإسكان للتجارة والتمويل والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، بهدف إقراض المواطنين المؤهلين الذين يرغبون في الاستفادة من مشاريع المؤسسة لتمكينهم من شراء وحدات سكنية مخصصة لهم والبناء عليها ضمن هذه المشاريع، وبما يتفق وأهداف البنك والمؤسسة في تمكين المواطنين بمختلف فئات دخولهم من شراء المسكن الملائم لهم.
ويقول أحمد عبد الفتاح الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان للتجارة والتمويل: إن قيام البنك بتوقيع هذه الاتفاقية؛ إنما يأتي تجسيداً لدوره في عملية التنمية الاقتصادية من خلال استراتيجية ائتمان مدروسة، حيث كان وما زال لبنك الإسكان دور رائد بمساعدة ذوي الدخل المتوسط والمحدود للحصول على مسكن مناسب، وبقروض ميسّرة تتناسب ودخولهم.
ويشير إلى أهمية تدعيم التعاون ما بين القطاعين العام والخاص، حيث يمتلك البنك من القدرات التمويلية ما يمكنه من تقديم الدعم اللازم لمختلف المشاريع التنموية الشاملة، باعتبار القطاع المصرفي محركا رئيسيا وفاعلا لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو توجّه وطني يجسّد رؤية القيادة في بناء شراكة استراتيجية فعّالة بين القطاعين.
اما شحادة أبو هديب مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري فيؤكد بأن الشراكة مع بنك الإسكان ستنعكس إيجاباً على الجهود الرامية إلى توفير الخدمة الإسكانية لأكبر عدد من المواطنين ولكافة شرائح المجتمع.
ويوضح أبو هديب النهج الجديد الذي بدأت المؤسسة باتباعه والعمل على بناء مدن متكاملة الخدمات، مبيّناً أن عدد المستفيدين سيكون في ازدياد، خاصة أن المؤسسة أصبحت تخدم ما يقارب 65% من شرائح المجتمع، مما سينعكس إيجاباً لمصلحة كافة الأطراف بما في ذلك المواطن والبنك والمؤسسة، وأن هذه الاتفاقية جاءت بعد سلسلة من اللقاءات مع البنوك والمؤسسات المانحة للوقوف على المعوقات التي تقف أمام المواطنين عند التقدم بطلبهم للحصول على قرض سكني وأسباب رفض البنوك لمنح القروض لعدد من المواطنين.
وكانت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري اعلنت عن انتهاء أعمال البنى التحتية لمشروع المدينة السكنية في الزرقاء الذي استكملت اعماله في مرحلتها الأولى للجزء الأول والذي سينتج عنه 1040 شقة ويقع على ارض مساحتها 500 دونم. وقامت المؤسسة بتوقيع اتفاقية مع شركة تعمير الإماراتية في مطلع العام الحالي لتطوير واستثمار وتشييد المبانـي على قطعة ارض تملكها المؤسسة تقع في منطقة الغباوي في الزرقاء والبالغة مساحتها 1854 دونما وقطع أراض اخرى مجاورة للقطعة بحيث يقوم المستثمر بتمويل وبناء ما يقارب 6000 شقة سكنية على مدار 6 سنوات وبمساحات تتراوح من100 ـ 120 مترا مربعا للشقة الواحدة لتخدم ذوي الدخل المحدود والمتدنـي.
وقد تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من إقامة البنى التحتية للمشروع وسيتم تجهيز 7000 شقة للمشروع في مراحله الثلاث والتي ستكون عبارة عن مدينة سكنية متكاملة، يتخللها إقامة مستشفيات وملاعب وحدائق عامة ومدارس ومدن حرفية وستكون متكاملة من جميع عناصر المدن الحديثة.
والعمل جار على إقامة مدينتين سكنيتين متكاملتين، بحيث سيتم في مرحلتها الأولى توفير 17000 وحدة سكنية وستعمل على سد الحاجة لإقامة المساكن في هذه المناطق التي ستقام بها وذلك في مطلع العام 2007 المقبل.
ويرى احمد شاكر المتخصص في الشؤون العقارية ان الارتفاع الهائل في أسعار الأراضي جعل موضوع تأمين السكن المناسب يؤرق آلاف العائلات التي تحلم بأن تمتلك البيت الملائم حتى ولو كانت من ذوي الدخل المحدود او المتدني.