حلق قانون الاستثمار العراقي الجديد والذي اقرته الحكومة العراقية قبل ايام بسوق العقارات التي كانت وعلى ما يبدو بانتظار مثل هذا القانون الذي يجيز لأي مستثمر مهما كانت جنسيته حق تملك الاراضي واستئجارها على ان تستغل في مشاريع مختلفة من بينها قطاعا الاسكان والفندقة.
ورغم ان القوانين العراقية السابقة سمحت لبعض الجنسيات ومنها الخليجية والايرانية بتملك عقارات خاصة في مناطق السياحة الدينية لكنها كانت تتم وفق اتفاقيات ثنائية تبرم بين العراق وتلك البلدان كما انها لم تكن تتمتع بخاصية الحماية القانونية. وعن هذا التحول التقينا احد المعنيين باستثمار مشاريع السياحة الدينية في العراق ماجد حميد والذي أكد: «ان القانون الجديد تضمن الكثير من البنود التي تتعلق بسوق العقارات في العراق ونذكر منها السماح للمستثمر الاجنبي بغض النظر عن جنسيته ولأغراض مشاريع الاستثمار حق تملك الاراضي بمقابل يحدد بينه وبين مالك الارض دون المضاربة بالارض».
كما سمح القانون له باستئجار الأراضي اللازمة للمشروع او المساطحة للمدة التي يكون فيها المشروع قائما على ان لا تزيد عن 50 سنة قابلة للتجديد بموافقة هيئة الاستثمار. كما منح القانون مشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية اعفاءات اضافية من رسوم استيراد الاثاث والمفروشات واللوازم لاغراض التحديث والتجديد مرة كل اربع سنوات. ويتمتع المستثمر الاجنبي ايضا بمزايا اضافية وفقا لاتفاقيات دولية بين العراق ودولته او اتفاقيات دولية متعددة الاطراف كان العراق قد انضم اليها وإعفاءات اخرى يتمتع بها المشروع تشمل الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل وزيادة عدد سنوات الاعفاء من الضرائب تتزايد بشكل طردي مع زيادة نسبة مشاركة المستثمر العراقي في المشروع لتصل الى 15% في حال مشاركته باكثر من 50%».
واكد حميد «ان هذه المقررات اعادت النظر بسوق العقارات في العراق فكان تداولها يقتصر على العراقيين وايضا تخوف المستثمر من الاقدام على الشراء لعدم وجود ضمانات تحمي استثماره وحتى وان كانت موجودة. لكن نلاحظ ان اغلب استثماراتهم كانت بالمشاركة وخاصة في بعض المناطق الدينية فكان العراقي يحتفظ بملكية الارض فيما يمول البحريني او الايراني او الكويتي وحتى من جنسيات اخرى مثل طائفة البهرة الهندية وبعض الاقليات المسلمة في دول اوروبا، يمول تلك المشاريع لبناء فنادق وخانات تخصص لهم حصرا يستغلونها في اوقات زيارة العتبات المقدسة.
اما الآن فهو قادر على الاحتفاظ بها وتسجل ملكيتها رسميا باسمه وفور اعلان القانون تحركت بعض مكاتب العقارات والمضاربين بهذا السوق الى شراء كل ما معروض للبيع وايضا بدأت هذه الجهات بالتحرك على بعض الاراضي التي تقع خارج حدود المحافظات وايضا ترغيب اصحابها على البيع على امل بيعها الى المستثمرين باسعار لا يمكن تصورها وخلال فترات وجيزة جدا. فهناك معلومات تشير الى ان مكاتب العقارات في ايران والبحرين بدأت بإرسال مندوبيها للتعاقد على شراء اراض في محافظات النجف وكربلاء وبغداد ومناطق اخرى. فكما هو معلوم ان هذه الدولتين تملك رؤوس اموال ضخمة وبحاجة الى الاستثمار وخاصة الخارجي. بالمقابل قدم العراق للمستثمرين فرصة ذهبية تتعلق بالاعفاء الضريبي وغيرها في سبيل استقطاب رؤوس الاموال وهذا كفيل برفع سوق العقارات خاصة لان أي مشروع اول ما يبدأ من الارض. احد الخبراء الاقتصاديين والمعنيين بمتابعة تطورات الاقتصاد والسوق العراقي في وزارة التخطيط العراقية فبين في حديث لـ«الشرق الاوسط»، ان العراق بحاجة ماسة الآن الى كل هذه المتغيرات فجميعها ستصب في مصلحته بما في ذلك ارتفاع قيمة العقارات. فالمخطط الاقتصادي للقانون كان يهدف الى استقطاب رؤوس الاموال ولهذا حمل كل هذه التسهيلات التي نادرا ما تتوفر في قوانين مماثلة لدول اخرى. واي من المشاريع التي ستقام في العراق بما في ذلك الاسكانية والفندقة فهي ايضا هدف من اهداف الاقتصاد لأنها تعني زيادة البنى التحتية وبتمويل خارجي قد لا يتوفر للمستثمر العراقي في الوقت الراهن. اما ارتفاع اسعار العقارات فصحيح انها ستؤثر على المواطن العراقي لكنها ستعني تدفق اموال اكثر للعراق وهذا يعني ارتفاع معدل نمو سنوي جيد سيكون لصالح الاقتصاد العراقي بشكل عام ومصلحة القطاع الخاص ايضا». اما عن التوجهات السعرية لقطاع العقارات العراقي فبين عبد الرحيم الباوي صاحب مكتب الباوي للعقار «ان اسعار العقارات في بغداد بدأت وبعد تنفيذ الخطة الامنية بالانتعاش لكنها لم تصل حتى الآن الى نفس معدلاتها السابقة والتي سبقت موجة التناحر الطائفي بعد تفجيرات سامراء. كما ان هناك هجرة مستمرة للعوائل البغدادية الى المناطق الأخرى وأيضا الى خارج العراق وخاصة بعد سماعهم نبأ قبول الولايات المتحدة الاميركية اعطاء اللجوء الانساني للعراقيين. بالمقابل هناك رغبة عند العديد من العوائل في تحسين مناطق عيشها خاصة وان اسعار عقارات المناطق الراقية هي الآن مناسبة والامن يسير للتحسن فهناك اقبال واسع بدأ منذ ايام على شراء دور في زيونة والمنصور وحي الجامعة بعد ان يبيعوا دورهم التي هي في مناطق اخرى من بغداد اقل منها مستوى».
اما عن اسعار العقارات في المحافظات فكانت تميل في بعضها للانخفاض بسبب تراجع الطلب عليها مؤخرا نتيجة عودة النازحين اليها وهذا يشمل مناطق ديالى وواسط ومحافظات الجنوب عدا البصرة وايضا بابل. اما عقارات المحافظات التي تتمتع بخصوصية دينية فيمكن القول ان عمليات البيع والشراء فيها تسير بحذر نتيجة تخوف اصحاب العقارات من ان يفرطوا بعقاراتهم باسعار اقل مما ستكون عليه بعد شهر من الآن وخاصة مع بدء تطبيق قانون الاستثمار.