يعتبر قطاع إيجارات الشقق والمنازل الصغيرة أكثر القطاعات شيوعاً في القطاع العقاري السعودي، حيث بات المنتج الأكبر طلباً بين المنتجات العقارية الأخرى كشراء الفلل والقصور أو المباني الاستثمارية.
وحيث ان السعودية تعتبر من أسرع الدول نمواً في تعداد السكان، فقد كان من الطبيعي توجه المستثمرين إلى طرح مشاريع شقق سكنية بشكل كبير حتى تغطي الطلب المتزايد من حين إلى آخر.
إلا انه مع ذلك الطلب الكبير وزيادة الاستثمارات بات الأمر ملحاً لتنظيم هذا السوق الذي يتوقع ان يتجاوز حجمه السنوي نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، في ظل الاجتهادات القائم عليها في تنظيم بنود العقود بين المالك والمستأجر، والتي باتت قديمة منذ بداية ظهور هذا النوع من الإيجارات.
ويعزو الكثير من العقاريين والمستثمرين والمستأجرين ذلك إلى ان اغلب العقبات التي تواجه عقود الإيجار هي بعض البنود القديمة التي قد لا تتوافق مع متطلبات الوقت الحالي، كطريقة الدفع وهي الطريقة التي لا تزال موقع جدال بين اطراف الإيجار في المباني سواء السكنية أو التجارية.
وتكمن نقطة الخلاف بين الطرفين في آلية دفع الإيجارات، التي يسعى كل طرف لتحويلها لصالحه، حيث يرى الملاك أن طريقة الدفع كل سنة أو 6 شهور هي المفضلة لهم حيث انها لا تتعب المالك خلال فترة قصيرة في البحث على مبلغ الإيجار في ظل وجود عدد من المستأجرين ممن يماطلون أو يتأخرون عن تسديد الإيجار، الأمر الذي يبتعد عنه الملاك لضمان تحقيق مردود من ضخ استثماراتهم في منتج يعود عليهم بالربح، وهو العقار.
في حين يرى المستأجرون ان الدفع الشهري افضل لهم، حيث يتم تحويل مبلغ بدل السكن الشهري والذي يمثل 20 في المائة من الراتب، حيث يرى المستأجرون ان عملية الصرف أسهل من عملية ادخار الأموال، وبالتالي فإن تسديد الإيجار كل شهر سيكون أوفر للمستأجرين وهو ما يرفضه الملاك الذي هم الآخرون يرغبون في تسلم مبلغ كبير كل ستة شهور.
وكشفت دراسة حديثة في السعودية عن آلية تسديد الإيجارات في البلاد ان نحو 95 في المائة من مبالغ الإيجارات تدفع نقداً للمالك أو للمكتب العقاري، حيث ان العدد الكبير للإيجارات في السعودية سيتسبب في تكاليف عالية على الملاك من ناحية مكاتب العقارات في قطاع إدارة الأملاك، بالإضافة إلى معالجة المدفوعات ومطابقة الإيجارات، وان المستأجرين يستغرقون وقتاً طويلاً من الزمن قبل ان يدفعوا الإيجارات المستحقة عليهم. وذكرت الدراسة التي أجرتها شركة «الجزيرة المتحدة» ان المستأجرين والملاك بحاجة إلى آلية عمل سهلة وموثقة في عملية تسديد الإيجار وذلك عبر اتباع وسائل حديثة كالذي حصل في آلية عمل كل القطاعات المختلفة والتي تتضمن آلية تسديد عن طريق الصراف أو الهاتف المصرفي كشركات الاتصالات وبعض الإدارات الحكومية، الأمر الذي سهل على المتعاملين في تلك القطاعات وقيد آلية العمل.
واوضح سلطان اللويحق، رئيس مجلس إدارة شركة «الجزيرة المتحدة»، ان الشركة بحثت في تنظيم آلية عمل الإيجارات بشكل يتوافق مع متطلبات العصر والاستفادة الكاملة من تطور التقنية واستخدامها في تسهيل عملية تسديد الإيجارات، مشيراً إلى ان الشركة أطلقت نظاما الكترونيا متكاملا متخصصا، ليكون حلقة الوصل بين القطاعين التجاري والسكني، والمستأجرين والمصارف المحلية، بحيث يمنح الجهات التجارية القدرة على تحصيل مستحقاتها الكترونياً وبشكل مباشر، خاصة ان النظام هو احد أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي. كما يتيح النظام الفرصة لجميع المستأجرين باستخدام تقنيات البنك المتطورة في عملية تسديد الإيجارات المستحقة عليهم من خلال الصراف الآلي والهاتف المصرفي والتسديد بشكل مباشر من خلال البنوك لحساب الشركة ومن ثم يتم التحويل إلى حساب المالك في البنك الخاص به وبشكل فوري.
واضاف اللويحق ان النظام معمول به حالياً في أوروبا واسترالياً، حيث قامت الشركة بتطبيقه في السعودية وفق متطلبات السوق، وحاجة قطاع الإيجارات لنظام جديد يساعد على تنظيم العمل في واحد من اكبر القطاعات العقارية في البلاد، مشيراً إلى ان الشركة تعمل على خطوات أخرى لتعزيز النظام بشكل كبير بخدمات أخرى. وأكد اللويحق ان النظام أخذ سنتين من العمل والدراسات وتم تحويله وتغييره حسب حاجة البلاد في السعودية، وحسب طريقة التعامل وإدخال التقنية الحديثة في عمليات تسديد الإيجار، الأمر الذي سيساعد الملاك على معرفة نوعية مستأجريهم منذ بداية استئجارهم للعقار، سواء كانوا من المماطلين أو من المنتظمين في السداد. في حين يشير بدر العنزي مستثمر عقاري الى حاجة نظام وعقود التأجير في البلاد إلى التفاعل بشكل اكبر، وان إدخال التقنية في الاستثمار سيساعد من التطور في القطاع، وبالتالي زيادة الفرص الاستثمارية في بناء المباني الاستثمارية الحديثة، وتغطية الطلب الكبير على الشقق السكنية في مختلف ارجاء البلاد.
وأضاف إن قطاع الإيجار وإدارة الأملاك يعتبر من أكبر الأسواق العقارية التي يعتمد عليها الكثير من شرائح المستثمرين، إلا ان هناك أموالا معدومة جراء تهرب البعض عن تسديد الإيجار أو تأخرهم على الرغم من ان الكثير من الجهات المسؤولة أصدرت نظاما جديدا للمتأخرين عن السداد، إلا ان بعض الملاك قد يكونون يملكون العديد من المباني وهو ما يشتت جهودهم لجمع الإيجارات.