شكل قطاع الشقق المفروشة في لبنان مع قطاع الفنادق، وعلى مدى عدة عقود من الزمن، الدعامتين الأساسيتين لقطاع السياحة، ومن البديهي ان يصيب هذا القطاع ما اصاب القطاع الفندقي وإن بنسبة اقل نتيجة الازمة السياسية المتمادية والحوادث الأمنية التي تحصل بين وقت وآخر، سواء على صعيد حركة الاشغال او على صعيد حركة المشاريع.
فإذا اخذنا حركة الاشغال اليوم، يقول رئيس نقابة اصحاب الشقق المفروشة زياد اللبان لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتكامل سياحياً مع الفنادق، ولكننا نختلف عملياً بعض الشيء. فالذين ينزلون في الشقق المفروشة كسياح تراجعوا الى ما بين 20% و40%، اما المؤسسات التي تستضيف الطلاب ـ وهو امر غير متوفر في الفنادق ـ فتبلغ نسبة الاشغال فيها 80%، وحتى المؤسسات التي تستقبل السياح فتبلغ نسبة اشغالها في الاعياد بين 70% و80%».
ويضيف اللبان: «ان الذين يقصدون الشقق المفروشة هم الذين يقصدون لبنان للمعالجة، او لمتابعة التحصيل العلمي، او لممارسة هواية التزلج، وحتى التجار. ونحن لدينا مروحة واسعة من الزبائن، خصوصاً ان مؤسسات الشقق المفروشة حققت شوطاً كبيراً من التقدم، وتوفر مروحة واسعة من الخدمات على مدى اربع وعشرين ساعة».
ويشير رئيس النقابة الى ان عدد مؤسسات الشقق المفروشة المسجلة في وزارة السياحة بلغ حتى الآن نحو 240 مؤسسة تتوزع بين المدن والمناطق، ما عدا المؤسسات غير المصنفة، كالمؤسسات الموسمية في الجبال. وتتوزع هذه المؤسسات، كالفنادق، على خمس فئات او خمس نجوم، وتقدر استثماراتها بمليارات الدولارات. وتضم بيروت ما بين 60% و70% من المؤسسات المرخص لها، والنسبة الاعلى من استثماراتها لبنانية، ويتوزع الباقي على بعض المستثمرين العرب.
ويلفت اللبان الى ان عدد الاسرة في مؤسسات الشقق المفروشة المصنفة يبلغ 3400 سرير، نحو ثلثيها في العاصمة، وهي تتوزع على استوديوهات، وسويتات، وسويتات كبيرة، وأجنحة. وتزداد هذه المؤسسات بمعدل 10 مؤسسات كل سنة. ويرى اللبان ان المشاريع الجديدة لم تتوقف ربما لأن اصحابها يراهنون على المستقبل وعلى زوال الازمة الحالية واستعادة زمن العز ونجد هذه المشاريع، على سبيل المثال، في سوليدير، وزوق مكايل، وصربا، وجبيل، وجزين، وبشري، وحارة صخر وغيرها من المناطق.
وبحسب احصاءات النقابة ـ التي يبلغ عمرها 33 عاماً ـ فان الاردنيين والعراقيين والمغتربين اللبنانيين هم ابرز من يشغل الشقق المفروشة، وبعضهم يقصد لبنان 4 او 5 مرات في السنة، اما الخليجيون فقد خفت نسبتهم والاجانب لا يتجاوزون 20% في احسن الاحوال، وجلهم من الفرنسيين والأميركيين وأقارب قوات طوارئ الذين ينزلون في الشقق المفروشة الكائنة في المدن الجنوبية كصور ومرجعيون وجزين وسواها.
ويرتكز التصنيف الجديد، بحسب اللبان، على مساحة البناء، وعدد الغرف، ومساحة اللوبي، وعدد مواقف السيارات، ووجود مخرج طوارئ، وغيرها من الشروط التي تتواءم مع شروط افضل المؤسسات الدولية المماثلة.
ويذكر اللبان: «ان افضل فترة ذهبية لمؤسسات الشقق المفروشة كانت بين 1973 و1997، حيث كان الإشغال شبه كامل وعلى كامل الفصول الاربعة، وهو ينوه بما تبذله وزارة السياحة حاليا لاستعادة الثقة السياحية بلبنان ضمن امكاناتها المتاحة، ويلفت الى ان النقابة تلعب هي الاخرى دورا مهما في تنشيط الحركة السياحية، سواء عبر اشتراكها في المعارض، او من خلال عضويتها في اتحاد النقابات السياحية، وتواصلها مع المنظمة العربية للسياحة. وإذا كان معظم شاغلي الشقق المفروشة هم من الذين يمضون أسبوعا وما فوق، فان البعض يشغل هذه الشقق ليوم او يومين، او شهر او حتى سنة. ويؤكد اللبان ان هذا القطاع، مثل قطاع الفنادق، يحتاج الى ايد عاملة متخصصة ومدربة، ويضم هذا القطاع حاليا نحو 2500 عامل يعيلون نحو عشرة آلاف عائلة.
وإلى جانب الظروف الراهنة غير الطبيعية وغير المستقرة يعاني قطاع الشقق المفروشة من ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية والرسوم الأخرى، وبالأخص «رسم قاعة الاجتماعات» الذي تتقاضاه البلدية من دون ان تكون المؤسسات تحتوي على أي قاعة للاجتماعات» وهذا ما نعمل مع البلدية على التخلص منه»، على حد قول اللبان.