تصدر مستثمرون من 3 جنسيات عربية شراء الاراضي في الأردن خلال الـ 11 شهرا الاخيرة بعد ان ضخ 1200 مستثمر 123.8 مليون دينار(174 مليون دولار) من اصل 1781 معاملة شراء تمت لغير الأردنيين، حيث احتلت الجنسية العراقية المرتبة الأولى في شراء عقارات الاردن بـ 57.4 مليون دينار، تلتها الكويتية بـ 13.9 مليون دينار، فالسعودية فى المرتبة الثالثة بـ 10.7 مليون دينار. وضخ المستثمرون من الجنسيات الثلاث 82 مليون دينار(115 مليون دولار) اذ تصدرالمستثمرون العراقيون المستثمرين الاجانب. واكد خبراء اقتصاديون أن حركة قطاع العقار في الاردن جاءت خلال العام الماضي 2007 مخالفة لنهج الارتفاع الذي ساد خلال العام الأسبق 2006، مشيرين إلى ان ذلك يعود لتضاؤل الطلب عليه، خصوصا خلال الصيف الماضي.
وحسب تقدير رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان في الاردن المهندس زهير العمري فان الارتفاع الكبير في اسعار الحديد والاسمنت زاد من كلف البناء بنسبة 9 بالمائة خلال عام 2007 . وقال ان سعر بيع الحديد وصل الى أعلى سقف سعري، حيث وصل الطن الى 600 - 610 دنانير ما يعادل 846 – 860 دولارا واصلا للمشاريع الإنشائية كما وصل سعر بيع طن الاسمنت مع نهاية العام الحالي الى 95 دينارا ما يعادل 134 دولارا.
وأشار المهندس العمري الى ان نسبة الارتفاع في سعر طن حديد التسليح خلال عام 2007 بلغت 25 بالمائة، حيث كان سعر الطن مطلع العام 475 دينارا، كما ان سعر الاسمنت كان مطلع 2007 حوالي 80 دينارا ارتفع الى 95 دينارا بنسبة ارتفاع بلغت 16 بالمائة.
وأضاف المهندس العمري ان مادة الحديد تساهم في 15 بالمائة من كلف البناء والتشييد فيما تساهم مادة الاسمنت ايضا بحوالي 15 بالمائة من كلف البناء ايضا مما يظهر ان ارتفاع اسعار الحديد ساهم في زيادة كلف البناء 5 بالمائة، كما زاد ارتفاع اسعار الاسمنت كلف البناء 4 بالمائة.
وكشف المهندس العمري ان الجمعية ستقوم بتوجيه شكوى الى وزارة الصناعة والتجارة حول الاحتكار الذي تمارسه شركات الحديد والاسمنت في السوق الاردنية، منوها الى ان المكتب الموحد لـ 11 مصنع حديد اردنيا وشركة اسمنت وحيدة هو المسؤول عن ارتفاع اسعار الحديد بشكل رئيسي. الا انه استطرد قائلا: هذا لا ينفي اثر ارتفاع الطلب العالمي في اسعار الحديد واثر ارتفاع اسعار الطاقة العالمي في اسعار الحديد والاسمنت ايضا الا ان الاحتكار يبقى السبب الرئيسي في ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت في السوق الاردنية. وتوقع المهندس العمري ان يبلغ انتاج القطاع الإسكاني المنظم بنهاية عام 2007 حوالي 16 الف شقة سكنية بانخفاض نسبته 11 بالمائة عن مستوى الانتاج العام الذي سبقه والبالغ 18 الف شقة بالرغم من تزايد الاحتياجات الوطنية عن 40 الف شقة سنويا.
وأرجع خبراء في سوق العقار تراجع حركة القطاع إلى صعود أثمان الشقق لمستويات مرتفعة مقارنة بمستويات الدخول، فضلا عن المستويات المرتفعة التي استقرت عليها أسعار الأراضي.
وسجلت الشقق ذات المساحات الصغيرة والتي تقل عن 120 مترا مربعا ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 1 فى المائة، فيما ازداد تسجيل الشقق التي تتراوح مساحاتها بين 120 إلى 150 مترا مربعا بنسبة 9 فى المائة. وعزت دائرة الأراضي والمساحة ذلك إلى ارتفاع الطلب على المساحات التي تقل عن 150 مترا مربعا، للاستفادة من الإعفاءات من الرسوم. ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور: ان القاعدة الاقتصادية تنص على أن أثمان الأراضي تثبت في العادة عند المستويات التي وصلت إليها، وفي حال حدوث بعض الانخفاض تكون محدودة جدا.
وبحسب بيانات دائرة الأراضي والمساحة، سجل مجموع مساحات الشقق تراجعا بنسبة 7 فى المائة خلال الأشهر الـ11 الماضية، إذ بلغت 2.7 مليون متر مربع، مقارنة بـ3 ملايين متر مربع لنفس الفترة من العام 2006. ووصف منصور الهدوء الذي يشهده قطاع العقار في الاردن بالطبيعي، لكون حالة الارتفاع التي مرت بها الأسعار لا تدوم وينبغي أن تستقر لتنسجم مع الدورة الاقتصادية الكلية، التي تتراوح بين النشاط في جزء منها والاستقرار أو الركود.
وتراجع مجموع مبيعات الشقق المسجلة في دائرة الأراضي والمساحة خلال الأشهر الـ11 الماضية بنسبة 5 فى المائة، إذ بلغت 18987 شقة مقارنة بـ19.9 ألف لنفس الفترة عام 2006.
وذكرت احصاءات الأراضي أن الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا انخفض تسجيلها بنسبة 16 فى المائة خلال الأشهر الـ 11 الماضية، إذ بلغت 7951 شقة مقارنة بـ9428 شقة لنفس الفترة العام الماضي.
أما على صعيد حركة البيع في قطاع العقار خلال الأشهر الـ11 الماضية، فقد ارتفع إلى 5.13 مليار دينار،ما يعادل 7.23 مليار دولار بنسبة 10 فى المائة، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.