ارجع اقتصاديون وعقاريون تعثر المساهمات العقارية في السعودية إلى غياب الضوابط وسوء التصرف، مشيرين إلى أن بعض القائمين على تلك المساهمات اجتهد ولم يوفق في تحقيق أرباح من طرح المساهمات. وارجع الخبراء انخفاض المساهمات في الوقت الحالي للضوابط والقيود التي وضعت للحد من طرح المزيد من المساهمات، مؤكدين أن تلك الضوابط أسهمت بشكل كبير في حل مشكلة المساهمات المتعثرة وقللت في الوقت ذاته من طرح مساهمات عقارية جديدة بسبب انخفاض الأرباح.
وأوضح عبد الله الاحمري نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بجدة والمستشار والخبير العقاري أن عدد المساهمات العقارية المتعثرة في مدينة جدة تصل إلى 4 مساهمات، تم حل اثنتين، فيما تتم دراسة وضع الاثنتين المتبقيتين. مبيناً أن المساهمات العقارية المتعثرة موزعة على أنحاء البلاد وتتركز الغالبية منها في مدينتي الرياض والدمام.
من جهته ذكر المهندس خالد اسعد الجمجوم رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية في جدة أن بعض المساهمات العقارية تعثرت بسبب عدم التصرف والاستخدام الجيد من قبل القائمين عليها، حيث عمل الكثير منهم على الاجتهاد دون علم او خبرة او دراية كافية بآلية التعامل مع المساهمات العقارية.
لكن خبيراً عقارياً – فضل عدم نشر اسمه- أرجع التعثر الذي شهدته المساهمات العقارية إلى أن كثيرا من القائمين عليها ضخوا أموال تلك المساهمات في سوق الأسهم السعودية ابان نشاطه قبل أن ينهار ويقضي على 80 في المائة تقريبا من تلك المبالغ المستثمرة.
وأضاف الخبير أن تورط أصحاب هذه المساهمات في سوق الأسهم أثناء الارتفاع المغري له، بعد أن وصل فيه المؤشر إلى 21 ألف نقطة في فبراير 2006، قبل أن يعود إلى مستويات الستة آلاف نقطة وليراوح بين تلك المستويات والمستويات الحالية التي بلغت 11 ألف نقطة، دفع المستثمرين إلى الاعتقاد بأن الاستثمار في سوق الأسهم سيجني لهم الربح الوفير وبالتالي تغطية حقوق المساهمين مع صرف أرباح لهم. إلا أن هبوط السوق – والحديث ما زال للخبير- تسبب في تعثر تلك المساهمات التي يصعب إيجاد حلول لها، لأن أصحابها يمكن وصفهم بـ«المعسرين» نتيجة إفلاسهم.
وأضاف أن الوضع الحالي اختلف بوجود شركات عقارية تطرح المساهمات، مطالباً الجهات المختصة متابعتها والنظر في مصداقيتها، حتى لا تتسع رقعة المساهمات العقارية المتعثرة.
وهنا عاد جمجوم رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة ليسلط الضوء على تحرك اللجنة في قضايا المساهمات المتعثرة، مبيناً أن الجهات المختصة لحل تلك القضايا طلبت منهم الاستشارة، لافتاً إلى أن الاستشارة تضمنت وجود لجنة من القطاع الخاص يفند المشاكل ويضع الطرق السليمة في طريقة التصفية.
وبين أن سبب انخفاض المساهمات في الوقت الحالي يعود إلى الإجراءات الحكومية التي وضعت الضوابط والقيود، التي حدثت من المساهمات وقللت من المخاطر وفي نفس الوقت ساهمت بعزوف المستثمرين عن المساهمات بسبب انخفاض الأرباح. من جهته أوضح صالح التركي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة أن الغرفة ليس لها دور في تلك المساهمات لأنها مساهمات فردية وتراخيصها تصدر من وزارة التجارة وإمارة المنطقة وهي المسؤولة عنها، مشيرا إلى أن الغرفة التجارية لن تمانع إذا طلب منها القيام بأي دور في تلك المساهمات، سواء من حيث تنظيمها أو التوعية والإرشاد لها.
يذكر أن سوق المساهمات العقارية توقف بسبب صعوبة اللوائح والأنظمة التي أعلنتها هيئة سوق المال من خلال تنظيمه، والتي تطالب بفتح صندوق استثماري باسم المساهمة وفقا لنظام السوق المالي ولوائحه، مما يدعم المساهمات العقارية لحفظ حقوق المساهمين والقائمين عليها.
كما ينص القرار على التهميش على صك الأرض موقع المساهمة وسجله في كتابة العدل بما يفيد أن الأرض تحت المساهمة وذلك وفق آلية تتفق عليها وزارة العدل، وهيئة السوق المالية تضمن عدم التصرف في الأرض خلال مدة المساهمة، بالإضافة إلى متابعة وزارة التجارة والصناعة للمساهمات العقارية القائمة حاليا وذلك بمراقبتها ومتابعتها حتى تتم تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لاختيار مراجعي حسابات لتدقيق كل مساهمة.
إلى ذلك طالب الكثير من العقاريين في وقت سابق إلى إعادة النظر في نظام المساهمات العقارية، وذلك بعد عزوف الكثير من العقاريين عن نظام المساهمات العقارية، حيث لم يتقدم لأخذ رخصة تنظيم المساهمات العقارية إلا عدد قليل من الجهات والشركات العقارية.
وشدد العقاريون على أن نظام المساهمات العقارية تحول إلى نظام مالي أكثر من أنه نظام عقاري، بسبب التنظيم الجديد له. حيث أشار محمد القحطاني، عقاري في المنطقة الشرقية، إلى أن المساهمات العقارية كان لها دور كبير في التنمية العقارية في بداية الطفرة الاقتصادية في البلاد، وتعقيدها يسبب شللاً في حركة العقارات بشكل أو بآخر مما يسجله الوضع الحالي من خلال التضخم الحاصل في العقارات، وارتفاع الإيجارات.
وبين أن النظام السابق للمساهمات كان مفيداً وبحاجة إلى دور رقابي أكثر على حقوق المساهمين، وبالتالي سيكون هناك تفعيل اكبر لطرح المساهمات العقارية من جديد.
وشهد سوق المساهمات العقارية توقفاً منذ عام 2004 بعد تعثر الكثير من المساهمات العقارية، حيث كان الكثير من الدخلاء على سوق العقارات يمارسون دور العقاريين في طرح وإدارة المساهمات العقارية.