السعودية: تحديات شركات التسويق العقاري تتزايد

مع كثرة المشاريع واشتداد المنافسة بينها وبين المكاتب العقارية التقليدية

تكثر شركات التسويق العقاري التي تخاطب المستثمرين في السعودية، مع انخفاض في طرحها لمنتجات للمستهلك النهائي («الشرق الأوسط»)
TT

مع الإعلان عن طرح مشاريع عقارية جديدة في السعودية، ودخول شركات محلية وإقليمية في شراكات لإقامة مشاريع سكنية، تشتد المنافسة على الاستحواذ على اكبر كمية من قبل شركات التسويق المحلية والمتمثلة في المكاتب العقارية، وبعض الشركات الحديثة ذات الهوية المحلية، وشركات التسويق العالمي التي لا تزال تصارع الوقت والمنافسين في طرح ما يتوافق مع بيئة العمل السعودية.

ومع ازدياد تلك المشاريع يلاحظ الزائر للمدن الرئيسية في السعودية، تواجد شركات التسويق العقاري المحلية والعالمية بفرض إعلانات كبيرة تدعو للتأجير أو للبيع على واجهة المباني الكبيرة، وبعض العمائر والمنازل، في ظل تواجد النمط التقليدي الذي يغطي على السوق من خلال مكاتب العقار المتوزعة في مدن البلاد.

إلا إنه ومن الملاحظ حسب ما يصفه العقاريون إن اغلب الإعلانات التي تطرحها شركات التسويق تخصص للمستثمرين وليس للمستهلكين، في إشارة واضحة لغيابهم من أهداف شركات التسويق العقاري، مشيرين إلى أن المشاريع الإسكانية مقبلة، وفي ظل الضعف الواضح لشركات التسويق العقاري في مخاطبة أهم شريحة يعتمد عليها السوق العقاري التي تتمثل في المقبلين على شراء مساكن.

ويشير خالد الضبعان خبير عقاري في مدينة جدة إلى أن الشركات العقارية عمدت إلى إنشاء شركات للتسويق العقاري في السابق من اجل تسويق المساهمات العقارية، وبعد الانتهاء من هذا القالب، وعدم جدواها في ظل تعثر الكثير من المساهمات، حولت كبرى شركات التطوير العقاري في البلاد شركاتها التسويقية إلى إدارات تعمل على تسويق مختلف المشاريع، وإن كان في الغالب تعمل على إدارة أملاك الشركة التي تعمل على إنشائها.

وأضاف الضبعان أن الفترة المقبلة بحاجة إلى شركات تسويق تعمل على إجراء بحوث ودراسات حول طبيعة السوق السعودي وثقافته، كون المستهلك بحاجة إلى متطلبات المسكن وطريقة التصميم، والتي تعمل عليها شركات التطوير العقاري، وبالتالي فإن القوة في التسويق ليس بالضغط على المشتري لشراء منتج ما، وإنما تقديم منتج يلبي طلبات المشترين.

وبين الضبعان أن قطاع التسويق العقاري بحاجة إلى بعض الأدوات التي تساعد شركات التسويق العقاري لنجاحه، كوجود نظام الرهن والتمويل العقاري، بالإضافة إلى شركات التثمين التي تعمل على تثمين العقار بشكل محايد، الأمر الذي يعطي انطباع الطمأنينة لدى المستهلكين.

وكانت شركات التسويق العقاري العالمية قد عمدت إلى فتح فروع في السوق السعودي، إلا أن تلك الشركات لم تلق النجاح نظراً للانطباع التقليدي في السعودية عند بيع أو شراء العقارات، والذي يتمثل في كثير من الأفراد الذين يتوجهون إلى المكاتب العقارية، حيث سعت تلك الشركات إلى استخدام عدد من وسائل التسويق إلا أن محاولاتها لم تثمر نظراً لعدم إقبال المواطنين على تلك الشركات.

ويعزو عبد الله الغانم موظف سابق في شركة تسويق عقاري أن البيئة السعودية تعتمد اعتمادا كليا على العلاقات الشخصية في البيع والشراء للعقارات، والكثير من المشترين أو البائعين لا يقبلون دفع أو التنازل عن قيمة السمسرة، حيث يفرض الكثير من المشترين أو البائعين المشاركة في السعي، وهو الأمر المفروض لدى شركات التسويق العقاري التي تستمد ربحها من خلال مبالغ السمسرة التي تحصلها من المشترين، والتي تبلغ 2.5 في المائة من قيمة الشراء، في حين لا يؤخذ من البائع أية قيمة على المستوى التقليدي، في حين إن شركات التسويق العقاري كانت تفرض مبالغ على البائع في حال عرض عقاره لديها.

وبين الغانم إن المشاريع المستقبلية بحاجة إلى تسويق وإلا أصاب السوق ركود كبير وبالتالي ستنخفض أسعار العقارات، وسيزداد العرض من دون أن يجد مشترين، خاصة في ظل الأسعار المرتفعة التي تشهدها السوق العقارية في السعودية، مبيناً أن السوق العقاري حالياً وصل إلى أسعار غير معقولة سواء على المستوى الصغير في أسعار الأراضي أو الشقق أو الفلل، أو على المستوى الكبير كالمشاريع والأبراج والأراضي الكبيرة الخام، مستشهداً بما يحدث في بعض الدول الخليجية التي تطرح وحدات سكنية من دون إن تجد لها مشترين.

ولافت الغانم عن وجود تحديات لشركات التسويق العقاري التي ستدخل السوق من خلال اعتمادها لأساليب تسويقية عالمية، قد لا تتناسب مع السوق العقاري في السعودية، فأكثر الموظفين يعملون على التعامل مع المكاتب العقارية، والمقيمين في السعودية، ويتعاملون مع المكاتب العقارية، في حين يتعامل رجال الأعمال مع شركات التسويق العقارية.

وتشتد المنافسة بين الشركات العقارية وبين المكاتب العقارية، إلا أن المسوق العقاري يشير إلى أن حظ شركات التسويق العقاري في الاستحواذ على شريحة اكبر سيكون أوفر حظاً مع مثيلاتها من المكاتب العقارية، في جذب المستهلكين، لكون الشركات ستعمل على قوة البحوث والدراسات التي ستخرج لها بنتائج متعددة، بالإضافة إلى التنظيمات التي تعمل عليها الحكومة السعودية خاصة بما يتعلق بالرهن العقاري وشركات التمويل، والتي ستساعد شركات التسويق العقاري على إنشاء آلية معينة تساعدها على جذب المشترين لها.