كشف مثمنون عقاريون معتمدون لـ«الشرق الأوسط» عن انتعاش من المتوقع أن يشهده سوق العقار في السعودية، وبشكل أساسي الأراضي الواقعة في مناطق الضواحي وعلى أطراف المدن الكبرى، على اعتبار أن التمدد العمراني والحاجة الماسة لإيجاد مزيد من الوحدات السكنية ستسهم في رفع أسعار هذه المناطق، وبشكل أساسي في مدن المنطقة الغربية كجدة ومكة والمدينة.
وقال المثمن العقاري، المهندس محمد بابحر بأن عدداً من العوامل سيسهم بشكل كبير في هذا الانتعاش وفقاً لمعطيات كل منطقة، فعلى سبيل المثال مدينة جدة التي تعد منطقة محصورة عمرانياً، بسبب وجود البحر إلى الغرب، ووجود شرم أبحر والمطار في الشمال، والمناطق الصناعية والعشوائيات بالجنوب، وسلسلة جبال في الشرق منها، فإن هناك محدودية في عدد الأراضي، ما يجعل اتجاه النمو العمراني يحرك بوصلته ناحية الضواحي خاصة في الشمال.
وفي الفترة المقبلة من المتوقع أن تكون ذهبان ذات قيمة كبيرة، وستشهد هذه المنطقة بالذات، وفقاً لتوقعاته، مشاريع إسكانية جديدة، وفقا لفلسفة تخطيطية تشير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ازدهار مدن الضواحي، وهو ما سيظهر بمساعدة الأمانات والشركات العقارية الكبرى.
وأشار إلى أن سلعا عقارية جديدة بدأت تظهر في السوق السعودية، نظراً لاختلاف معطيات سوق العقار، الذي يعاني من محدودية وحدات السكن وارتفاع الأسعار، وهو ما جعل الطبقة متوسطة الدخل تتجه إلى فلل الدوبلكس، والشقق السكنية، التي تعد بدائل سكنية مناسبة بسبب الارتفاع في الأسعار.
وفي السياق نفسه كشف عدد من الخبراء العقاريين عن أن منطقة الحرم المكي تتربع على قائمة أهم بيئات التطوير العقاري في السعودية وفي العالم كله، حيث يصل متوسط سعر المتر المربع في المنطقة المواجهة للحرم المكي الى 350 ألف ريال للمتر المربع، أي ما يعادل 92400 دولار، وفي منطقة الحزام المحيط 100 ألف ريال للمتر المربع، وتليها مباشرة المنطقة المركزية في المدينة المنورة، حيث يبلغ المتر المربع المطل على الحرم مباشرة 200 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 52800 دولار أميركي.
ويعد الاستثمار في العقارات حول الحرمين وفقاً للخبراء استثماراً متدني المخاطر، وإن كانت نسبة دخله متدنية نظراً لتدني المخاطرة فيه وتستغرق استعادة القيمة الفعلية المستثمرة فيه من 60 إلى 70 عاماً، إلا أن عددا من العوامل من بينها التوسعة الدورية للحرم الشريف، والنمو التجاري ونمو قطاعات السياحة والفنادق تلعب دوراً إيجابياً في تقلل فترة استرجاع القيمة المستثمرة في القطاعات حول الحرم، إضافة إلى ارتفاع قيمة العقارات بشكل كبير جداً مع مرور الوقت.
وتقفز المنطقة الواقعة بين طريق الملك فهد وشارع العليا في الرياض إلى المرتبة الثالثة في قائمة أهم وأغلى بيئات التطوير العقاري في المملكة بـ25 ألف ريال، ( 660000 دولار أميركي) كمتوسط لثمن المتر المربع، تليها في المرتبة الرابعة المنطقة الواقعة بين شارعي الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية)، وطريق الملك عبد العزيز، ويبلغ سعر متوسط المتر المربع فيها 17 ألفا، أي ما يعادل (448800 دولار أميركي).
وقال الخبراء بأن طفرة عقارية تشهدها المملكة حالياً من المتوقع أن تستمر، وأن تواصل فيها أسعار العقار ارتفاعها بناءً على ندرة الأراضي، وتوفر السيولة، ومتانة الاقتصاد، وفي الوقت نفسه فإن هناك فرصا استثمارية كبرى سانحة في عدد من المناطق المتوقع ارتفاع الأسعار فيها أكثر من غيرها كجدة، وكذلك مكة المكرمة التي يتوقع أن تشهد نمواً عمرانياً كبيراً وهي سوق واعدة جداً في الفترة القادمة.
وهناك فرص استثمارية كبرى في جدة من ناحية مناسبة أسعار الأراضي واحتمالات ارتفاعها بشكل كبير في فترة زمنية محدودة، وكذلك في المنطقة الشرقية التي من المتوقع أن تشهد نمواً ملحوظاً للسوق، خاصة مع الأنباء عن قيام شركة أرامكو بتحديد أراضيها.