كشفت دراستان أخيرتان أن مومباي قد سجلت زيادة قدرها 94 في المائة في أسعار إيجارات المنشآت الصناعية وثاني أعلى نمو سنوي، يقدر بنحو 21 في المائة، في إيجار الوحدات السكنية في آسيا في عام 2007.
ووفقاً لتقرير أعده كوشمان ويكفيلد، رئيس استشارات العقارات الدولية، فإن مومباي قد سجلت أعلى زيادة في العالم في أسعار إيجار المنشآت الصناعية في عام 2007، في الوقت الذي شهدت فيه منطقة أي إم تي مانيسر، الواقعة بالقرب من نيودلهي، أعلى خامس زيادة على مستوى العالم. وقد ازدادت أسعار إيجار المكاتب في نيودلهي ومومباي عن مثيلاتها في أسواق العقارات الأكثر تطوراً والموجودة في نيويورك ودبي وسنغافورة. ويشير تقرير آخر أعدته شركة «إي سي أيه إنترناشونال» لاستشارات الموارد البشرية والتي تتخذ من هونج كونج مقراً لها، إلى أن مومباي تأتي بعد سنغافورة، التي شهدت أعلى زيادة في أسعار إيجار الوحدات السكنية تقدر بما يزيد عن 30 في المائة في عام 2007.
وحصلت نيودلهي على المرتبة الثانية في قائمة أغلى الأماكن في إيجارات الوحدات السكنية في الهند، والمرتبة التاسعة على مستوى آسيا والثانية والعشرين على مستوى العالم. وتحقق مومباي أدنى مؤشر لمساحات الأراضي الفضاء (وهي النسبة بين إجمالي مساحة الأرض إلى مساحة الأرض التي تقام عليها المباني) يقدر بنحو 1.33 مقابل معدل متوسط يقدر بنحو 2.5 إلى 3 في جميع أنحاء الهند. وتحتاج المدينة إلى معدل يبلغ 5 على الأقل من أجل تخفيف آثار مشكلة نقص المساكن. ويشير مؤشر مساحات الأراضي إلى مقدار ما يمكن بناؤه على قطعة معينة من الأرض. وفي الوقت الذي يحتمل أن تصبح فيه الهند أكثر الأماكن إقبالاً بين الاقتصادات الناشئة، فقد شهدت 10 اتفاقيات لشراء الأراضي في الهند خلال الأشهر الـ12 الماضية في مقابل ما يزيد على 150 مليار روبية. وقد ازدادت أسعار الإيجارات الكبيرة في الهند بمعدل الثلث. وفي معظم المدن، فإن الأراضي الصناعية يشغلها أصحابها، ولكن في مومباي ونيودلهي يمكن استئجار الأراضي الصناعية. ويقول سانجاي دوت المدير العام لشركة كشمان ويكفيلد إنديا «لقد أدت المستويات المرتفعة لشغل الأرض من قبل ملاكها في مومباي إلى أزمة كبيرة في قطاع الأراضي السكنية حيث يزداد الطلب بسبب النمو الاقتصادي القوي في الهند. وقد أدى ذلك إلى انتقال العديد من الشركات إلى أطراف المدن». قامت مجموعة شركات أنيل أمباني بتأسيس مقرها الدولي على طريق ثين بيلابور في نافي مومباي. وحدث الشيء نفسه مع آي ام تي مانيسار ديلهي. فقد شهدت نشاطا صناعيا كبيرا، لا سيما بعدما شُغلت المساحات التقليدية في دلهي بالمكاتب الجديدة لشركات تقنية المعلومات وتطوير البرامج وغيرها من الصناعات الخدمية. ويقول نافين راهيجا رئيس مجلس إدارة شركة راهيجا للتطوير «سوف تزداد الأسعار مع بدء التطوير في هذه المناطق، وكذلك فإن الأفراد الذين يرغبون في استقرار صناعاتهم ليست لديهم خيارات أخرى في دلهي وما حولها». ويقول ناجيش «الكل يبحث عن مساحات الأراضي وليست هناك مساحات جديدة، ولهذا فإن الطلب يزداد بصورة كبيرة. وبمجرد أن ينتهي تطوير المساحة التي تبلغ 16 مليون قدم مربعة، وذلك بحلول عام 2011 أو 2012 فسوف تنتهي هذه الأزمة». وبسبب ارتفاع أسعار الإيجارات وندرة المساحات الجيدة، فإن تجار التجزئة يواجهون موقفا صعبا عندما يتعلق الأمر بخطط توسع أعمالهم في الهند. وقد اختار العديد من هؤلاء التحول إلى الأماكن الأرخص أو إغلاق أعمالهم. لكن البعض الآخر يحاولون الوصول إلى صفقات مع المطورين لضمان استمرار أعمالهم. وأوضح أحد المستشارين في مجال العقارات أن 90 بالمائة من المستثمرون لا يحقق أي أرباح. والعديد منهم يكسب نصف ما يجب تحقيقه من أجل الوصول إلى نقطة التعادل في أعمالهم. ويرجع ذلك إلى الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات.
وقد بدأ بعض تجار التجزئة في التفاوض مع المطورين من أجل الحصول على مكاسب أكبر. وأفاد سوبير غوش، المدير التنفيذي لإحدى شركات التجزئة إنه يرغب في استمرار أعماله على المدى الطويل، «وإذا لم نكن نحقق أرباحا في مكان، فما الداعي للبقاء فيه»؟ وفي هذه الأثناء، فإن الهند التي يبلغ عدد المسلمين فيها نحو 13 في المائة، وهي أعلى نسبة في بلد غير إسلامي، لم تبدأ العمل في صناعة الرهون الإسلامية بعد. ويقول ظفار ساريشوالا، المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة بارسولي المحدودة إن الرهن الإسلامي لم يتطور في الهند على الإطلاق. لكن الرهن العادي والتمويل العقاري لم يظهرا في الهند إلا منذ فترة وجيزة. ولم يتطور الرهن الإسلامي في الغرب إلا بعد أن تطور الرهن العادي بصورة جيدة فقط. ولذلك، فإننا نرى في بريطانيا والولايات المتحدة العديد من البنوك الغربية التي تقدم خدمات الرهن الإسلامي، ويزداد عدد المسلمين الذين يشجعون مثل هذا النوع من التعاملات، وسوف تعمل شركات التمويل أو شركات التمويل العقاري على زيادة مثل هذا النوع من التعاملات.