تؤكد التقارير الدولية، ان ازمة الائتمان الدولية التي سببتها الرهون العقارية العالية المخاطر اضرت باوروبا الغربية وبريطانيا بشكل خاص وسوق الاستثمارات العقارية، اكثر مما اضرت بغيرها من المناطق والدول. لكن العائدات الربحية في بريطانيا وفرنسا والمانيا التي تعتبر من اكبر الاسواق الاستثمارية العقارية في اوروبا، كانت ايضا اكبر من غيرها من الدول والأعلى في العالم. اما تأثير ازمة الائتمان في كل من اوروبا الشرقية ومنطقة الشرق الاوسط وجنوب افريقيا فقد كان اقل بكثير مما حصل في اوروبا، وساهمت الاوضاع الاقتصادية الجيدة والعائدات الربحية الممتازة في منطقة الشرق الاوسط في زيادة الطلب على الاستثمارات العقارية، بينما تراجع عدد المستثمرين في اوروبا الشرقية خلال العام الماضي، وكثرت مبيعات المشاريع الحديثة التي لم ينته العمل بها.
ويتوقع ان يتعافى حجم الاستثمارات والاسعار في هذه الاسواق في النصف الثاني من هذا العام، مع عودة الكثير من المستثمرين الى السوق. كما يتوقع ان تتواصل عملية تصحيح الاسعار التي بدأت في النصف الثاني من العام الماضي (2007)، هذا العام. وعلى الارجح سيظهر هذا التصحيح على العقارات السكنية العادية اكثر من العقارات الفاخرة. كما تتوقع المؤسسات العقارية الدولية ان تأخذ عملية التقييم العقاري اهمية اكبر من السابق خلال الفترة المقبلة.
وتقول مؤسسة «كوليارز» العقارية الدولية في تقريرها الاخير – حول اوروبا والشرق الاوسط، وفي القسم الخاص بالشرق الاوسط وافريقيا، ان ارتفاع اسعار البترول والنمو الاقتصادي في السعودية اديا الى نشاط استثماري كثيف في جميع القطاعات العقارية، إذ ان الكثير من المستثمرين قد انتقلوا من اسواق المال الى اسواق العقار لعائداتها الممتازة.
ويقول التقرير، ان المستثمرين المحليين يشكلون النسبة الكبيرة من عدد المستثمرين في البلاد الا ان الحكومة تعمل على عدد من المشاريع الهادفة الى استقطاب المستثمرين الاجانب في شتى القطاعات العقارية. لكنه سجل نشاطا ملحوظا للمستثمرين من دول مجلس التعاون المجاورة العام الماضي. وفضلا عن المشاريع الحكومية الضخمة، هناك الكثير من الاستثمارات في قطاع المراكز التجارية.
وفي الإمارات، لا يزال سوق الاستثمار العقاري على اختلافه قويا، ويتوقع ان يواصل نموه في المستقبل رغم تباطؤ السوق أخيراً. ويتوقع ان ينشط المستثمرون من دول الشرق الاوسط في قطاع العقارات السكنية والتجارية وان يتواصل الطلب الخارجي وخصوصا من الدول الآسيوية وبريطانيا على العقارات والمكاتب الممتازة.
وحول قطر، تقول «كوليارز»، ان الاستثمار الخارجي في الاسواق العقارية يتزايد يوما بعد يوم وخصوصا في العاصمة الدوحة. وينشط في اسواق العقارات السكنية والتجارية، بالإضافة الى الأفراد، المؤسسات والشركات العقارية الكبرى وصناديق التحوط والتقاعد وغيرها. اما بخصوص اوروبا الغربية، فإن الاسواق العقارية البريطانية تعاني الاشدين من ازمة الائتمان، ومع هذا يتوقع ان تتغير الصورة الاستثمارية في النصف الثاني من العام الحالي، إذ تراجع الاسعار سيؤدي الى جذب الكثير من الزبائن من المستثمرين الاجانب (من ايرلندا والولايات المتحدة واوروبا بشكل عام والخليج العربي) والمحليين الذي شكلوا ما نسبته 65 في المائة من المستثمرين العام الماضي. ويتوقع ان تؤدي التشريعات الحكومية الجديدة، الى لجم القطاع العقاري الصناعي، ومع ذلك لا يزال هناك الكثير من المشاريع الإنمائية والتطويرية ومنها مشروع محطة «كينغز كروس» (على مساحة 100 الف متر مربع) وسط لندن حيث يعاد تأهيل المنطقة المحيطة بالمحطة الضخمة وعدة مراكز ترفيهية وتجارية متعددة الاستخدامات.
وفي اسبانيا، سجلت العائدات الاستثمارية في جميع القطاعات العقارية ارتفاعا ملحوظا العام الماضي، رغم انه لا يتوقع أي زيادة هذا العام عن العام الماضي في عدد الصفقات العقارية. وفيما لا يزال المستثمرون المحليون يسيطرون على قطاع المكاتب يشهد قطاع الاسكان انتعاشا ملحوظا ايضا، ولا يزال المستثمرون الاجانب نشطاء كالسابق مع تراجع الاسعار. ومع تزايد النشاط الاستثماري للمؤسسات، يتوقع ان ترتفع نسبة العائدات ونسبة الاستثمارات هذا العام.
وفي فرنسا، تشير التقارير العقارية الى ان النشاط العقاري سيبقى نشطا هذا العام، وان الاسواق لم تتأثر فعلا بأزمة الائتمان كما يحصل في بريطانيا. ولا يزال المستثمرون المحليون يشكلون ما نسبته 40 في المائة من المستثمرين (2007). ويركز المستثمرون الاجانب وخصوصا الاوروبيين (بريطانيين وايرلنديين واميركان والمان)، على جميع القطاعات مثل قطاع المكاتب والمباني القديمة والمراكز التجارية والعقارات السكنية العادية والفاخرة.
وفي هولندا، ارتفعت العائدات الاستثمارية العقارية لكن عدد الصفقات تراجع في الربع الاخير من العام الماضي( 2007). ويتوقع ان يزداد النشاط العقاري في النصف الثاني من العام الحالي مع تزايد نشاط المستثمرين الإيرلنديين والالمان. كما يتوقع تزايد في الاستثمارات العائدة الى صناديق التقاعد والمؤسسات. ويجري العمل حاليا على مشروع ضخم في امستردام على مساحة مليون متر مربع. يتوقع ان ينتهي العمل بالمشروع التأهيلي والتجديدي خلال عشر سنوات. ويعتبر هذا المشروع الاكبر في اوروبا حاليا. وفي الدول الشمالية والاسكندنافية، تشير التقارير، الى ان الاستثمار المحلي قوي جدا كما هو الحال مع الاستثمار الاجنبي (من دول عدة)، وان ازمة الائتمان لم تشكل أي عبء حقيقي على الاسواق او البلاد. ومن المشاريع الكبرى التي تشهدها العاصمة كوبنهاغن، مشروع «كوبنهاغن تاورز» الذي يضم المكاتب والفنادق. ويتوقع الانتهاء من المشروع خلال عام 2010.
وفي فنلندا ارتفعت عائدات الاستثمار في النصف الثاني من العام الماضي، وخصوصا في قطاع العقارات غير الفاخرة. ويتوقع ان ترتفع نسبة الاستثمارات هذا العام بسبب تحسن الاوضاع على صعيد الشفافية وتوفر السيولة، كما هو متوقع ارتفاع الطلب على المحلات التجارية. اما في النرويج، فيمكن القول ان معظم المستثمرين في الاسواق العقارية هم من السكان المحليين وسكان الدول الاسكندنافية المجاورة وبريطانيا. ومع هذا لم يسجل أي ارتفاع في نسبة الاستثمارات منذ عام 2006 رغم ارتفاع الطلب على المحلات التجارية. ولا بد من القول ايضا ان السوق هناك مستقر جدا ولن تتعرض البلاد الى أزمة في السيولة وتوفرها، إذ لا يتوقع ان يكون لأزمة الائتمان أي اثر على اوسلو. لكن في السويد فقد ارتفعت نسبة وعائدات الاستثمار العقاري في النصف الثاني من عام 2007، فيما ينشط المستثمرون المحليون في جميع القطاعات والاسواق الصغيرة، ينشط المستثمرون الاجانب في قطاعي المكاتب والمراكز التجارية في العاصمة استوكهولم والمدن والمناطق الاخرى. ويتوقع ان يرتفع الاستثمار في قطاع العقارات السكنية لارتفاع عائداته نسبيا رغم انه سيتم بيع اكبر شركة عقارية في البلاد وهي شركة «فاساكرونان». وفي اوروبا الجنوبية، تشير التقارير، إلى ان العاصمة اليونانية تشهد عددا من المشاريع، ويسجل ارتفاع في الطلب على المراكز والمحلات التجارية والترفيهية. وقد ارتفع حجم الاستثمارات المحلية والاجنبية في النصف الثاني من عام 2007. وينشط المستثمرون الاجانب في قطاعات عدة في اليونان، خصوصا الجزر الكبرى مثل كريت وكورفو ورودوس والمناطق الشمالية البعيدة عن اثينا وسالونيكي. ولا يزال البريطانيون والالمان على رأس المهتمين بالاسواق العقارية السكنية الفاخرة والعادية ولا يزال المستثمرون العرب والروس والاميركان ينشطون في مشاريع طويلة الامد.
اما في صربيا، فتقول التقارير، ان المستثمرين المحليين ينشطون في قطاع العقارات السكنية والمحلات التجارية الصغيرة. اما المستثمرون الاجانب فيبدو انهم ينشطون في قطاع المكاتب وبنائها وكانت سنة 2007 من السنوات النشطة في هذا الإطار. ولا تزال نسبة الاستثمارات الاجنبية تواصل ارتفاعها، ويتوقع ان تتصاعد نسبة الاستثمارات في قطاع العقارات الصناعية مثل المصانع والمشاغل وغيرها خلال العامين المقبلين.
وفي كرواتيا، يواصل المستثمرون المحليون تحريك السوق العقاري على صغر حجمه ومع ان سوق التطوير العمراني لا يزال نشطا فإن عمليات البناء والتطوير ايضا سجلت العام الماضي تباطؤا ملحوظا في المناطق الساحلية وما خص المنتجعات. ونشط الى جانب المستثمرين المحليين مستثمرون من اسرائيل والمانيا وايطاليا والنمسا وغيرها. وفي بلغاريا، يجد المستثمرون صعوبة في العثور على العقارات الجاهزة على انواعها، خاصة في قطاع العقارات الكبيرة مثل المراكز التجارية والمحلات والمستودعات والمصانع واحيانا العقارات السكنية الفاخرة او الممتازة. ولهذا السبب يتجه معظم المستثمرين الى الشراء في المشاريع غير الجاهزة او قيد الإنشاء. كما سجل العام الماضي نقصا في عمليات التمويل الخارجية والداخلية، رغم بعد ازمة الائتمان عن الاسواق.
وتشير التقارير الدولية، إلى ان التراجع يسيطر على الاوضاع في اوروبا الوسطى والشرقية، إذ ان عدد الصفقات في استونيا يتراجع بشكل تدريجي وان اسعار العقارات الفاخرة تتراجع بشكل ملحوظ. ويبدو ان الطلب على المشاريع التطويرية لا يزال خفيفا ولا تزال هناك شحة في العقارات الممتازة. ورغم ان هناك بعض المشاريع المتوقع الانتهاء منها هذا العام، فإن كثرة المعروض في الاسواق سيؤدي الى تقليل نسبة العائدات الربحية قبل عودتها الى معدلاتها الاوروبية في النصف الثاني من هذا العام. اما في هنغاريا فقد اكدت التقارير، ان عائدات الاستثمار في وضع حسن الا ان اسعار العقارات الفاخرة تشهد تراجعا ملحوظا. وتتركز معظم الاستثمارات الخارجية ولا تزال في العاصمة بودابست، خصوصا الاستثمارات الاسترالية والالمانية. وفيما يسجل طلب عال على المكاتب القريبة من محطات القطار والمترو، تشهد المدينة عددا من المشاريع المتعددة الاستخدامات التي ستؤمن 2 مليون متر مربع من المساحات التجارية خلال السنوات الخمس المقبلة. ويقول تقرير «كوليارز» ان معظم المستثمرين في لاتفيا هم من الدول الاسكندنافية والمانيا وبريطانيا. ويتوقع ان يتم افتتاح الكثير من المشاريع خلال الاشهر الثمانية عشر المقبلة مثل مركز التسوق التجاري «ريغا بلازا».
وينشط هؤلاء المستثمرون اكثر من السابق لاستقرار السوق وعائداته التي بقيت عالية خلال السنة الماضية. ويتوقع ان يرتفع عدد المستثمرين في البلاد ويرتفع عدد الصفقات العام المقبل. ويركز التقرير على تحسن السوق العقاري في بولندا وتطوره وزيادة الطلب على مختلف القطاعات. لكن بعض التقارير تشير الى احجام المستثمرين الاجانب عن طلب الاراضي، ان هناك عددا من المشاريع العقارية التي يجري التحضير لها هذه السنة. وفي رومانيا تقول التقارير، ان السوق لا يزال ضعيفا وبدائيا، رغم ارتفاع عدد المستثمرين الاجانب يوميا. وفيما تتراجع عائدات الاستثمار على قطاع العقارات الفاخرة، ترتفع عائدات القطاعات العقارية السكنية العادية. كما لا يزال الطلب عاليا جدا على المكاتب الممتازة في العاصمة بوخارست من قبل الشركات والمنظات الدولية.
لكن في روسيا تراجع عدد الصفقات في النصف الثاني من العام الماضي (2007)، رغم ديناميكية الأسواق العقارية، وان ازمة الائتمان لن يكون لها تأثير كبير في حركة هذه الاسواق. وفيما يركز المستثمرون المحليون على المشاريع التطويرية، يركز المستثمرون الاجانب الذين يشكلون 35 في المائة من المستثمرين على المراكز والمحلات التجارية. ويتوقع ان تتراجع عائدات الاستثمارات خلال العامين المقبلين رغم النمو الحاصل على الاسواق المختلفة.
في اوكرانيا يختلف الوضع رغم التأثير البسيط لأزمة الائتمان في حركة الاسواق. ويكثر المستثمرون الاجانب في البلاد، الباحثون عن مشاريع عقارية متنوعة. ويجري حاليا العمل على مشروع «غوركي بارك» المتعدد الاستخدامات في العاصمة كييف. وفي سلوفاكيا، ينشط المستثمرون عبر صناديق الاستثمار العقاري، وهناك عدة مشاريع يتوقع الانتهاء منها خلال السنوات القليلة المقبلة في العاصمة براتيسلافا مثل «يوروفيا» و«ريفر بارك» و«توين سيتي» التي تنتشر على مساحة نصف مليون متر مربع. ويتوقع ان تشهد اسعار عقارات العاصمة هذا العام تصحيحا جديدا، كما يتوقع زيادة عدد المستثمرين وقيمة استثماراتهم.