أسبانيا تحد من البناء حول ملاعب الغولف

في تحرك يصفه البعض بأنه ثورة في اسبانيا المحبة لرياضة الغولف، اعتمدت الحكومة الإقليمية في أندلسية قانونا جديدا يحد من البناء في ملاعب الغولف.

وقد تمت الموافقة على القانون في شهر فبراير (شباط) بعد أشهر من الجدل المحتدم، مما يحد من عدد المنازل التي يمكن بناؤها لأصحاب ملاعب الغولف حول الملاعب، بالإضافة إلى مطالبة الملاعب الجديدة باستخدام المياه التي تم إعادة تدويرها في الري. وفي مناطق مختلفة من اسبانيا، توافق الحكومات الإقليمية على إجراءات مشابهة فيما ينظر إليه بصورة عامة على أنه تراجع عن البناء في ملاعب الغولف.

وقد تم بناء أكثر من 100 ملعب للغولف في اسبانيا خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، وتوجد بمعظمها بنايات ذات كثافة سكانية عالية تستهدف المشترين الأجانب. ويقول جوان إريا وهو محرر في صحيفة الأوبزرفادور الأسبانية: «لست أعارض وجود ملاعب الغولف. لكني أعتقد أن هناك الكثير منها».

وفي أندلسية، يوجد نحو 118 ملعبا للغولف، وهي تمثل أكثر من ثلث الملاعب في اسبانيا. وقد تم افتتاح تسعة ملاعب جديدة في السنوات الأربع الماضية. ويقول المنتقدون للبناء، إن ملاعب الغولف كانت ستارا لبناء صفوف عديدة من المباني في أراض لا تحتمل ذلك العدد. ويقول رامون دافيلا وهو رئيس شركة بروموتور وهي مجموعة سياحية في أندلسية: «ربما في السنوات العشرة الأخيرة، كانت هناك مساحات للبنايات أكثر من مساحات ملاعب الغولف. وترغب الحكومة في معادلة ذلك الأمر بين مساحات البنايات ومساحات أراضي الغولف».

ويتزامن ذلك الجدل حول ملاعب الغولف مع الانخفاض الكبير الذي تشهده سوق العقارات في اسبانيا، حيث يؤثر ذلك الانخفاض في جميع نواحي الاقتصاد الأسباني. وفي بداية عام 2008، انخفض معدل بيع العقارات في اسبانيا بنسبة 30 بالمائة حسبما أعلنت الجهات الحكومية، كما تفيد تقارير الوكالات العقارية بأن أسعار العقارات قد انخفضت بنسبة 10 إلى 20 بالمائة في المناطق السياحية. ويرى العديد من الأسبانيين أن ملاعب الغولف ترمز إلى الأزمة التي يعاني منها قطاع العقارات في اسبانيا. وفي العديد من الحالات، كان المستثمرون الأجانب يقفون خلف عمليات البناء، حيث يقومون بشراء الوحدات السكنية قبل بنائها. ويفيد خبراء الصناعة في الوقت الحالي بأن هناك العديد من الفيلات التي تم بناؤها والعديد منها شاغر، مما يسهم في خفض الأسعار على مستوى البلاد. يقول مارك ستوكلن وهو متتبع لسوق العقارات على مواقع الإنترنت: «يحاول المستثمرون الخروج من استثماراتهم، لكنهم غير قادرين على ذلك».

ويقدر عدد الوحدات السكنية الشاغرة بنحو 650 الف وحدة في مختلف أرجاء اسبانيا، بما في ذلك المنازل التي تم بناؤها لتلبية حاجات السوق السياحية. وفي بعض المناطق، فإن المسؤولين المحليين يعملون مع المقاولين من أجل استخدام الوحدات الشاغرة في ملاعب الغولف وتقديمها للأسبانيين الذين لا يستطيعون شراء المنازل الجديدة مرتفعة الأسعار. وفي هذه الأثناء، فإن ملاعب الغولف والمباني الخاصة بها كانت محور جدل يتعلق باستخدام المياه في جنوب اسبانيا الذي يتعرض لموجات جفاف قاسية. وينتشر شعار «المياه للجميع» في أجزاء عديدة من البلاد. وفي أندلسية، فإن القوانين الجديدة سوف تتعامل مع ملاعب الغولف على أنها مرافق رياضية وليست مباني سكنية، وسوف يتم تحديد عدد المنازل التي يتم بناؤها إلى 10 منازل في كل هكتار أو 2.5 فدان. وقد أفاد غاسبر زارياس وهو متحدث رسمي حكومي بقوله: «نرغب في وضع حد للعلاقة بين الغولف والبناء. ولا نرغب في رؤية 17.000 منزل ووسطها حديقة كبيرة بها حفر».

ويعتقد الكثيرون أنه دون وجود عنصر المباني، فإن التشريعات الجديدة تجعل من غير الواقعي بناء ملاعب غولف جديدة، على الأقل في الوقت الحاضر. ويقول سيبك فينسترا وهو المسؤول التجاري الأول في شركة لابرلا الدولية ومقرها أمستردام: «إن المنازل أصبحت سلعة نادرة في كوستا ديل سول».

وتقوم شركة لابرلا ببناء نادي مونت مايور للغولف مع وجود منازل يتراوح سعرها بين 550.000 إلى 5 ملايين دولار أو 855.000 إلى 7.76 مليون دولار في بيناهفيز وهي منطقة داخلية في أندلسية حيث توجد تسعة ملاعب غولف بالفعل. ويقول فينسترا: إن أندلسية أصبحت «مولعة بتصاريح البناء. لكن من المهم وضع المزيد من القوانين للتحكم في العرض والجودة». ويقول ميغول بينتو وهو باحث في شركة غروبو التي تعنى بصناعة العقارات في اسبانيا: «إن الغولف ليس كافيا. من الضروري إكمال العرض بالكثير من المزايا الأخرى مثل رياضة القوارب والفروسية وينابيع المياه المعدنية ومراكز العناية الصحية وغيرها».

لكن القليل في اسبانيا ممن يعتقدون أن البناء في ملاعب الغولف سوف ينتهي تماما. ويقول أندريا سارتوري وهو رئيس رياضة الغولف: «إن اسبانيا بلا شك تعتبر السوق الأقوى في أوروبا الغربية، حيث يوجد نحو 300.000 لاعب غولف بها». وعلى الرغم من تباطؤ النمو في سوق العقارات في اسبانيا، إلا أن هناك العشرات من المشاريع التي ما زالت في مراحل تأسيسها الأولية، والعديد منها في مناطق داخلية حيث يوجد عدد من ملاعب الغولف المحدودة. ويقول مارك رولستون وهو محرر في أوليف بريس: «أعتقد بصورة شخصية أن اللوائح لن يكون لها أي تأثير في تطوير ملاعب الغولف على المدى البعيد. نعم سوف يكون هناك عنصر الحظر الآن، لكن المقاولين أقوياء، ولديهم الكثير من المال، والمال يمكن أن يحل الكثير من المشكلات».

* خدمة «نيويورك تايمز»