تؤكد الكثير من التقارير العقارية الدولية، ان الاسواق العقارية للدول الآسيوية قد تقع ضحية الازمات في اسواق المال الدولية وازمة الائتمان، ويبحث المعنيون عن سبل تخفيف وطأة هذه الازمات على الاسواق الناشئة في القارة الآسيوية. ففي كمبوديا يقول بعض الخبراء ان الطفرة العقارية التي بدأت العام الماضي وصلت الى طريق مسدود وربما انتهت، وفي الفلبين يطالب الكثيرون الحكومة بتشريعات جديدة للسماح بصناديق الاستثمار العمل في الاسواق العقارية لدفع الاسواق ومساعدتها على النمو.
ويقول كانغ شنداراروت عن احد المؤسسات التطويرية في كمبوديا بهذا الصدد: «اسواقنا العقارية مرتبطة جدا بأسواق المال والبورصات في كوريا الجنوبية وبعض البلدان الاخرى. فإذا انهارت هذه الاسواق لا بد سنتأثر بهذه الانهيارات». وكانت الحكومة في جنوب كوريا التي تعتبر المستثمر العقاري الاول في كمبوديا، قد طالبت المصارف ببيع صكوكها وممتلكاتها في الخارج لتأمين بعض السيولة وتحريك الاسواق العقارية الداخلية. وتصر الكثير من المؤسسات المالية والعقارية في الفلبين انه بإمكان الصناديق الاستثمارية العقارية المعروفة باسم (REITs )، والتي تتم مناقشة قضيتها في مجلس الشيوخ، ان تساعد وتساهم في دفع الاسواق الى الامام، إذ سيؤدي وجودها الى المزيد من المشاريع الإنشائية وزيادة عدد الوظائف والمزيد من الإمكانات المالية للمستثمرين الصغار على حد قول جيفري ليم رئيس شركة «اس ام برايم هولدينغز». الارقام حول التراجع في الاسواق العقارية في آسيا قليلة، ومع هذا يتوقع شيم ييب رئيس الهيئة الوطنية للمصارف في كوريا الجنوبية ان تصل الازمة الى بعض الدول الآسيوية قريبا وان الازمات المالية الحالية لا بد ان تؤثر سلبا على حركة الاسواق العقارية.