سوق العقار الأميركي يتعرض للمزيد من الضربات

في الوقت الذي كان فيه زعماء الاتحاد الاوروبي يبحثون عن سبل انقاذ المصارف ووقف التدهور المالي واستعادة الثقة بالاسواق، كان البعض يراقب ما يحدث في بلاد العم سام، حيث بدأت ازمة الائتمان في اغسطس (آب) العام الماضي (2007 )، خصوصا ما يحدث للاسواق المالية وول ستريت، حيث ستؤدي الخسائر والإنهيارات في الاسواق الى زيادة عدد العاطلين عن العمل، خاصة في القطاع المالي الذي يشكل 12 في المائة من قوة العمل في مدينة نيويورك التي اعتبرت منذ سنوات من اقوى المناطق العقارية في العالم. وعادة ما يلعب موظفو هذا القطاع دورا كبيرا في الحركة العقارية الفاخرة والعادية التي تبدو راكدة جدا في المدينة لاول مرة منذ سنوات. ويبدو ان حركة البناء وعدد الصفقات تتراجع بشكل كبير لم يسبق له مثيل بسبب صعوبة حصول الافراد والشركات على قرض عقاري من أي من المؤسسات المالية والمصارف. ويقول باري غوسين مدير شركة «نيو مارك نايت فرانك» بهذا الصدد ان الصورة تبدو قاتمة وان السؤال هو حول عدد الوظائف التي سنخسرها. ويتوقع بعض خبراء العقار في ولاية كاليفورنيا التي تتعرض لاسوأ ازمة عقارية منذ بداية التسعينات ان تطول لسنوات وربما لعقد كامل إذا ما وصلت الامور الى ما وصلت عليه في عام 1990. في تللك الفترة تدهورت الاسعار وانهار السوق تماما قبل ان يستعيد عافيته تدريجيا. وتقول الارقام الاخيرة ان ولاية نيفادا تعرضت لأكثر الخسائر من حيث عدد المصادرات وعجز اصحاب العقارات الوفاء بالتزاماتهم المالية، ويليها على الارجح ولاية اريزونا ثم ولاية فلوريدا. لكن الاسوأ في الربع الثالث كانت ولاية كاليفورنيا ثم ولايتا اريزونا وفلوريدا. المؤسسات المعنية تتوقع ان يتراوح عدد المصادرات او حبس الرهون العقارية بين مليون ومليوني حالة نهاية العام.