رغم ان فرنسا واسواقها العقارية، خصوصا السكنية لم تتأثر كثيرا بأزمة الائتمان الدولية التي سببتها القروض العقارية العالية المخاطر في الولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية الاخرى، فإن الهيئة الوطنية للسماسرة والمكاتب العقارية في فرنسا تتوقع ان تتراجع اسعار العقارات في البلاد هذا العام بين 7 و 8 في المائة، وستصل هذه النسبة وسيتواصل التراجع ليصل الى 15 في المائة نهاية العام المقبل (2009). وبناء على المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن عدد الصفقات العقارية في النصف الاول من العام الحالي انخفض في فرنسا بنسبة 25 في المائة عما كانت عليه في النصف الاول من العام الماضي (2007) وهي نسبة كبيرة لم تعرف من قبل. كما ارتفعت نسبة عدد حالات افلاس السماسرة والمكاتب والمؤسسات العقارية في النصف الاول لتصل الى 28 في المائة. وسجلت شركة «نيكسيتي» وهي احدى الشركات العقارية المعروفة تراجعا كبيرا في عدد الطلبات على الشقق والعقارات ووصلت نسبته هذا العام الى 29 في المائة مما ادى الى تجميد ثلث عمليات البناء في مشاريعها الجديدة. الحكومة الفرنسية تتوقع ان يصل عدد العاطلين عن العمل في القطاعات العقارية بسبب التراجع المذهل لاسعار العقارات والاسواق الى 180 الفا. ومع ان الرئيس ساركوزي وعد بالاهتمام بسوق العقار واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه لمزيد من التدهور (منها شراء الحكومة 30 الف منزل من شركات لم تتمكن من بيعها وتأمين السيولة للبنوك لفتح اسواق القروض)، فإن قطاع البناء والإنشاءات يبدو الاكثر تأثرا بالأزمة في الاسواق العقارية التي ادت اليها ازمة البنوك وندرة القروض. وفيما يشكل هذا القطاع في الولايات المتحدة 5 في المائة من الاقتصاد العام فإنه يشكل في فرنسا 6 في المائة، ولذا فهو من القطاعت الاساسية الداعمة للاقتصاد الوطني. وقد خسرت شركة Bouygues الضخمة والمعروفة نصف قيمتها في انهيارات الاسواق المالية والاسهم منذ بداية العام. ويستغرب بعض المراقبين ما يحدث للاسواق العقارية الفرنسية من تراجع، إذ ان السوق على عكس الكثير من الدول الاوروبية اكثر استقرارا، ومعظم القروض العقارية قروض ثابتة الفائدة وقلما تسجل حالة مصادرة او افلاس. وقد ساهم المستثمرون البريطانيون والالمان والاميركيون الباحثون عن عقارات في فرنسا من عام 1995 الى العام الحالي برفع اسعار العقارات بنسبة مخيفة وصلت الى 210 في المائة.