على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية العالمية الحالية، جراء أزمة الائتمان والرهن العقاري، والتي تسببت في انهيار بعض من العمالقة في الصناعة البنكية في العالم، مما أدى إلى تحرك الحكومات لمد يد العون لبنوكها المتضررة، الا أن الخبراء أكدوا صمود الأسواق العقارية الناشئة من تلك الاضطرابات خاصة في الأسواق العقارية التي تعتمد على طلب حقيقي وفق معطيات ومؤشرات مستقبلية. السوق العقاري السعودي اثبت صموده في وجه الأزمة العالمية، حيث واصل نموه مع نمو طرح المشاريع التنموية من قبل الحكومة، أو من خلال منظومة القطاع الخاص، الذي أطلق مشاريع عدة ليؤكد متانة السوق العقاري السعودي، حتى مع الأزمة الاقتصادية العالمية في الوقت الحالي.
وشهد الأسبوع الماضي أحداثا عقارية ضخمة أكدت ازدياد الطلب على الفرص في السوق العقارية السعودية، وذلك بعدما أعلنت شركة الشعلة القابضة عن مشروع بقيمة 7.5 مليار ريال (2 مليار دولار) في شمال غرب العاصمة السعودية الرياض، بالإضافة إلى منتدى الاستثمار العالمي والذي شهد حضور مستثمرين وخبراء عالميين، بحثوا مكامن القوى في السوق العقاري، واستنتجوا كنوزا من الفرص العقارية في جميع أرجاء السعودية.
كما شهد الأسبوع الماضي اقامة معرض الظهران للعقار والاستثمار، والذي سعت فيه الشركات العقارية الى إثبات وجودها من خلال طرح عدد من المشاريع على الرغم من ضعف الجهة التنظيمية للمعرض.
وقال عمر القاضي العضو المنتدب لشركة إنجاز للتطوير العمراني ان السوق العقاري يمر بمرحلة منتعشة، ومن الملاحظ إقبال مختلف الشرائح على الفرص الاستثمارية في السوق العقاري، مشيراً الى أن المستثمرين لديهم الكثير مما يعطونه للسوق.
وأضاف ان السوق لا يزال متعطشا للمشاريع والمنتجات العقارية، ولا يزال الافراد يبحثون عن عقارات، في ظل الفجوة بين العرض والطلب، والتي منها يقاس حجم الحاجة إلى السوق العقاري، الأمر الذي يتطلب من مطوري العقارات في السعودية دفع عجلة التنمية العقارية من خلال طرح مشاريع تتواكب مع الطلب المتزايد على العقارات.
وذكر العضو المنتدب لشركة انجاز للتطوير العمراني على هامش فعاليات معرض الظهران للعقار والاستثمار أن العقارات السعودية تعتبر سوقا واعدة، وذلك لمؤشرات الحاضر التي توضح صورة المستقبل من خلال ما تحتاج البلاد من وحدات عقارية في مختلف القطاعات، في حين تستحوذ المنتجات السكنية على النسبة الأكبر في الطلبات.
من جهته أشار عبد الله الهويش العضو المنتدب في شركة أملاك العالمية إلى اهمية التمويل العقاري في هذه المرحلة من عمر العقار في المنطقة، الامر الذي يدفع شركته لطرح برامج تمويل جديدة تساهم في حل مشكلة تملك المساكن.
وأكد الهويش الذي شاركت شركته في معرض الظهران للعقار والاستثمار استمرار النمو العقاري والقطاعات العاملة التابعه له وعلى رأسها التمويل العقاري في السعودية والخليج رغم الأزمة العالمية، الامر الذي دعا العديد من القطاعات لتزيد من استثماراتها لتحقق عوائد مالية جيدة، ولتخفف من حجم النقص الحاصل في توفر المساكن، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن العرض في المساكن وتمويل تملكها ما زال دون الطلب بمراحل مما يتطلب دخولا أكبر من قطاعات حكومية وخاصة.
وبين أن شركة أملاك العالمية ستطرح 5 منتجات تمويلية للأفراد، وهي منتج تمويل شراء منزل جاهز أو تمويل شراء أرض أو تمويل مقابل عقار قائم أو تمويل خاص لإكمال بناء منزل، مضيفا أن أملاك قامت بتطوير منتج مع العديد من المطورين العقاريين كشركة درة الرياض لتمويل عملائهم للوحدات التي لم تبن بعد. وتوقع الهويش توسع برامج التمويل مع دخول قطاعات استثمارية للسوق السعودي والخليجي وضخها مليارات الريالات، كسيولة تمويلية أو مشاريع عقارية وإسكانية يتم طرحها للبيع ، نظراً لازدياد الطلب من الشباب وتزايد عدد السكان ذوي الدخل المتوسط، في وقت برزت فيه أهمية شركات التمويل العقاري الكبرى، إضافة إلى البنوك التي تقدم منتجات تمويلية متعددة لحل إشكالية تنموية. وأوضح أن تسهيلات التمويل العقاري ما زالت متدنية في السعودية حيث تشكل ما نسبته 1.2 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
من جهة اخرى كشفت مصادر مطلعة في السوق العقاري عن وجود مشاريع عقارية جديدة ستعلن خلال الفترة المقبلة، خاصة في العاصمة السعودية الرياض والمنطقة الشرقية، بعدما اعلن عن مشاريع عقارية تنموية في المنطقة الغربية. وذكر بدر محمد الخبير العقاري أن البلاد لا تزال في حاجة للمشاريع العقارية، حيث الطلب حقيقي ومتواصل، مشيراً الى أن الفترة مناسبة للاستفادة من الاوضاع الحالية للعمل على طرح مشاريع عقارية، حيث تعتبر العمود الاساسي للاستثمارات الآمنة التي تعتمد على اصول حقيقية.
واضاف ان في السعودية عندما يهتز سوق الاسهم المحلية، فإن ذلك يشير الى انتعاش في السوق العقاري، والعملية متبادلة، عندما ينتعش سوق الاسهم، فإن الركود هو مصير السوق العقاري السعودي، مشيراً الى أن الكثير من المستثمرين تحولوا الى السوق العقاري بعد هبوط فبراير 2006 في سوق الاسهم المحلية، مما دفع الكثير من المستثمرين الى بناء المباني والوحدات العقارية، والتي توفر استثمارا متوسط المدى وطويل المدى، الامر الذي يحقق لهم مكاسب جيدة، مقارنة بالضغط النفسي والصعوبات التي تواجه صغار المستثمرين في سوق الاسهم. وأضاف ان العامين المقبلين سيشهدان انخفاضا بسيطا في اسعار العقارات في السعودية، وذلك يعود الى الكثير من المشاريع العقارية من قبل الافراد او الشركات، في حين تعكف الكثير من الشركات الى مواصلة عرض مشاريعها من جهة، وبدء مشاريعها من جهة اخرى للاستفادة من الفجوة المتسعة بين العرض والطلب.
وبين الخبير العقاري أن الازمة العالمية في الائتمان والرهن والعقاريين ستؤدي بالتاكيد الى الاستفادة من الثغراث التي عانى منها القطاعان، لسدها في النظام المقترح في السعودية، وبالتالي ضمان الدورة العقارية بشكل منتظم، مشيراً الى أن اقرار الرهن العقاري سيساعد على ازدياد الاستثمار في العقار خلال الفترة المقبلة. في حين يرى سعد السبيعي المستثمر في قطاع العقارات أن السوق العقاري في السعودي مر بمراحل عديدة خلال السنوات الماضية، مؤكدا ان الاستقرار والامن الذي تنعم به «المملكة» السبب الرئيسي في ثبات القطاع خلال الفترة الماضية. وأكد ان القطاع كسب ثقة الكثير من المستثمرين خلال الفترة الماضية، مما دفع الكثير من الشركات المحلية والاقليمية بالاضافة الى العالمية الى الاستثمار في السوق العقاري السعودي، مشيراً الى أن حرب الخليج الثانية شهدت عمليات تداول كبيرة من قبل ملاك عقارات، في حين كان الرابح الاكبر هم المستثمرون الذين اشتروا العقارات في تلك الحقبة، الامر الذي يؤكد جدوى الاستثمار في القطاع العقاري. وأكد السبيعي عدم وجود ما يدعو الى الخوف، مبرراً ذلك بوجود سيولة كبيرة لدى البنوك، كما اكدته مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، مما يؤكد عدم وجود توقف او انخفاض في عمليات الاقراض على المستوى المتوسط والبسيط. الى ذلك كشفت شركة كيبل لاند السنغافورية عن دخولها للسوق السعودية عبر توقيعها اتفاقية شراكة مع الشركة السعودية للاقتصاد والتطوير «سدكو» وتأسيسهما لشركة «كيبل النمو»، حيث اعلنت عن اولى مشاريعها لتطوير برجين فاخرين بارتفاع يتجاوز 300 متر يضمان أكثر من 900 شقة سكنية في مدينة جدة غرب السعودية.