توجهت أنظار عدد من المستثمرين العقاريين إلى مدن المنطقة الغربية من السعودية، وذلك بعد كشف إمارة منطقة مكة المكرمة عن مشروعها الضخم «نحو العالم الاول» لانتهاز الفرص التي تتمخض عن ذلك المشروع.
الفرص التي تتمثل في منتجات العقارات المختلفة التي تنتج عن المشروع كشراء الأراضي، وشراء منازل في مناطق التطوير للدخول بها كمساهمات عينية في الشركات التطويرية التي ستطور المشاريع المنبثقة من وسط مدينة جدة.
وقال عقاريون سعوديون ان المشاريع التطويرية التي أعلنت أخيراً في مدينة جدة ستعمل على زيادة الحركة في الاقتصاد السعودي بصفه عامة وحركة العقار بصفة خاصة، مشيرين إلى أنه من شأن تلك المشاريع إعادة الحياة للعقارات في وسط وجنوب بوابة الحرمين الشريفين، من خلال وجه جديد للمدينة، بالإضافة إلى المساهمة في ارتفاع أسعار العقارات وسط المدينة وشرقها. وحسب مصادر عقارية فان المنتجات المتمثلة في الاراضي والعقارات المبنية في مناطق التطوير ستكون هدفاً للمستثمرين العقاريين للاستفادة من انخفاض اسعارها خلال الوقت الحالي، حيث يحق لملاك العقارات في المناطق العشوائية المساهمة بالشركات الجديدة التي يعتزم إنشاؤها خلال الفترة المقبلة، لتطوير العشوائيات. وأشار العقاريون إلى أن تلك المشاريع ستضع حدا لارتفاعات الأسعار في شمال جدة، بعد أن تجاوزت أسعار العقارات في تلك المناطق 400 في المائة من قيمتها الأصلية قبل نحو 10 أعوام.
وقال عبد الله الأحمري رئيس التثمين العقاري نائب رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بجدة أن كل المشاريع حتى ولو كانت بسيطة، فإن مردودها كبير على الصعيدين الاقتصادي والعقاري، وستساهم في انتعاش الكثير من الانشطة الاقتصادية، كانتعاش مبيعات مواد البناء وانتعاش في حركة العقار داخل المدينة، وارتفاع أسعارها بنسبة تصل إلى 10 في المائة، أخيرا نمو في حركة الأحياء السكنية الجديدة وثبات لأسعار الأراضي في شمال المدينة، خاصة مع نهاية عدد من المشاريع.
وارجع الأحمري تلك الانعكاسات في ارتفاع الأسعار لما ستحمله تلك المشاريع من جوانب اقتصادية مهمة، خاصة في وسط المدينة، والتحول الكبير المتوقع في المنطقة التاريخية، التي يتوقع أن تكون مزارا عالميا نظرا لما تحمله من تاريخ كبير وما ستؤول اليه من مشاريع تطويرية تجذب الكثير من محبي التاريخ. وكانت تلك التوقعات والتنبؤات قد ظهرت بعد الاعلان في جدة عن مشروعين مهمين لتطوير واعادة بناء لبعض الاحياء العشوائية وتحسين لبعض الاحياء في وسط المدينة وحدد مطلع العام المقبل مواعيد للبدء بتلك المشاريع، وهو الأمر الذي يراه العقاريون انه سيساهم في تلك الزيادات والطفرات، خاصة مع حركة البحث التي سيقوم بها سكان تلك الأحياء لمساكن بديلة، ورغبة البعض الاخر المستقبلية لما تكون عليه المنطقة مستقبلا.
من جهته أوضح المهندس خالد جمجوم رئيس لجنة العقار في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن الحركة العقارية في وسط المدينة وشرقها قد تسبب في ايقاف الارتفاعات الكبيرة في العقارات في أحياء شمال جدة، مبيناً أنها لن تحد من بعض الارتفاعات، وقد تساهم في ارتفاع أسعار الإيجارات في الوقت الحالي.
والمح إلى إمكانية التوجه من قبل المستثمرين والمشترين إلى الشمال أيضا، مستنداً إلى عدم كفاية المنازل في المدينة، مما يعتبر مؤشراً في ارتفاعات أسعار العقارات في المناطق الشمالية من مدينة جدة، إلا أنه استدرك وقال «أن الارتفاع مؤقت فقط لحين انتهاء المشاريع وعودة الكثير من الأفراد للمنطقة».
وعاد الاحمري مرة أخرى ليشير إلى أن ارتفاع أسعار المتر المربع للأراضي داخل جدة سيصل إلى 6 الاف ريال (1.6 ألف دولار)، وذلك لأسباب وصفها بحجر بعض الملاك عن بيع او استثمار أراضيهم، وذلك رغبة منهم في ازدياد أسعارها. وأشار إلى أن ذلك الحجر تسبب في وجود 40 في المائة من الأراضي البيضاء وسط المدينة، وهو الأمر ذاته الذي اشار له المهندس عبد الله عبد العزيز كامل، العضو المنتدب لشركة التطوير العمراني المحدودة السعودية في شرحه لأهداف مشروع تطوير وسط جدة أن المشروع سيركز بالجانب الأول على اهم المشاكل التي واجهتها المدينة خلال الفترة الماضية.
وقال ان ابرز أهداف مشروع تطوير وسط جدة اعادة الحياة إلى وسط المدينة الذي هجره السكان بسبب مشاكل بيئية ومشاكل الصرف الصحي، والأضرار المنبثقة من شواطئ البحر بسبب التعامل غير الجيد للملوثات، الأمر الذي تسبب وعلى غير المعتاد في تلوث المدينة، مشيراً إلى أن مدينة جدة هي الوحيدة في العالم التي يعتبر 40 في المائة من الأراضي التي تتوسط المدينة اراض بيضاء وغير مبنية.
في حين خالف المهندس خالد جمجوم رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة رأي كامل، حيث قال: من الجيد أن تلك الأراضي لم تبن، لأنها لو بنيت في ذلك الوقت، كان من الممكن أن تكون ضمن المناطق العشوائية.
وأشار إلى الجهد الكبير الذي تقوم به امارة منطقة مكة المكرمة في إعادة بناء الأحياء العشوائية من خلال التخطيط وإعادة رسم المدينة مجدداً، لافتاً في الوقت ذاته الى أهمية الأمانات من خلال الدعوة إلى اقامة المخططات النموذجية والتخطيط لها قبل منح أي تصاريح لبنائها، لتجنب مشاكل المناطق العشوائية خلال السنوات المقبلة.
وحول التوقعات والخوف الكبير حول نكسة كبيرة ستصيب سوق العقار السعودي قال الاحمري أن سوق العقار السعودي واعد خلال العشر سنوات المقبلة، مضيفاً أن السعودية بحاجة إلى ما يزيد على 4.5 مليون وحدة سكنية خلال عشرين سنة مقبلة، باستثمارات تصل إلى 2 تريليون دولار وفق اخر الدراسات، بالإضافة إلى الإقبال الكبير من المستثمرين العقاريين الخليجيين على السعودية الأمر الذي يعد دليلاً على نشاط العقار السعودي.
ومن جانبه أوضح جمجوم أن العقار هو الاستثمار الآمن، لافتاً إلى ان تلك النظرة منبعها ما يتعرض له سوق الأسهم من خسائر، ورغبة الكثير من المتعاملين في الربح السريع.
وأشار جمجوم أن العقار يمتاز بربحه طويل الأجل، مما يتوجب الانتظار عليه بعض الوقت، وأوضح أن الكثير من الأفراد يمضون في شراء العقار بسعر السوق في الوقت الحالي ويريد أن يربح فيه مباشرة، الأمر الذي وصفه بالصعب، كون العقار يحتاج إلى وقت طويل لتحقيق العائد الربحي منه.