كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن عددا من كبرى الشركات العالمية تعتزم إنشاء اذرع عقارية للاستثمار في السعودية، للاستفادة من النمو المتوقع مع انخفاض التضخم على سوق العقارات في المملكة. وقالت المصادر إن شركات عالمية كلفت بيوت استشارة عالمية لدراسة أسواق كل من الشرق الأوسط والهند العقارية، لتوجيه استثماراتها العقارية نحو تلك الفرص التي تتضمنها دول الشرق الأوسط ودول آسيا الوسطى، مشيرة الى أن تلك الأسواق باتت ملاذا آمنا لرؤوس الأموال في السعودية.
وكان المؤشر العقاري الأسبوعي لوزارة العدل السعودية قد سجل ارتفاعاً في تداولات الأراضي في كل من الرياض والدمام بقيمة تصل إلى 1.6 مليار ريال (427 مليون دولار). وقالت المصادر إن الآثار السلبية التي تعرضت لها تلك الشركات بسبب الأزمة المالية العالمية، دفعتها إلى دراسة أسواق العقار في منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد السعودية لإمكانية توزيع استثماراتها في فرص تجارية آمنة، لتخفيف المخاطر في تلك الاستثمارات. إلى ذلك قال بيت استشارة عالمي في السعودية أمس إنه تلقى تعميدات من قبل شركات عالمية لدراسة أوضاع السوق العقاري السعودي، ومعرفة إمكانية الاستثمار فيه ورصد نسبة العوائد والأرباح المتوقعة من ذلك السوق، واصفاً السوق العقاري في السعودية بأنه «مركز القوة الخليجي».
وقالت شركة جونز لانغ لاسال، للاستثمارات والاستشارات العقارية إن أكثر من 100 شركة عالمية من الصين وسنغافورة واليابان وماليزيا، بالإضافة إلى شركات من أميركا الشمالية، مشيرة أن تلك الشركات ركزت على الاستثمارات العقارية في القطاعات السكنية والفندقية والتجارية المحددة في قطاع الفنادق.
وقال بلير هاغكال الرئيس الإداري في قطاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة جونز لانغ لاسال لـ«الشرق الأوسط»، إن السوق العقاري السعودي، يعتبر أقوى أسواق الخليج العربي، نظراً لحجم الفرص الاستثمارية الذي تزخر بها قطاعات الإسكان والأعمال والفنادق بالسعودية، مدفوعة بالاقتصاد المتين والآخذ بالازدهار، والطابع الديموغرافي القوي للبلاد.
وأضاف أن ما يميز الاقتصاد وأسواق العقار بالسعودية هو حجم السكان والنمو المطرد في أعدادهم، حيث تعتبر من أسرع الدول الكبرى نمواً في العالم من حيث عدد السكان على مدى الأعوام العشرة الماضية، مشيراً الى انه نتيجة لذلك، يمثل الشباب غالبية سكان البلاد، حيث يبلغ نسبة من هم تحت سن العشرين 45 في المائة، وطبيعة السكان في البلاد بالإضافة إلى النمو المستمر الذي تشهده المدن الكبرى فيها يعدان عنصرين رئيسيين في الطابع الديموغرافي المميز الذي يفسر الانتعاش الذي تعيشه أسواق العقارات هنا.
وقال هاغكال إن السعودية تحتضن أكبر سوق عقارية في منطقة الخليج، بمشاريع عقارية تفوق جميع المشاريع في دول الخليج مجتمعة، حيث يتوقع أن تكون الزيادة في نطاق المشاريع التجارية بأكثر من 60 في المائة عام 2012. وأكد أن سوق الإسكان السعودي يعاني من نقص هائل في الوحدات السكنية، وهو بحاجة إلى أكثر من 500 ألف وحدة سكنية حالياً، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول العام 2012، مشيرا الى أن أسعار الوحدات السكنية لا تزال أقل دون مثيلاتها في أسواق الخليج الأخرى.
وأشار إلى أن قطاع الأعمال العقاري شهد تحركاً إيجابياً وفقاً لمعدلات نمو التأجير في الرياض وجدة، التي تتفوق أيضاً على مثيلاتها في دول الخليج الأخرى. وهناك احتمال كبير بتنفيذ مشاريع كبرى في مواقع الأعمال المركزية وازدياد العرض في المناطق غير المركزية.
ولفت إلى أن السعودية تقع في منطقة استراتيجياً يمكنها من الاستفادة القصوى من النمو المتوقع في قطاع السياحة الدينية خلال الأعوام القليلة المقبلة، وذلك لحاجة البلاد لمزيد من الغرف الفندقية في الوقت الحالي.