على الرغم من الركود الاقتصادي المتوقع في العالم، إلا أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر اقل المناطق تأثراً بذلك الركود المتوقع انتشاره، كون الحكومات في المنطقة تعمل على المضي قدماً نحو خطط التنمية في اقتصادياتها.
وتبرز السعودية كدولة مستهدفة من الاستثمارات، خاصة أن الفرص بالمملكة تتضاعف إبان الأزمات الاقتصادية العالمية، وذلك للقوة الاقتصادية التي تتمتع بها البلاد.
وحيث أن النمو شهد أوجه في الفترة الماضية في جميع القطاعات الاقتصادية إلا أن عنصر الإنشاءات يعتبر هو أكثر العناصر حيوية في ظل تجهيز المشاريع الحكومية للبنى التحتية لما تحتاجه البلاد خلال الفترة المقبلة.
ومن هذه الفرص التي يتوقع أن تبرز خلال الفترة المقبلة هي العقارات السياحية وبالتحديد عقارات الفنادق، والتي تعتبر السعودية من أكثر الدول بحاجة إلى زيادة في الغرف الفندقية، عطفاً على ازدياد الأعمال التجارية بين السعودية وشريكاتها في العالم، في ظل دخول «الرياض» منظمة التجارة العالمية، وبالتالي أصبحت موقع نظر للعديد من الدول لإبرام اتفاقيات تجارية مع اكبر بلد مصدر للنفط.
ويشير مستثمرون إلى أن منتجات الفنادق العقارية والتي تشمل المباني والمواقع التي تجهز لإنشاء تلك الفنادق، تعتبر من أهم القطاعات والاولويات للمستثمرين العقاريين الذين يعملون على تنمية هذا القطاع، في ظل دخوله إلى منظومة الاحترافية، من خلال المباني والأبراج.
وكانت الحكومة السعودية أول من استثمر في قطاع الفنادق من خلال إنشاء مباني فندقية واستثمرت فيها، لتؤكد أهمية الاستثمار في القطاع الفندقي بالبلاد.
وخلال الفترة الماضية شهدت حركة إشغال الفنادق نمواً كبيراً، خاصة في المدن الرئيسية الثلاث الرياض وجدة والدمام، بالإضافة إلى المدينتين المقدستين التي تتواصل عمليات الأشغال فيها بالنمو، بالرغم من بناء العديد من الغرف الفندقية فيها، الأمر الذي دفع العديد من المستثمرين إلى زيادة الاستثمار في قطاع الفنادق ذات المستويات المتوسطة والمرتفعة لتلبية ذلك النمو خلال الفترة المقبلة. وقال مستثمر سعودي أن حجم النمو في قطاع الفنادق بالبلاد سيرتفع بأكثر من 45 في المائة خلال العام الجاري، وذلك لعزم عدد من الشركات العالمية للاستثمار في السعودية، من خلال المفاوضات التي تجريها تلك الشركات خلال الفترة الحالية.
واضاف عبد الله السعدون المدير العام لمجموعة أرام البلاد أن السعودية صاحبة اكبر اقتصاد في المنطقة باتت محط أنظار الاقتصاديين العالميين، خاصة بعد الازمة المالية العالمية، الأمر الذي كثف من حضور مسؤولين عالميين لمعالجة وضع الأزمة مع المسؤولين السعوديين.
وبين أن السعودية تمثل قوة اقتصادية كبيرة، وهي بالتالي بحاجة إلى مواكبة تلك المميزات عبر مرافق مجهزة لاحتضان ذلك النمو، كما هو الحال في قطاع الفنادق والذي يعتبر محدود، توفر ما يقارب 1000 غرفة في العاصمة السعودية الرياض على مستوى 5 نجوم، لافتاً أن الرياض بحاجة إلى أكثر من 5 آلاف غرفة لفنادق الخمسة نجوم العالمية، إضافة إلى 6 آلاف غرفة للفئات التي دونها.
وأضاف أن عاصمة المملكة لا تعتمد على إشغال موسم معين، بل أن الحركة الفندقية فيها تشغل على مدار العام، وذلك لعدة أسباب، لخصها في أنها القلب الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنها محطة مرور لدول الخليج للحجاج والمعتمرين، إضافة إلى أن الكثير من كبرى الشركات العالمية فضلت عقد اجتماعتها فيها. وكشف السعدون عن وجود مشاورات كثيرة مع شركات الفنادق العالمية حول كيفية دخولها للسعودية، كونها تعتبر بلد استراتيجي لكل الشركات العالمية، إضافة إلى وضعها الاقتصادي المطمئن، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن شركته تعتزم استثمار 50 مليون ريال (13 مليون دولار). وبين أن السوق السعودي سوق متوازن ولن يتأثر بشكل كبير في الأزمة المالية العالمية الأخيرة، خاصة على مسألة المؤتمرات والفنادق والاستثمارات، كونه اقتصاد له جذور على عكس كثير من البلدان الأخرى، مبيناً أن السعودية تعتبر من أعلى الدول آمانا في الاستثمارات وتنوعاً خلال الفترة الأخيرة.
إلى ذلك قال عبد الله الغانم مستشار في الدراسات العقارية أن العديد من المستثمرين يعملون على دراسة جدوى إنشاء عقارات فندقية في مختلف المدن السعودية، الأمر الذي يعكس ضخ رؤوس أموال في ذلك القطاع، منها ما تم إعلانه ومنها ما يزال تحت الدراسة وأجراء البحوث حول الجدوى الاقتصادية من إقامة مثل هذه المشاريع.
وأضاف أنه من الملاحظ تهافت كبار التنفيذيين لشركات الفنادق العالمية على السعودية الفترة الأخيرة، في ظل مقاومة الاقتصاد السعودي لأثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك للاستفادة من الحركة التجارية بين مستثمرين العالم وبين الفرص التجارية التي تزخر بها السعودية.
وأكد أن العقارات الفندقية من أفضل المنتجات التي تستمر عائداتها سنوات طويلة، مستشهداً بفنادق أوروبية ظلت لمدة تتجاوز 100 سنة، حتى تم تجديدها أخيراً، الأمر الذي يجلعها من أفضل الاستثمارات العقارية على مر الزمان. وبين الغانم إن جميع المدن السعودية بحاجة إلى زيادة في عدد المنشآت الفندقية، عطفاً على نسبة الإشغال الكبيرة التي شهدتها البلاد خلال الأعوام الماضية، وازدياد الحركة التجارية بين مدنها محلياً من جهة، وبين دول المنطقة والعالم من جهة أخرى.