دعا مختصون في القطاع العقاري إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في منتج الشقق السكنية التي تعاني من نقص كبير تسبب في رفع الأسعار وزيادة التضخم وتحكم الملاك في السوق. وقال هؤلاء إن الوقت مناسب جدا للاستثمار في هذا القطاع محذرين من أزمة قد تتسبب في حال تعافي الاقتصاد العالمي وعادت الطفرة الاقتصادية العالمية، وبالتالي زيادة طرح الوظائف وزيادة الطلب على ذلك النوع من المنتجات العقارية.
وتشهد السعودية في الوقت الحالي ازديادا في الطلب على العقارات بمختلف أنواعها مما دفع الكثير من الشركات العقارية إلى الإعلان عن مشاريع، في حين يرى مستثمرون عقاريون أن الفرصة مواتية في الوقت الحالي للاستثمار العقاري، خاصة أنه الملاذ الآمن والحقيقي عند حدوث الأزمات الاقتصادية، في ظل سوق عرف عنها أنها سوق استثمارية آمنة، وفي الوقت نفسه يعمل العديد من السعوديين على تأمين استثماراتهم المستقبلية عبر شراء عقار يطرحه للإيجار ويوفر له دخلا سنويا ثابتا.
وزاد انخفاض أسعار مواد البناء والركود الحاصل على المنتجات الصغيرة، نظرا لعدم وجود تغير جذري في القطاع، من مغريات السوق العقارية للمنتجات الصغيرة. حيث يشير محمد القحطاني مستثمر عقاري إلى أن المنتج العقاري يحتاج إلى وقت في ظل انخفاض وتيرة التضخم وانخفاض أسعار مواد البناء والأيدي العاملة.
وأكد أن الفرصة مواتية خلال العامين المقبلين إلى زيادة الاستثمار العقاري الذي عرف عنه النسب الثابتة من العوائد سنويا، حيث يوفر العقار أرباحا سنوية بنسب تتراوح ما بين 8 إلى 15 في المائة، وهو معقول لاسترداد رأس المال على مدى متوسط يقدر بعشر سنوات.
ولفت القحطاني إلى أن الأسعار الهادئة للأراضي اليوم تعتبر مشجعة للشراء واستثمارها في طرح المنتجات العقارية الأسهل، التي تتضمن فيللا سكنية أو مباني تحتوى على شقق ومحال تجارية، خاصة في ظل ازدياد المنشآت الصغيرة التي تعتمد على تلك الأنواع من العقارات، وفي ظل ازدياد النمو السكاني في المدن الرئيسية، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير من قبل شريحة واسعة من المجتمع السعودي لتوفير استثمارات آمنه طويلة الأجل كالعقارات بمختلف أنواعها.
وأضاف المستثمر العقاري أنه مع قلة وجود الفنادق ذات المستوى العالي التي توجه لها المستثمرون، فإن خيار الشقق السكنية المفروشة بات يحقق الرغبات في إيجاد بديل لتلك الفنادق التي بدت تزدحم بالنزلاء نتيجة الطفرة التجارية التي عاشتها البلاد خلال الفترة الماضية، مما دفع الكثير من المستثمرين إلى بناء المزيد من تلك الفنادق. وحدد القحطاني منتج تملك الشقق السكنية كأفضل خيار في الوقت الحالي، خاصة مع دخول خطوط الموضة في التصاميم الداخلية التي يرغب فيها الكثير من المستهلكين الذين هم من فئة الشباب، حيث يسعون إلى تصميم شققهم السكنية على التصاميم الحديثة أو ما يعرف بـ«مودرن»، الأمر الذي لا يستطيع أن يفعله في الشقق السكنية المستأجر لرفض المالك إحداث أي تغير كبير في عقاراته.
وقال يوسف المزروع وسيط عقاري في مكتب المزروع العقاري إن الطلبات قد انخفضت بشكل كبير نتيجة عدم طرح عقارات جديدة على المدى القريب، مشيرا إلى أن السوق تلمس بشكل حقيقي واقع الركود في ظل الحركة الكبيرة التي كانت عليها في العامين الماضيين 2007 و 2008، نتيجة ازدياد الأسعار، مما دفع الكثير من المستأجرين إلى التحرك الجماعي بحثا عن الأسعار المنخفضة. وأكد أن التضخم الذي حدث في المملكة خلال الفترة الماضية كان نتيجة رفع الملاك الأسعار بنسبة تصل إلى 35 في المائة، نتيجة القاعدة الاقتصادية التي تتمثل في قلة العرض وازدياد الطلب، الأمر الذي تسبب في تلك التداولات الكبيرة. وأشار إلى أن سوق المضاربة انخفضت بشكل كبير، بعد ما سجلت أعلى معدلات في أعوام 2002 و2003 و2004، قبل أن تسحب سوق الأسهم المحلية البساط من مضاربات سوق العقارات، مشيرا إلى أن أكثر التداولات في الوقت الحالي تتمحور في مكة المكرمة، نتيجة المشاريع الضخمة التي تسعى الحكومة السعودية إلى إنشائها في العاصمة المقدسة.
وأكد المزروع أن ثقافة المنزل الكبير قد تغيرت لدى المجتمع السعودي، مع وجود بدائل، حيث كان الطلب يتمركز حول المنزل الكبير الذي يحتوى على المجلس وغرف الطعام الواسعة، وذلك لاستقبال الضيوف كنوع من العادات السعودية، إلا أنه في الوقت الحالي زاد التركيز على عدد غرف النوم وعلى موقف للسيارة، في ظل وجود بدائل لاستقبال الضيوف كالاستراحات والخيام، والمطاعم الكبيرة.
وأكد المزروع على أن السوق بحاجة إلى شقق سكنية كثيرة لعودة الحركة العقارية، بعدما سجلت هدوءا نسبيا مع دخول الربع الأخير من العام الماضي وشهر يناير (كانون الثاني) الجاري، لافتا إلى أن الطلبات تزداد في المناطق الجديدة كشمال العاصمة السعودية الرياض، والمناطق القريبة من الكورنيش في جدة والمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى الأحياء التي على الأطراف في ظل الازدحام الذي تشهده المدن السعودية الرئيسية مع وجود إصلاحات عديدة للطرق السريعة فيها. يذكر أن الكثير من المستثمرين يسعون حاليا إلى تحريك محافظهم إلى السوق العقارية مع وجود الإغراءات المتمثلة في التنمية الحكومية، وانخفاض أسعار مواد البناء والأيدي العاملة، بالإضافة إلى أنها تعتبر سوقا للاستثمار، مع وجود رؤوس أموال تتحرك لاقتناص الفرص العقارية.